الإخوان المسلمون: تواطؤ مع النهضة ومخالفات إدارية وتورط في مجزرة بالسودان

في الجزائر، فشلت مساعي حركة مجتمع السلم (حمس) الذراع السياسي للإخوان، في توريط الحكومة الجزائرية في الشأن التونسي، حيث أحبطت الرئاسة الجزائرية مساعها، بدعم ومساندة الرئيس قيس سعيّد، وفي المغرب، حاول حزب العدالة والتنمية الإخواني (المصباح) مدارة أخطائه الإدارية، برفع خطاب المظلومية، قبيل الانتخابات المقرر لها الشهر المقبل، بينما يتقدم الشعب الليبي خطوات من الانخراط في انتفاضة شاملة للإطاحة بالإخوان ونفوذهم في الغرب الليبي، في حين كشف والي كردفان عن أدلة حول تورط الإخوان في المجزرة التي جرت غرب الولاية، وخلّفت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى.

إخوان الجزائر يسبحون عكس التيار

في الوقت الذي استقبل فيه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمارة، الذي ذهب إليه محمّلاً برسالة شفوية من الرئيس عبد المجيد تبون، حملت تضامناً ودعماً من الرئاسة الجزائرية لثورة التصحيح التي دشنها الرئيس التونسي في مواجهة هيمنة حركة النهضة، والحزام السياسي المتحالف معها، ذهبت حركة مجتمع السلم (حمس) الذراع السياسي لإخوان الجزائر في اتجاه مغاير، حيث واصل رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، هجومه العنيف على الرئيس التونسي، داعياً الحكومة الجزائرية إلى التدخل في الشأن التونسي، بزعم دعم المؤسسات التونسية، وإدانة ما اسمته بــــ"الانقلاب"، وسط أنباء أكدتها مصادر مطلعة، كشفت عن رفض الجزائر طلباً تقدم به راشد الغنوشي لزيارتها، ما قطع الطريق على حمس لتوريط الجزائر في الأزمة التونسية.

إخوان المغرب وخطاب المظلومية

قرّرت السلطات الإدارية المغربية شطب مجموعة من قيادات حزب العدالة والتنمية (المصباح) الإخواني، من اللوائح الانتخابية، إثر مخالفات أوضحتها المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، وشمل قرار الشطب النائب البرلماني عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للمصباح، وعبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط-القنيطرة، والقيادي عبد الصمد أبو زهير، وسعاد زخنيني، رئيسة مقاطعة حسان بالعاصمة الرباط.

 واصل رئيس حركة حمس بالجزائر هجومه العنيف على رئيس تونس داعياً حكومة بلاده إلى التدخل بشأنها الداخلي

وزارة الداخلية المغربية لفتت إلى أنّ قرار الشطب يأتي في إطار القانون وأحكامه، "في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، على غرار باقي الإجراءات؛ كالقيد ونقل القيد، وتصحيح الأخطاء المادية". وأنّ إجراءاتها جاءت "محاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأيّ ناخب يعتبر نفسه متضرراً، اللجوء إلى القضاء؛ باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات".

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: سياسات متطرفة ومتاجرة بالفتوى ونفاق سياسي في أمريكا

من جهته، تجاهل المصباح جملة المخالفات الإدارية التي أدت إلى شطب أعضائه، ليرفع الحزب الحاكم خطاب المظلومية، حيث غلّب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، انحيازاته الحزبية على مقتضيات عمله العام، كرئيس للوزراء، زاعماً أنّ "شطب عدد من قيادات الحزب وأعضائه، من اللوائح الانتخابية، هو تحايل سياسي وخشونة قانونية".

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: سقوط في تونس وتفاقم الأوضاع بالمغرب وصراعات داخلية في ليبيا

 من جانبه، اعتبر محمد البزوي، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات لحزب العدالة والتنمية، أنّ "عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، عرفت خروقات، خاصّة فيما يتعلق بالشطب والتغييرات" معتبراً إياها غير قانونية.

   انتشرت دعوات تجاه التمهيد لانتفاضة شعبية شاملة ضد الإخوان في طرابلس والغرب الليبي

بدوره، شنّ عبد العلي حامي الدين، هجوماً حاداً على المؤسسة القضائية المغربية، متهماً إياها بـــــ"تحيّنُ الفرصة"، من أجل شطبه من اللوائح الانتخابية العامة، كما ادعى عبد الصمد السكال، مُنع من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، ما دفع المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية المغربية، إلى انتقاد التصريحات الصادرة عن البيجيدي، مؤكدة أنّه "كان من الأحرى على المعنيين بالأمر، اللجوء للإمكانات القانونية المتاحة؛ لتصحيح وضعيتهم القانونية في الآجال المحددة".

من جهة أخرى، ألمح سليمان العمراني، نائب الأمين العام للمصباح، إلى رفض حزبه للإجراءات التي أقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيّد، دون إفراط في توجيه النقد، حيث اعتبر أنّ ما حدث في تونس "مؤلم"، على حد تعبيره.

انتفاضة شعبية محتملة ضد إخوان ليبيا

يبدو أنّ إزاحة الإخوان في تونس، سوف يتبعها المزيد من تساقط الأذرع الإخوانية في المنطقة، حيث انتشرت دعوات، دفع أصحابها تجاه التمهيد لانتفاضة شعبية شاملة ضد الإخوان في طرابلس والغرب الليبي، ظهرت آثارها في تظاهرات متفرقة جرت يوم 30 تموز (يوليو) الماضي، الأمر الذي فسره محمد الترهوني، منسق دعوات التظاهر، والذي أكّد أنّ "الشعب الليبي يعاني منذ سنوات من فوضى الميليشيات، وتسلط الإخوان على رقاب الليبيين، والذي أدى إلى استعانة بقوى أجنبية من أجل استمرار حكمهم لطرابلس بالحديد والنار"، داعياً إلى ضرورة "استعادة ليبيا من براثن الإخوان".  

 قرّرت السلطات الإدارية المغربية شطب مجموعة من قيادات حزب العدالة والتنمية الإخواني من اللوائح الانتخابية

من جهة أخرى، تواصلت ردود الأفعال الغاضبة من إعلان وزارة الدفاع التركية عن استمرارها في تدريب هذه الميليشيات الإخوانية، ضاربة بعرض الحائط كل قرارات مؤتمر "برلين 2" الخاصة بحل الميليشيات ورحيل القوات الأجنبية، في مسعى واضح لعرقلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

كما تواصلت الاشتباكات عند الطريق الساحلي الماية – الزاوية، بين الميليشيات التي يقودها محمد البحرون، المتمركزة في مدينة الزاوية، وميليشيا معمر الضاوي، في مدينة ورشفانة، غرب العاصمة طرابلس، الأمر الذي يرى مراقبون أنّ الهدف من ورائها تعطيل المسار السياسي، والدفع تجاه تكريس الوجود التركي.

إخوان السودان ومحاولات تقويض المرحلة الانتقالية

اتهم حماد عبد الرحمن، والي غرب كردفان السودانية، فلول الإخوان بالتورّط في أحداث العنف التي جرت بين قبيلتي الحمر والمسيرية الأسبوع الماضي، وأسفرت عن سقوط 20 قتيلاً على الأقل، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، إثر خلاف حول ملكية بعض الأراضي في منطقة جبل الشايب، الأمر الذي وظفته الخلايا الإخوانية أججت نيرانه، ودفعت الأمور تجاه ما حدث من مواجهات دامية.

والي كردفان أكد على "عودة الهدوء إلى جميع محليات ولاية غرب كردفان، لا سيما في منطقة جبل الشايب المتنازع عليها بين محليتي السنوط والنهود"، كما نفى عبد الرحمن "وجود أيّ حشود من الطرفين، في منطقة النزاع"، كما أكّد سيطرة القوات المشتركة المعنية بحفظ الأمن والإدارة الأهلية والمجلس الأعلى للسلم الاجتماعي، على الوضع الميداني، والدفع تجاه إجراء مصالحة في المنطقة، لافتاً إلى وجود أدلة دامغة تثبت تورط الإخوان في الأزمة.

من جهة تلقى إخوان السودان ضربة قوية، بتعيين عدو الجماعة الأول، السياسي السوداني المخضرم، ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية، مستشاراً سياسيّاً لرئيس الحكومة الانتقالية، وفق توازنات تتصل بإشراك قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلام في السلطة.