البرلمان الليبي يقدم تنازلاً جديداً في سبيل إنهاء الأزمة السياسية.. هذا ما اتفق عليه صالح والمشري

تخلى مجلس النواب الليبي عن قانون يقضي بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي بدلاً عن الدائرة الدستورية في طرابلس، وهو مشروع تسبب في تعليق مفاوضات حل الأزمة بين مجلسي النواب والدولة.

وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في بيان مشترك نُشر أمس على موقع البرلمان الرسمي: "اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية، حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية، وتمهيداً لاستئناف مفاوضات قانون الانتخابات المتعثّرة منذ أشهر".

صالح والمشري يتفقان على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية، تمهيداً لاستئناف مفاوضات قانون الانتخابات

وقبل أسبوعين صوّت البرلمان الليبي على إحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ومقرها العاصمة طرابلس، في مشروع رفضه المجلس الأعلى للدولة، وقرّر على إثره مقاطعة البرلمان، وتعليق كافة المشاورات معه إلى حين إلغاء القانون.

ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح الباب مجدداً لاستئناف الحوار والمشاورات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، إلى حين التوصل إلى توافق بشأن النقاط الخلافية في قانون الانتخابات، وأبرزها شروط الترشح إلى الانتخابات الرئاسية.

يُذكر أنّه منذ بداية العام الحالي تعيش ليبيا وضعاً صعباً على وقع نزاع على الحكم بين سلطتين تنفيذيتين وخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات، وهو ما أدّى إلى تعطل الحل السياسي للأزمة التي تعيشها البلاد منذ بداية العام الجاري.