الحكومة التونسية تلاحق القضاة المعزولين قضائياً... وهذه هي التهم

بعد نحو أسبوع من وقف القضاء الإداري التونسي قراراً رئاسياً يقضي بعزل (47) قاضياً على خلفية اتهامهم في قضايا إرهاب وفساد مالي، أصدرت وزارة العدل التونسية بياناً مفصلاً بالجرائم التي تورط فيها هؤلاء القضاة.

وفي بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشارت الوزارة إلى (109) ملفات تعهدت بها النيابة العامة التونسية بشأن تلك الجرائم، وأذنت بإحالة عدد "مهم" منها إلى الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي.

 حزمة جرائم

تشمل الجرائم، محل البحث الجنائي، الفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها، علاوة على جرائم أخرى كمساعدة شخص على "التفصي" من تفتيش السلطة العمومية وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والاضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة، على حدّ قول وزارة العدل التونسية.

وفي مطلع حزيران (يونيو) الماضي، عزل الرئيس التونسي (57) قاضياً بعد أن وجه لهم عدداً من التهم تتعلق بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، في خطوة أُطلق عليها "تطهير القضاء" من أتباع حركة النهضة. وعلّق سعيّد حينها على القرار قائلاً: "لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة، وقد تم التحذير إثر التحذير، حتى يطهر القضاء نفسه، ولا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء".

والأسبوع الماضي، أصدرت محكمة القضاء الإداري التونسية حكماً يقضي بوقف تنفيذ قرار العزل، الصادر عن سعيّد، بحق (47) قاضياً، من أصل (57) قاضياً شملهم قرار سعيّد في مطلع 2 حزيران (يونيو).

 اتهمت وزارة العدل في بيانها أمس أطرافاً لم تسمّها بالسعي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لـ"تعطيل مسار المحاسبة"

 ومنذ عزلهم، لم تكفّ حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، عن شنّ حملات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي وإعلامياً للحيلولة دون "تطهير القضاء" من أتباعها، محاولة الترويج أنّ هذه التهم سياسية، على الرغم من وجود أدلة دامغة.

 تعطيل مسار المحاسبة

اتهمت وزارة العدل التونسية، في بيانها أمس أطرافاً لم تسمّها بالسعي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لـ"تعطيل مسار المحاسبة"، مشيرة إلى أنّ تلك الأطراف تزعم "عدم وجود ملفات"، في إشارة إلى حملات حركة النهضة الإخوانية التي دأبت على التشكيك في خطوات الحكومة التونسية الرامية إلى تصحيح أوضاع نتجت عمّا يسمّيه التونسيون "العشرية السوداء"، التي شهدت سيطرة النهضة على صنع القرار في تونس وتوغل عناصرها داخل مفاصل الدولة، ولا سيّما القطب القضائي.

وإلى جانب إحالة (109) ملفات إلى الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي، أكدت الوزارة التونسية أنّ عملية جرد مكاتب هؤلاء القضاة ما تزال "جارية" بشكل لا يعطل سير العمل، خلافاً لما يدّعيه بعض الأطراف، التي اتهمتها الوزارة بالسعي لـ"تعطيل عملية جرد المكاتب والتأثير على مسار المحاسبة".   

وفي مطلع شباط (فبراير) الماضي، كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بـ"الوثائق" تورط حركة النهضة والغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين وفي مقدمتهم بلعيد في عشرية الإخوان، والتلاعب في ملفات قضايا تلك الاغتيالات لطمس الأدلة وحماية الجناة، وكشفت تورط الغنوشي ونجله، إضافة إلى آخرين، في جرائم غسيل الأموال، والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر، لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والتجسس على التونسيين.