الحوثيون يحولون الخدمات الأساسية إلى وسيلة لنهب وابتزاز اليمنيين.. ما الجديد؟

تمارس ميليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، عملية استغلال منظم للخدمات الأساسية، وتحويلها إلى مصدر دخل كبير وثراء لقادتها ومسؤوليها.

وقد حولت ميليشيات الحوثي الإرهابية الخدمات الأساسية التي تقدمها لليمنيين في مناطق سيطرتها إلى وسيلة للنهب والابتزاز وطريقة للثراء الفاحش لقادتها.

وعقب انقلاب الميليشيات وسيطرتها على رأس الخدمات الرئيسية في صنعاء، تم تعطيل المرافق والقطاعات الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين بأسعار بسيطة ورمزية، واستحداث شبكة رديفة خاصة لتلك الخدمات، خصوصاً الكهرباء والمياه، تقودها قيادات ومسؤولون حوثيون من الصف الأول والثاني، وتجني تلك القيادات أموالاً طائلة جراء الأسعار المرتفعة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

الحوثيون يستغلون تضرر محطات توليد الطاقة وأبراج نقل الكهرباء في الحروب لإنشاء محطات خاصة وفرض أسعار خيالية على المشتركين

وحسب موقع (يمن نيوز)، فقد استغلت ميليشيات الحوثي تضرر محطات توليد الطاقة وأبراج نقل الكهرباء، في الحروب العبثية التي شنتها، لإنشاء محطات خاصة في أحياء سكنية،  وباتت هذه المحطات اليوم تقدم خدماتها للمواطنين وسط فرض أسعار خيالية على المشتركين فيها.

ووفقاً للمواطنين، يتم بيع الكيلو واط الواحد بأكثر من (500) ريال، وهذا السعر يرتفع بشكل تلقائي طبقاً لأسعار الديزل والمازوت التي يتم رفعها بين الحين والآخر، خصوصاً مع أزمات المشتقات النفطية التي تفتعلها الميليشيات في مناطق سيطرتها. وسعر الكيلووات يضاف إلى رسوم الخدمة وغيرها من الجبايات التي تثقل كاهل المواطنين وتفاقم أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، في ظل استمرار نهب مرتباتهم الشهرية على مدى أعوام.

ورغم إعادة إصلاح الخدمة العامة للمواطنين، إلا أنّ الأسعار ظلت مرتفعة، بل صارت أسعار الكهرباء الحكومية مقاربة لأسعار المحطات الخاصة، حيث يتم تقدير المبلغ المقرر للكيلووات الواحد وفقاً لشرع ونهج قيادة الميليشيات التي حولت هذه الخدمة إلى مصدر جباية وفساد يشارك فيه المسؤولون المعينون من قبلهم في مناصب رئيسية بوزارة الكهرباء أو المؤسسة العامة للكهرباء في صنعاء.

تقرير لجنة المياه والبيئة المقدم للبرلمان الخاضع للحوثيين: فرض زيادة في تعرفة فاتورة المياه بقيمة (10) ريالات للوحدة دون أيّ مسوغ قانوني.

وتفرض المحطات الخاصة التابعة للحوثيين رسوماً متعددة، منها رسوم اشتراك غير قانونية، ورسوم خدمة، ناهيك عن فواتير استهلاك باهظة الثمن يتكبد المواطنون دفعها دون أيّ تخلف. 

وخلال الأشهر الماضية أقدمت الميليشيات الحوثية، عبر وزارة الكهرباء الخاضعة لسيطرتها، على إغلاق نحو (54) محطة خاصة لتوليد الكهرباء في صنعاء وحدها، إضافة إلى عشرات المحطات الأخرى في محافظات أخرى، تحت مبرر الأسعار المغرية المقدمة للمواطنين.

هذا، وكشف تقرير لجنة المياه والبيئة المقدم للبرلمان الخاضع للحوثيين، فرض زيادة في تعرفة فاتورة المياه بقيمة (10) ريالات للوحدة دون أيّ مسوغ قانوني من قبل مؤسسة المياه في صنعاء، التي بررت الزيادة تحت مسمّى "تنمية مياه الريف"، مشيراً إلى أنّ هذه الإضافة أقرت بموجب توجيهات رئيس ما يُسمّى بـ "المجلس السياسي الأعلى" مهدي المشاط.