السلطات التونسية تحكم محاصرة حركة النهضة الإخوانية... ما القصة؟

وضعت السلطات التونسية المسؤول الكبير في حركة النهضة الإخوانية عبد الكريم الهاروني   قيد الإقامة الجبرية في منزله مدة (40) يوماً.

وقال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، في تصريح صحفي نقلته وكالة (وات) أمس: إنّ القرار جاء تطبيقاً لقانون الطوارئ، وهو مرتبط بشبهات فساد مالي بملف الأملاك المصادرة من عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

من جهته، قال القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي في تدوينة عبر صفحته بـ (فيسبوك): إنّ فرقة أمنية أعلمت عبد الكريم الهاروني أنّه تحت الإقامة الجبرية بمنزله بدءاً من الليلة.

السلطات التونسية تضع رئيس مجلس الشورى في حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية لشبهات فساد مالي بملف الأملاك المصادرة.

ويرأس الهاروني مجلس الشورى، وهو أعلى مؤسسة في حزب النهضة، وقد أعلن الرئيس قيس سعيّد تجميده في 2021.

وكان الهاروني، قبل أيام من الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد بتعليق عمل برلمان الإخوان، قد أغضب التونسيين بدعوته رئيس الحكومة هشام المشيشي -آنذاك- عام 2021 إلى ضرورة تفعيل صندوق الكرامة لتعويض ضحايا الاستبداد من الإخوان. 

ويتيح هذا الصندوق لمؤيدي حركة النهضة وأتباعها الحصول على مبلغ يساوي مليار دولار من خزينة الدولة؛ كتعويض على أعوام السجن في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

دعوته أثارت حفيظة التونسيين الذين قاموا يوم 25 تموز (يوليو) بحرق مقار حركة النهضة بمختلف أنحاء البلاد، ونفذوا مظاهرات شعبية عارمة، ممّا دفع قيس سعيّد إلى إقالة حكومة المشيشي، وإغلاق البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب.

يُذكر أنّ الشرطة التونسية ألقت هذا العام القبض على زعيم الحركة راشد الغنوشي، إضافة إلى عدد من مسؤولي الحركة؛ منهم نور الدين البحيري، ورياض بالطيب، وسيد الفرجاني، والصحبي عتيق، ومحمد بن سالم.

وحظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مقرات النهضة، وأغلقت الشرطة جميع مكاتب الحزب.