الصومال: تقرير رسمي يكشف شبهات فساد بالملايين.. ما القصة؟

كشف تقرير رسمي الكثير من أوجه الفساد في الصومال، بعضها يتعلق بالقطاع الصحي، وبعضها الآخر بقطاع الصيد، بالإضافة إلى قطاع السفارات والمكاتب بالخارج.

وأصدر المراجع العام للصومال د. محمد محمود علي أفغويي تقريراً سنوياً حول تدقيق حسابات دوائر الحكومة الصومالية، وفق موقع "الصومال اليوم".

وتغطي هذه التقارير عائدات الحكومة الصومالية داخلياً وخارجياً وكيفية إدارتها، لا سيّما الوزارات والإدارات.

أفغويي: (17) مليون دولار من المساعدات الخارجية لم يتمّ تمريرها من خلال الخزانة المركزية

ويحتوي أيضاً على معلومات تركّز بشكل خاص على تكاليف مكافحة COVID-19 وكيفية إدارته.

ولأول مرّة، حقق المراجع في عملية إصدار تراخيص الصيد الصومالية وإدارة الإيرادات.

وقال أيضاً: إنّ تحقيقه كشف عن وجود حسابات تستخدمها بعض الجهات الحكومية خارج الخزينة المركزية.

السفارات والمكاتب الصومالية في الخارج تلقت (278) ألف دولار من العائدات، لم تكن مدرجة في بياناتها المالية

وأضاف أنّ (17) مليون دولار من المساعدات الخارجية لم يتمّ تمريرها من خلال الخزانة المركزية.

وأوضح أنّ السفارات والمكاتب الصومالية في الخارج تلقت (278) ألف دولار من العائدات، التي لم تكن مدرجة في بياناتها المالية.

وقال: إنّ الإدارات الإقليمية ومنطقة بنادير لم تقدّم معلومات عن كيفية إنفاق (78) مليون دولار من الحكومة الفيدرالية.

كان ينبغي أن يتمّ تحصيل (56) مليون دولار من سفن الصيد قبالة سواحل الصومال لكن لا توجد مراقبة لسفن الصيد

وقال المدقق الوطني محمد محمود علي، متحدثاً عن تحقيقه في إدارة أموال COVID-19 : إنّ الحكومة تلقت أكثر من (51) مليون دولار من التمويل المحلي والأجنبي.

وذكر أنّ (3.9) ملايين دولار من هذه الأموال تمّ تقديمها لإدارات إقليمية ومنطقة بنادير، دون أيّ دليل على الإنفاق.

وأضاف: إنه لا توجد خطة واضحة لتنظيم استجابة الحكومة لمحاربة كوفيد -19، وكان هناك نقص في الحجر الصحي والمرافق الطبية المناسبة، على الرغم من التمويل المتاح.

أخيراً، لفت المدقق إلى أنه حقق في نظام الدفع لتراخيص الصيد الصومالية، وقال: إنه في البداية لم تكن هناك قواعد تحكم قطاع مصايد الأسماك.

وتابع: إنّه كان ينبغي أن يتمّ تحصيل (56) مليون دولار من سفن الصيد قبالة سواحل الصومال، وقال: إنه لا توجد مراقبة لسفن الصيد قبالة سواحل الصومال.