العراق: الحلبوسي يخلط الأوراق.. هل يتراجع عن الاستقالة؟

قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي: إنّ استقالته التي أعلنها أمس نهائية، وإنّه ينتظر التصويت عليها في جلسة البرلمان غداً.   

وقال الحلبوسي خلال جلسة في ملتقى الرافدين للحوار: "أنا لم أناقش أحداً حول قرار استقالتي، وهذا القرار كان يراودني، وخاصة بعد اختلاف تركيبة البرلمان العراقي الحالي بسبب انسحاب نواب التيار الصدري، ويجب أن تكون العلاقات طبيعية مع النواب الحاليين"، وفق ما نقلت قناة "السومرية".

وأضاف: "علينا البدء بتصفير كل الأزمات، وعلى النواب أن ينتخبوا من يمثلهم في البرلمان العراقي بعد انسحاب نواب التيار الصدري، ومعالجة الاختلافات السياسية". 

وذكر أنّ المناخ العام السياسي الحالي في العراق مربك للغاية، وأنّ استقالته لن تعرقل عقد جلسة للبرلمان العراقي، وأنّ الخيار الآن للنواب في انتخاب رئيس جديد للعراق، وأنّه لن يستخدم فرض وجوده على النواب، استعداداً للبدء بنقاش عقلاني للمرحلة المقبلة يحكمها الدستور العراقي".   

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يعلن أنّ استقالته نهائية، وأنّه ينتظر التصويت عليها في جلسة البرلمان

ودعا الحلبوسي "كل القوى السياسية أن تمضي إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد، وعلينا جمع الفرقاء السياسيين دون غالب ولا مغلوب، وعلينا تفهم المرحلة السياسية الحالية، وهناك اتصالات مستمرة بيننا وبين الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ولم تنقطع لحلّ الأزمات".  

وقال: "قرار استقالتي لا شأن له بالتحالف الثلاثي، وموضوع الاستقالة يعكس إصراري على عدم فرض نفسي على الوضع الجديد في البرلمان العراقي بعد انسحاب نواب التيار الصدري".   

وذكر  أنّ "رئاسة البرلمان تكليف، وسوف أغادر وأنا مطمئن بأنّني لم أقصر بواجباتي العملية، دون وقوع خلافات بين الكتل السياسية، والأمر متروك الآن لجميع النواب السنّة للترشيح لمنصب رئيس البرلمان العراقي في الجلسة المقبلة".  

وقال: "على نواب البرلمان العراقي أن يُعبّروا في جلسة البرلمان العراقي عن رأيهم،  ويجب أن تكون العملية السياسية في العراق وفق مبدأ الحكومة والمعارضة، وأنا أؤيد ذلك، وأرفض التوافقية، وكانت لدينا رؤية سياسية واضحة في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية السياسية بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني، وإنّ مشروع حكومة الأغلبية الوطنية يُبعد شبح الطائفية في البلاد".

ويعقد البرلمان العراقي غداً جلسته الأولى منذ أحداث العنف الدامية التي هزت البلاد في 29 آب (أغسطس) الماضي، والاعتصام الذي أقامه مناصرو الزعيم البارز مقتدى الصدر لفترة وجيزة في محيط المجلس قبل شهرين، بحسب بيان صدر الإثنين.

ووضع المجلس على رأس جدول أعمال الجلسة إجراء عملية تصويت على استقالة الحلبوسي، الحليف الكبير للتيار الصدري واللاعب السياسي البارز، وفق وكالة "فرانس برس".  

هذا، وعلّق الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري، على استقالة محمد الحلبوسي من البرلمان.

الحياني: استقالة الحلبوسي جاءت لرفع الحرج عنه أمام الصدر، وإظهار أنّه ليس مع ائتلاف إدارة الدولة، وللهروب من تشكيل أيّ حكومة من قبل الإطار

وقال القيادي في الإطار محمود الحياني لوكالة "شفق نيوز": إنّ "استقالة الحلبوسي من منصبه لها عدة أسباب؛ أولها رفع الحرج عنه أمام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وإظهار أنّه ليس مع ائتلاف إدارة الدولة، وكذلك الهروب من تشكيل أيّ حكومة من قبل الإطار التنسيقي".  

وبيّن أنّ "من أسباب استقالة الحلبوسي من منصبه خشية إقالته من المنصب مع عودة جلسات البرلمان قريباً، خصوصاً أنّه أثبت فشله في إدارة هذا المنصب، وكان جزءاً من الأزمة، وأيّ حديث عن اتفاق مسبق على الاستقالة مع الإطار هو غير صحيح".

وقد أبدى الحلبوسي تأييده دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة.

هذا، وعززت السلطات الأمنية العراقية أمس من تحصين المنطقة الخضراء الحكومية بكتل خرسانية إضافية، وذلك قبل جلسة مجلس النواب غداً، تحسباً لأيّ طارئ.

وما زال العراق يشهد أزمة سياسية منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في 10 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ولم يتم تشكيل حكومة أو اختيار رئيس للبلاد. 

وانعقد البرلمان آخر مرة في 23 تموز (يوليو) الماضي، وبعد أيام قليلة من ذلك اقتحم أنصار الصدر مجلس النواب، قبل أن يعتصموا لمدة شهر هناك.