الناخبون يصوتون على تعديل الدستور .. هل تعود مالي إلى الحكم المدني؟

أملاً بعودة الحكم المدني في مالي... الناخبون يصوتون على تعديل الدستور

الناخبون يصوتون على تعديل الدستور .. هل تعود مالي إلى الحكم المدني؟


18/06/2023

في خطوة قد تمهد الطريق للانتخابات والعودة إلى الحكم المدني، يدلي الناخبون في مالي اليوم الأحد بأصواتهم في استفتاء على تغيير الدستور، ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية في غضون (72) ساعة من التصويت.

وترى هيئات إقليمية والأمم المتحدة في الاستفتاء اختباراً مهماً لاستعداد المجلس العسكري للالتزام بالمسار الانتقالي وإجراء عملية ديمقراطية على مستوى البلاد، لا سيّما في وقت يكثف فيه الإسلاميون المتشددون هجماتهم.

عدد الهجمات الإرهابية المنفذة في منطقة غرب أفريقيا زاد بمعدل 55% خلال العام الماضي، وفقاً لتقديرات مؤشر الإرهاب للعام 2022

وقد وعد المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021، بإجراء الاستفتاء في إطار عملية الانتقال إلى الديمقراطية تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وقال الرئيس المؤقت أسيمي غويتا في خطاب بثه التلفزيون الجمعة: "حان الوقت كي نؤكد التزامنا تجاه مالي الجديدة". إلا أنّ بعض التغييرات التي وردت في الدستور الذي صاغته اللجنة المكلفة بإعداده أثارت انقساماً في الرأي، ويقول المؤيدون لها إنّها ستقوي المؤسسات السياسية الهشة، في حين يقول المعارضون إنّها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.

المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021 وعد بإجراء الاستفتاء في إطار عملية الانتقال إلى الديمقراطية

وتتضمن مسودة الدستور تعديلات تم اقتراحها في جهود فاشلة سابقة لمراجعة الدستور. ويأمل المؤيدون أن تعزز هذه التعديلات الديمقراطية، وتعالج الانقسامات، بما يشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية لتعزيز التمثيل من جميع أنحاء مالي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في شباط (فبراير) 2024.

يعزي مراقبون تزايد وجود داعش والجماعات الإرهابية الأخرى خلال الفترة الأخيرة في شمال مالي إلى تدهور الأوضاع الأمنية

وتأتي هذه التطورات وسط مؤشرات كبيرة على تحول الشمال المالي إلى مركز للإرهاب والتطرف العنيف الذي تقوده جماعتا نصرة الإسلام وبوكو حرام اللتان أصبحتا مؤخراً جزءاً من جماعتين إرهابيتين كبيرتين هما القاعدة وداعش، بعد أن كانتا جماعتين محليتين تركزان أنشطتهما داخل نيجيريا.

ويعزي مراقبون تزايد وجود داعش والجماعات الإرهابية الأخرى خلال الفترة الأخيرة في شمال مالي إلى تدهور الأوضاع الأمنية؛ بعد فشل الحكومة المالية في تنفيذ اتفاق السلام الموقع مع الحركات الأزوادية في الجزائر في 2015.

يُذكر أنّ عدد الهجمات الإرهابية المنفذة في منطقة غرب أفريقيا قد زاد بمعدل 55%   خلال العام الماضي؛ وفقاً لتقديرات مؤشر الإرهاب للعام 2022 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية