الولايات المتحدة تلوح بهذه الخيارات في حال لم تعد إيران إلى الاتفاق النووي

لوّح قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي بالخيار العسكري في حال فشلت المحادثات النووية مع إيران.

وقال ماكنزي في تصريح صحفي نقلته مجلة "تايم" الأمريكية: "الدبلوماسيون يتولون القيادة في هذا الأمر، لكنّ القيادة المركزية لديها دائماً مجموعة متنوعة من الخطط التي يمكننا تنفيذها إذا صدر توجيه بذلك". 

وأضاف أنّ طهران لم تتخذ قراراً للمضي قدماً في تصنيع رأس حربي حقيقي، لكنه يشاطر حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مخاوفهم بشأن التقدم الذي أحرزته إيران.

قائد القيادة المركزية الأمريكية يلوّح بالخيار العسكري في حال فشلت المحادثات النووية مع إيران.

وأشار ماكنزي إلى أنّ إيران لم تقم بعد بالتوصل إلى تصميم رأس حربي صغير بما يكفي ليتم تثبيته فوق أيّ من صواريخها الباليستية البالغ عددها (3) آلاف.

وقال أيضاً: "إنّ إيران أظهرت أنّ صواريخها لديها قدرة مثبتة على ضرب الأهداف بدقة، مضيفاً أنّ الشيء الوحيد الذي فعله الإيرانيون خلال الأعوام الـ3 إلى الـ5 الماضية هو بناء منصة صواريخ باليستية ذات قدرة عالية.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي المكلّف بالملف الإيراني روبرت مالي أنّ واشنطن لن تقف "مكتوفة الأيدي"، إذا لم تعمل إيران سريعاً على العودة إلى الاتفاق النووي خلال المحادثات التي تستأنف الأسبوع المقبل في فيينا، وفق ما أوردت رويترز.

وقال مالي: "إذا قرر الإيرانيون عدم العودة إلى الاتفاق، فسيتعين علينا أن ننظر في وسائل أخرى تشمل الدبلوماسية لمواجهة طموحات طهران النووية".

روبرت مالي: واشنطن لن تقف "مكتوفة الأيدي"، إذا لم تعمل إيران سريعاً على العودة إلى الاتفاق النووي. 

وأكد أنّ الولايات المتحدة "لن تكون مستعدة للوقوف مكتوفة الأيدي"، إذا استنزفت إيران المحادثات في فيينا، وبدأت الاقتراب بشدة من صنع قنبلة نووية.

وتابع مالي: "سنرى ما ستقوله طهران في المحادثات النووية... لكنّ الإشارات الصادرة عنها ليست مشجعة للغاية".

وتأتي تصريحات مالي قبيل استئناف المحادثات في فيينا الأسبوع المقبل، بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

والمحادثات في فيينا تُجرى بشكل غير مباشر، إذ يتولى موفد الاتحاد الأوروبي التواصل مع كل من مالي والوفد الإيراني الذي يرفض لقاء ممثل الولايات المتحدة وجهاً لوجه. 

وتطالب إيران برفع كلّ العقوبات المفروضة عليها، لكنّ إدارة جو بايدن تصرّ على أنها تبحث حصراً في رفع التدابير التي فرضها دونالد ترمب في إطار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، بما في ذلك الحظر الأمريكي الشامل على بيع الصادرات النفطية الإيرانية.

وسبق أن تطرّق وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن إلى "خيارات بديلة لمواجهة تعنّت إيران"، إلّا أنّ مالي شدد في المقابلة الثلاثاء على أنّ الخيارات المطروحة في المقام الأول هي الضغوط الاقتصادية.