برلمان المغرب يبحث مقترحاً لإلغاء مادة تجيز زواج القاصرات... ما تفاصيله؟

سعياً للحدّ من زواج القاصرات، وتفاعلاً مع النقاش المتواصل حول هذه القضية، قدّم فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تعديل أو إلغاء مادة تبيح زواج القاصرات.

ووفقاً لصحيفة "هسبريس" المغربية، فإنّ هذه هي المرّة الأولى التي يُقدِم فيها فريق نيابي يقود الأغلبية الحكومية على الدعوة إلى إلغاء زواج القاصرات، في الوقت الذي وعد فيه وزير العدل بفتح حوار في الموضوع والعودة إلى الملك المغربي. وبنسخ المادة (20) من مدونة الأسرة، سيصبح سنّ الزواج محدداً في الـ (18) بالنسبة إلى الفتى والفتاة، كما هو منصوص عليه في المادة (19) من المدونة.

فريق حزب التجمع الوطني للأحرار قدّم بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تعديل أو إلغاء مادة تبيح زواج القاصرات

وتوقفت المذكرة التقديمية لمقترح القانون عند ما يثيره زواج القاصرات في المغرب من جدل رغم التراجع الكبير في عدد العقود، معتبرة أنّ ذلك لا يرقى إلى التطلعات، مبرزة أنّ المادة (20) من مدونة الأسرة ما زالت محط كثير من النقاشات.

وأشارت المذكرة إلى أنّه أمام استمرار زواج القاصرات بالمغرب، يطالب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بإلغاء المادة (20) من مدونة الأسرة، التي يعتبرونها أصل المشكلة، إضافة إلى اقتراحهم إطلاق حملات للتوعية للحدّ من تلك الظاهرة.

ونوهت المذكرة إلى أنّه بعد تعديل مدونة الأسرة للسن القانونية للزواج بالنسبة إلى الفتاة من (15) إلى (18) عاماً، ومع إعطاء استثناء لتزويج القاصر، أصبح الاستثناء قاعدة.

هذه هي المرّة الأولى التي يُقدِم فيها فريق نيابي يقود الأغلبية الحكومية على الدعوة إلى إلغاء زواج القاصرات

وشددت المذكرة على ضرورة الحدّ من ظاهرة تزويج القاصرات، باعتبار أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة، وليس الزواج في سن مبكرة، كما أنّ الدراسات بينت أنّ 99% من هذه الزيجات لا تنجح.

وأضافت: "رغم أنّ مهمة القضاء على تلك الظاهرة تبدو شبه مستحيلة، فإنّه يمكن الانخراط فيها والحدّ منها عبر التوعية وسنّ قوانين صارمة في هذا الباب".

وتابعت: "بالنظر لكون المادة (20) من مدونة الأسرة تنص على أنّه (لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة (19)، على ألّا يقل سنّ المأذون له عن (16) عاماً، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة وجوباً بخبرة طبية وبحث اجتماعي"، إلا أنّه في جميع الأحوال ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج.

 واعتبر فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أنّ نسخ المادة (20) من مدونة الأسرة يأتي لكي لا يتحوّل الاستثناء إلى أصل، واعتباراً للأهمية الخاصة التي توليها بلادنا لهذا النوع من الزواج منذ صدور مدونة الأسرة.