تبرئة المغرب من تهمة التجسس... لجنة للبرلمان الأوروبي تتوصل إلى هذه الحقائق

برأت لجنة تحقيق تابعة للبرلمان الأوروبي المغرب من مزاعم استخدام المملكة برنامج (بيغاسوس) الإسرائيلي في التجسس على دول أوروبية.

وخلص تقرير لجنة تحقيق البرلمان الأوروبي بخصوص قضية (بيغاسوس) إلى "عدم وجود أيّ أدلة تدين المغرب في استخدام برنامج التجسس، بحسب ما نقل موقع (هسبريس).

تقرير لجنة تحقيق البرلمان الأوروبي تخلص إلى عدم وجود أيّ أدلة تدين المغرب في استخدام برنامج التجسس (بيغاسوس)

اللجنة خلصت إلى نتائجها التي تزيد من "الشكوك" حول الاتهامات الموجهة إلى الرباط، بعد أن قامت بتحقيقات وزيارات ميدانية إلى الدول المتضررة من البرنامج التجسسي، وعقدت جلسات استماع مطولة مع المتضررين المحتملين، والاستعانة بخبراء في المجال، وإنجاز دراسات متعددة".

ومن ضمن الادعاءات التي روجت لها وسائل إعلام أوروبية ومنظمات حقوقية استخدام السلطات المغربية برنامج (بيغاسوس) للتجسس على هواتف إعلاميين وقادة ومسؤولين أوروبيين، لكنّ قرار اللجنة الأوروبية أبطل كل هذه المزاعم، خاصة أنّها تحولت إلى حملة ضغوط على الرباط، واستخدمها اللوبي المعادي لمصالح المغرب في البرلمان الأوروبي لإدانة المملكة المغربية.

اللجنة قامت بتحقيقات وزيارات ميدانية إلى الدول المتضررة من البرنامج التجسسي، وعقدت جلسات استماع مطولة مع المتضررين المحتملين، بالاستعانة بخبراء في المجال

واستمر التحقيق الذي قادته اللجنة التابعة للبرلمان الأوروبي في مزاعم استخدام المغرب برنامج التجسس على قادة دول أوروبية مدة عام كامل، ليخلص في النهاية إلى أنّه لا أدلة تدين المملكة.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد حذّر مراراً من التدخل الأوروبي في شؤون بلاده الداخلية، وفي قضايا جنائية ينظر فيها القضاء المغربي أو بتّ فيها، في سياق الردّ على حملة شرسة لتشويه سمعة المغرب.  

وواجهت الرباط بقوة وثبات الاتهامات الأوروبية، وتحدت منظمات كثيرة، مثل (أمنستي)، أن تقدّم دليلاً واحداً على صحة مزاعمها.

وأكدت خلاصات التحقيق أيضاً صحة الشكوك المغربية في الحملة المثارة ضد المملكة والأطراف التي تقودها، والأخرى التي تقف خلفها، وسلطت الضوء في الوقت ذاته على دور تخريبي لمنظمات حقوقية دولية تتجمل وتتستر بالدفاع عن حقوق الإنسان وعن الحريات.