تقارير أمريكية تتهم إيران بالسعي لبناء منشآت نووية جديدة... ما علاقة الأنفاق؟

بعد أيام من إعلان طهران عزمها إزالة (27) كاميرا وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقع نووية إيرانية لمراقبة أنشطتها النووية، أفادت وسائل إعلام أمريكية أنّ إيران تعكف على بناء منشآت نووية جديدة في أعماق الجبال.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإنّ مسؤولي المخابرات الإسرائيلية والأمريكية راقبوا إيران على مدار شهور وهي تحفر شبكة أنفاق واسعة جنوب موقع نطنز النووي مباشرة، في جهد إيراني هو الأضخم حتى الآن لبناء منشآت نووية جديدة في أعماق الجبال، بحيث يمكنها الصمود أمام القنابل الضخمة والهجمات الإلكترونية.

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنّ إيران تعكف على بناء منشآت نووية جديدة في أعماق الجبال

وعلى الرغم من أنّ البناء واضح في صور الأقمار الصناعية، وقد تمّت مراقبته من قبل الجماعات التي تتعقب انتشار المنشآت النووية الجديدة، إلا أنّ مسؤولي إدارة بايدن لم يتحدثوا عنها علناً، غير أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي ذكرها مرة واحدة فقط في جملة واحدة في خطاب الشهر الماضي.

وفي المقابلات التي أجريت مع مسؤولي الأمن القومي في كلا البلدين، كان من الواضح أنّ هناك تفسيرات متباينة لكيفية اعتزام الإيرانيين استخدام الموقع ومدى إلحاح التهديد الذي يمثله.

ويستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول رحلة له كرئيس إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل، وهي رحلة ستأخذه إلى إسرائيل والسعودية، وعلى الأغلب سيتصدر الملف النووي الإيراني المباحثات في كلا البلدين.

والأربعاء الماضي أدلى مسؤولو إدارة بايدن بإفادة سرّية بمجلس الشيوخ الأمريكي، خلصت إلى التلويح بـ"تكثيف العقوبات على إيران إذا لزم الأمر"، ولا سّيما مع "تضاؤل الآمال في مسار دبلوماسي بشأن برنامج طهران النووي".

ويأتي التلويح باللجوء لخطة بديلة تعتمد على تكثيف العقوبات على إيران بعد يومين من تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتهم فيها طهران بـ"جعل العودة للاتفاق النووي أمراً بعيد المنال بعد إيقاف كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية". 

وكانت طهران قد أعلنت الأسبوع الماضي عزمها إزالة (27) كاميرا وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقع نووية إيرانية لمراقبة نشاط إيران النووي.

مسؤولو المخابرات الإسرائيلية والأمريكية راقبوا إيران على مدار شهور وهي تحفر شبكة أنفاق واسعة جنوب موقع نطنز النووي مباشرة.

جاء الحديث عن تكثيف العقوبات على إيران في الوقت الذي يضغط فيه المشرعون على إدارة بايدن لصياغة خطة احتياطية بهدف منع إيران من أن تصبح قوة نووية، وفقاً لصحيفة "بوليتكو" التي نقلت عن أحد كبار المشرعين الأمريكيين قوله: إنّ المسؤولين الأمريكيين عملوا لعدة أشهر لإحياء اتفاق نزع السلاح النووي الذي أبرم في عهد (باراك) أوباما مع طهران والذي مزقه دونالد ترامب في 2018 ، لكنّ آخر تلك المناقشات جرت في آذار (مارس).
وتخوض إيران مفاوضات مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بشكل مباشر، ومع الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، لاستئناف العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 والهادف لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. وبدأت هذه المفاوضات في نيسان (أبريل) 2021 لإنقاذ الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى، ثم استؤنفت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) بعد تعليقها عدة أشهر. وانسحبت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب أحادياً من الاتفاق في 2018 بعد (3) أعوام من إبرامه، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردّت بعد عام تقريباً بالتراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق.

واستؤنفت المفاوضات بعد أيام من إعلان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 11 آذار (مارس) الماضي، توقفها بين إيران والقوى العالمية بشأن مصير اتفاقها النووي بسبب "عوامل خارجية"، في إشارة إلى سعي موسكو للحصول على ضمانات من الدول الغربية المفاوضة بأنّ العقوبات على موسكو على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا لن تعيق العلاقات الاقتصادية بين روسيا وطهران، المطلب الذي رفضته الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، وذلك قبل أن تتحدث وسائل الإعلام الغربية عن "عقبة" جديدة وضعتها إيران كـ"شرط" لإتمام الاتفاق، فقد اشترطت إيران على الولايات المتحدة الأمريكية شطب الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب الأمريكية، الأمر الذي اصطدم بمعارضة أمريكية داخلية، حيث وقع (86) نائباً بالكونجرس الأمريكي خطاباً يحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن من تلك الخطوة. ومنذ ذلك الحين يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد مخرج وبذل محاولات لإنقاذ الاتفاق النووي، غير أنّ طهران تصر على رفع الحرس الثوري الإيراني المتورط في جرائم إرهابية خارج إيران من قوائم الإرهاب الأمريكية.