توقيف نائب تونسي جديد وهذه التهم الموجهة له

تتوالى عمليات التوقيف والتحقيق مع نواب تونسيين بتهم الفساد المالي، ما يعزز ضرورة القرارات الاستثنائية التي سبق أن اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 تموز (يوليو) الماضي، بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة. 

وأصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي في تونس بطاقة إيداع بالسجن بحق النائب المجمدة عضويته لطفي علي بتهمة الفساد بعقود نقل الفوسفات.

كانت تونس مصدرة لمادة الفوسفات الحيوية قبل أن تصل إليها أيادي الفساد، وتجعلها تتراجع في مكانتها العالمية في تصدير الفوسفات إلى درجة استيراده

وقال المساعد الأول لقاضي التحقيق كمال السفسافي في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، نقله "مرصد مينا": إنّ لطفي علي الموقوف على ذمة التحقيق منذ أيام أودع سجن المرناقية بموجب بطاقة إيداع إثر الاستماع إلى أقواله في إحدى صفقات نقل مادة الفوسفات، مضيفاً أنه تقرر أيضاً منع سفر لطفي علي بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في صفقة ثانية تخص نقل مادة الفوسفات.

وكانت تونس مصدرة لمادة الفوسفات الحيوية قبل أن تصل إليها أيادي الفساد، وتجعلها تتراجع في مكانتها العالمية في تصدير الفوسفات إلى درجة استيراده.

يشار إلى أنّ لطفي علي ملاحق في 3 قضايا، وتم تأجيل استنطاقه في القضية الـ3، التي تخص غسل الأموال، وهي قضية مرفوعة ضده منذ عام 2019.

يذكر أنه تم توقيف لطفي علي يوم 21  آب (أغسطس) الماضي، بمنزل في لافايات بالعاصمة برفقة زوجته، وقد صدرت في شأنه 3 مناشير تفتيش لصالح الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة، بتهم فساد مالي وإداري وتبييض أموال وإثراء غير مشروع.

وسبق أن أوقفت السلطات التونسية 30 نائباً بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، إضافة إلى آخرين تم توقيفهم تباعاً في اتهامات في قضايا مختلفة.