تونس: البحيري يواجه تهماً جديدة تتعلق بالتعذيب والقتل.. وهذا ما قاله قيس سعيد

قضية جديدة تواجه اليد اليمني لزعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس وزير العدل السابق نور الدين البحيري، لكن هذه المرّة ليست قضية فساد مالي، بل قضية تعذيب وقتل واستغلال المنصب.

وقال مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها الحبيب الترخاني: إنّه تنفيذاً لتعليمات صادرة عن وزيرة العدل، أذن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث بخصوص وفاة الراحل الجيلاني الدبوسي، وفق ما نقلت إذاعة موزاييك إف إم المحلية.

محكمة الاستئناف بتونس تفتح بحثاً تحقيقياً ضد كل من سيكشف عنه البحث بخصوص وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي

وجدير بالتذكير أنّ سامي الدبوسي نجل الراحل الدبوسي اتهم مسؤولين رسميين بالوقوف وراء وفاة والده الذي أدخل السجن عام 2011.

وأكد في تصريحات إعلامية سابقة أنّه تم احتجاز والده المتوفى الجيلاني الدبوسي في 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 في المحكمة الابتدائية بجندوبة، ووقع اختطافه دون إعلام محاميه.

وأضاف أنّ المنظمات الإنسانية والأحزاب لم تندد بما حصل لوالده في ذلك الوقت، متهماً وزير العدل نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي آنذاك، بأنّهما خططا لعملية تعذيب ممنهجة لوالده على امتداد (28) شهراً.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد أصدر خلال عام 2011  بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال وعضو مجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الجيلاني الدبوسي، وهو صاحب مصحة بجهة عين دراهم، وقد نُسبت إليه تهم تتعلق بالتحايل وافتكاك ملك الغير.

نجل الدبوسي يتهم نور الدين البحيري وعبد اللطيف المكي بأنّهما خططا لعملية تعذيب ممنهجة لوالده على امتداد (28) شهراً

وفي شهر نيسان (إبريل) 2011، شهدت مدينة طبرقة حريقاً بمصحة ونزل ملك الجيلاني الدبوسي الذي كان عضو مجلس النواب عن جندوبة في انتخابات 1989، وكان أيضاً رئيس بلدية طبرقة .

ويذكر أنّه سبق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تسلّمت عام 2019 شكوى على تونس رفعتها عائلة جيلاني الدبوسي، الفرنسي-التونسي، القريب من النظام السابق، الذي توفي في 2014 إثر توقيفه الاحتياطي، كما سبق أن أعلن محامي العائلة حينها.

وتهدف هذه الشكوى المسجلة في 15 آذار (مارس) 2019 في جنيف للإشارة إلى "الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية" التي ارتكبتها  تونس ضد هذا الطبيب والعضو السابق في حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

الرئيس التونسي: القيادي الإخواني والمسؤول الأمني اللذان تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية، كان من المفترض أن يكونا في السجن

وفي سياق يتعلق بالبحيري، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنّ من تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية كان من المفترض أن يكونوا في السجن.

وقال الرئيس التونسي خلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن: "إنّ القيادي الإخواني والمسؤول الأمني اللذين تمّ وضعهما تحت الإقامة الجبرية، كان من المفترض أن يكونا في السجن، لكن لسنا قضاة لوضعهم هناك".

وقال الرئيس التونسي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية أمس: "ليس هناك حكومة قضاة، ولا دولة قضاة، بل هناك قضاة للدولة التونسية يطبقون القانون".

وأكد الرئيس التونسي أنّ حكومته "لا تستهدف القضاء، ولكن لا يمكن أن يتحول القضاء والقضاة إلى مشرّعين، ونحن نطلب منهم كشف الحقائق".

وقال قيس سعيد: "القضاء يملك وثائق تدين متورطين في جرائم خيانة وارتباطات وتمويلات من الخارج والعقوبة تصل إلى الإعدام".

ومنذ أسبوع، وضعت وزارة الداخلية التونسية القيادي الإخواني، وزير العدل السابق نور الدين البحيري، والمسؤول عن الجهاز السري لحركة النهضة، تحت الإقامة الجبرية، بتهم ذات صبغة إرهابية تتعلق بتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر.