تونس: حل 42 جمعية ومقاضاة 400 على صلة بالإرهاب... ما موقف النهضة؟

أعلن مسؤول في الحكومة التونسية، أمس، عن حلّ 42 جمعية ناشطة، ومقاضاة أكثر من 400 جمعية أخرى، بسبب تُهم ترتبط بـ "تبييض أموال وتمويل الإرهاب"، في وقت وجّهت حركة النهضة الإخوانية الانتقادات إلى الحكومة التونسية، بدعوى تصريحات أطلقها رئيس الحكومة في حق الحركة قبل أسبوع.

وتشير تقارير صحفية عديدة إلى ارتباط حركة النهضة الإخوانية بشبكة من الجمعيات تعمل لصالح مشروعه في الخفاء، دون أن تربطهم صلة علانية غير وقوفها بجانبه في الانتخابات. وجاء القرار الحكومي في وقت تشن فيه النائبة المعارضة عبير موسي حملة ضد الحركة للمطالبة بتصنيف الإخوان "جماعة إرهابية".

النهضة تستدعي تصريحات لرئيس الحكومة منذ أيام، وتعلن استياءها من الفخفاخ، وتذكره بأنّها من زكت حكومته

كما فتحت وزارة العدل التونسية، قبل أيام، تحقيقاً في صلة نواب النهضة بسجناء بتهم تتعلق بالإرهاب، بعدما قدّمت موسي أوراقاً حول ذلك.

وقال مدير عام العلاقة مع المجتمع المدني بوزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية، مراد محجوبي، إنّ وزارته قامت بحلّ 42 جمعية فيما تجري مقاضاة 435 جمعية أخرى، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وتشمل عمليات التقصي أيضاً الأحزاب السياسية الناشطة في البلاد؛ حيث أوضح محجوبي، في تصريحه للإذاعة الوطنية أمس، أنّ السلطات ستحل 8 أحزاب لم تكشف عن تقاريرها المالية.

وقال محجوبي: "أرسلنا الآن تنبيهاً لـ 174 حزباً، لدينا 222 حزباً، لكن تبين أنّ هناك 40 حزباً فقط ينشط فعلياً".

وبحسب إحصائيات وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية، يوجد بتونس أكثر من 23 ألف جمعية و222 حزباً حتى الآن.

واضطرت تونس لتعديل تشريعاتها بهدف الحد من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن أدرجها الاتحاد الأوروبي في عام 2017 ضمن القائمة السوداء للدول المعرّضة بقوة لتلك المخاطر، قبل أن يسحبها ضمن مراجعاته الدورية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفيما التزمت حركة النهضة الصمت إزاء الإجراء الحكومي الخاص بالجمعيات الممولة للإرهاب، فقد استدعت الحركة تصريحات أطلقها رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ خلال لقاء تلفزيوني، الأحد الماضي، للهجوم على رئيس الحكومة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول استياء حركة النهضة الإخوانية من تصريحات رئيس الحكومة،  بخصوص مجلس نواب الشعب ورئيسه، راشد الغنوشي، إلا أنّها دعت إلى دعم الحكومة.

وألمح حزب النهضة إلى ما اعتبره "فضلاً" منه على الحكومة، حين أورد في البيان أنّ الغنوشي رئيس الحزب الأكبر المزكي للحكومة.

وكان الفخفاخ قال إنّ ثمة خلافات في وجهات النظر بينه وبين الغنوشي، "لكنه ليس في قطيعة معه"، بحسب وصفه.

وقد دعت حركة النهضة، وفق البيان الصادر أمس، الحكومة إلى "انتهاج الحوار سبيلاً أوحد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا، وذلك بإشراك الأحزاب البرلمانية والمنظمات الوطنية في وضع خطة إنعاش اقتصادي لتعبئة الموارد وتحقيق الوحدة الوطنية والتضامن الوطني المطلوب."

يشار إلى أنّ رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ يرفض توسيع الائتلاف الحاكم، كما تطالب بذلك حركة النهضة الإخوانية.