تونس: كشف تفاصيل جديدة تتعلق بالتهم الموجهة للإخواني عبد الكريم الهاروني

كشفت مصادر تفاصيل جديدة عن قضية الفساد التي يتهم بها رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية عبد الكريم الهاروني.

وقالت المصادر وفق ما أوردت صحيفة "العين" أنّه إثر توقيف الهاروني ألقت السلطات التونسية القبض على المدير العام بالشركة البترولية الحكومية (عجيل)، إضافة إلى مسؤولين بالشركة، كما حققت مساء أول من أمس مع وزير الصناعة السابق في حكومة الترويكا بعد 2012 محمد أمين الشخاري.

وأكدت مصادر للصحيفة أنّ الهاروني عندما كان وزيراً للنقل منح شركة الطيران الخاصة (سيفاكس أيرلاينز)، لصاحبها البرلماني الإخواني السابق محمد فريخة، محروقات بقيمة (20) مليون دينار من المال العام، وذلك زمن حكم الجماعة.

الهاروني عندما كان وزيراً للنقل منح شركة الطيران (سيفاكس أيرلاينز)، لصاحبها البرلماني الإخواني السابق محمد فريخة، محروقات بقيمة (20) مليون دينار من المال العام.

وأكدت المصادر نفسها أنّ هذه القضية رفعتها شركة (عجيل) عام 2015، لكن لم يتم النظر فيها إلا منذ فترة قليلة، وأنّ هذه الشركة تُعتبر من بين الشركات الحكومية المفلسة في البلاد، خاصة أنّ الفساد ينخرها من الداخل.

وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ هذه القضية مرتبطة بقضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر التي تم فتح التحقيق فيها في كانون الثاني ( يناير) 2022.

وكانت البرلمانية التونسية فاطمة المسدي قد تقدمت أواخر عام 2021 بشكوى ضد الإخوان حول ملف شبكات التسفير.

القضية مرتبطة بقضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر التي تم فتح التحقيق فيها في كانون الثاني (يناير) 2022.

وسبق أن أكدت المسدي، في تصريحات سابقة، أنّ "جميع المعطيات تتهم شركة الطيران (سيفاكس أيرلاينز) وصاحبها في عملية دخول وخروج الإرهابيين عبر طائراتها، بالتواطؤ مع نواب الإخوان وقيادات أمنية ورئيس فرقة حماية أمن الطائرات بمطار تونس سابقاً عبد الكريم العبيدي".

وقبل أعوام شكلت تونس لجنة برلمانية للتحقيق في الشبكات المتورطة بتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في العالم، للمشاركة في القتال بصفوف تنظيمات إرهابية.

وبحسب تصريحات سابقة لعدد من القيادات الأمنية التونسية، لعبت حركة النهضة الإخوانية -حين كانت بالحكم- دوراً رئيسياً في تسهيل عبور الإرهابيين من مطار قرطاج، إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في (3) مراكز تابعة لوزارة الداخلية، وتمرير حقائب من الأموال.

يُذكر أنّه قبل إلقاء القبض على الهاروني بـ (3) أيام وضع قيد الإقامة الجبرية، بعد محاولته تنظيم مجلس شورى حركة النهضة، رغم قرار السلطات التونسية بإغلاق جميع مقار حركة النهضة الإخوانية وحظر جميع اجتماعاتها، منذ اعتقال زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي في 17 نيسان (أبريل) الماضي.