حزب أردوغان يساند عناصر المافيا بحجة الإصلاح القضائي... ما القصة؟

نجح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بتمرير تعديلات قانونية عبر البرلمان لتخفيض العقوبات التي تفرض على عناصر المافيات التركية، وقد اعتبره البعض مؤشراً على العلاقات التي تجمع الطرفين.

ووفقاً لصحيفة (زمان) التركية، فإنّ التعديلات القانونية التي قدّمها تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على العقوبات الجنائية سارية المفعول، وتسمح تلك التعديلات بخفض فترة العقوبة لمجموعة محددة من الجرائم المدان بها عناصر المافيا في تركيا. 

حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قدّم تعديلات قانونية لتخفيض العقوبات التي تفرض على جرائم القتل والاغتصاب وتجارة المخدارت التي يرتكبها عناصر المافيات

وتشمل التعديلات تخفيض عقوبة السجن لعدد من الجرائم، بما في ذلك القتل والاغتصاب وتجارة المخدرات والسرقة.  

وبعد تصديقها من البرلمان التركي، ونشرها في الجريدة الرسمية، أثارت هذه التعديلات جدلاً واسعاً وانتقادات شديدة من قبل السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

أثارت هذه التعديلات القانونية جدلاً واسعاً وانتقادات شديدة من قبل السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

ويقول معارضو التعديلات إنّ ذلك يعني أنّ العديد من المجرمين من عناصر المافيا سيتم إطلاق سراحهم قريباً، بما في ذلك من ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب وتجارة المخدرات والسرقة. ويقولون إنّ هذا سيؤدي إلى زيادة في معدلات الجريمة في تركيا، وسيؤثر بشكل سلبي على سمعة البلاد في العالم.

وتأتي هذه التعديلات في ظل النقاش الدائر حول نظام العدالة الجنائية في تركيا والدعوات لإصلاحه.

التعديل الجديد يخفض فترة عقوبة جريمة القتل إلى (3) أعوام ونصف، وللسارقين (5) أشهر، وتجارة المخدرات السجن (6) أشهر فقط

ويسمح التعديل الجديد بتخفيض فترة العقوبة للعديد من الجرائم إلى (3) أعوام ونصف لمرتكب جريمة القتل المتعمد الذي حكم عليه بالسجن (20) عاماً.

وخفض العقوبة إلى (3) أشهر لمرتكب جريمة السرقة الذي حكم عليه بالسجن (16) عاماً، وإلى (5) أشهر لمرتكب جريمة تجارة المخدرات الذي حكم عليه بالسجن (12) عاماً و(6) أشهر.

وهذه التعديلات تحظى بدعم حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يعتبرها إصلاحاً، بعد الزيادة الملحوظة في عدد المساجين في تركيا خلال الأعوام الأخيرة.