حكم جديد بالحبس يضاف إلى صحيفة مرتضى منصور.. هل انتهى عصر الرجل القوي؟

قضت الدائرة الثانية جنايات اقتصادية، في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، حضورياً، أمس الأحد، بحبس مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول، ستة أشهر مع النفاذ، وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف موظفة عمومية.

وتضمن الحكم أنّ مرتضى منصور خلال الفترة من 10 إلى 14 نيسان (إبريل) في العام 2021، قذف بسوء نية المجني عليها لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب أداء وظيفتها، وأسند إليها أفعالاً متعددة من خلال النشر على حسابيه الإلكترونيين أموراً لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها، كما أنّه سبّ المجنى عليها بسبب أداء وظيفتها، من خلال حساباته الإلكترونية، بألفاظ وعبارات تضمنت خدشاً للاعتبار.

وجاء بأوراق القضية أنّ رئيس نادي الزمالك السابق، تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 166 مكرر، و171، و185، و302، و303، و306 من قانون العقوبات والمادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، بناءً على بلاغات المجني عليها ومحاميها.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تشهد الحكم على مرتضى منصور بالحبس، حيث سبق وأن تعرض لهذا الموقف في الكثير من المرات.

شهد عام 1989، بداية رحلة مرتضى منصور مع السجون، حيث ألقي القبض عليه وقت أن كان يعمل مستشاراً قانونياً لرجل الأعمال المصري الشهير أحمد الريان. واتهمته وقتها السلطات المصرية بالتورط في عمليات توظيف الأموال ،التي قام بها الريان وأشرف السعد.

المرة الثانية التي تعرض فيها مرتضى للسجن، تعود إلى العام 2007، بعدما أصدرت محكمة جنح الدقي قراراً بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بسبب سب وقذف المستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة وقتها. وفى 17 آيّار (مايو) من نفس العام، قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، تخفيف العقوبة 3 سنوات إلى سنة واحدة مع الشغل.

القضية الأشهر التي وقف فيها مرتضى خلف قضبان قفص الاتهام، كانت قضية موقعة الجمل والتي تعود أحداثها إلى 2 شباط (فبراير) 2011، والمرتبطة بأحداث ثورة كانون الثاني  (يناير) 2011. واتهم مرتضى منصور وقتها مع أقطاب رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بقتل بعض المتظاهرين والشروع في قتل بعضهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم.

وقررت المحكمة حبس مرتضى منصور لمدة 15 يوماً، وبعد سلسلة طويلة من التحقيقات والحبس الانفرادي تم الإفراج عنه.

وشهد العام 2015، الحكم على مرتضى منصور بالحبس لمدة عام مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف المحامي طارق العوضي. وقررت المحكمة إلزام رئيس نادى الزمالك، بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني 5 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فضلا عن إلزامه بالمصاريف المدنية والجنائية ومقابل أتعاب المحاماة، قبل أن يتم التنازل عن القضية بعد شهرين فقط.

في 12 شباط (فبراير) 2022، انتخب مرتضى منصور لرئاسة النادي لفترة ثالثة، تنتهي في العام 2025، ولكن في 27 نيسان (أبريل) من نفس العام، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة بحبسه عامين وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في قضيتين رفعهما الأخير ضدّ مرتضى منصور، إلّا أنّ محكمة مستأنف الاقتصادية قضت يوم 17 تمّوز (يوليو) العام 2022، بإيقاف تنفيذ أحد الحكمين بسجن مرتضى منصور لمدة عام، والاكتفاء بغرامة 10 آلاف جنيه.

وفي آب (أغسطس) من العام 2022، جرى تعديل الحكم الآخر؛ ليقضي بحبس منصور لمدة شهر واجب النفاذ بدلاً من سنة، والابقاء على غرامة الـ 10 آلاف جنيه.

كان الحكم الأخير بمثابة الصاعقة التي فجرت الأمور، وتقدم مرتضى منصور لاحقاً بطعن على الحكمين لدى محكمة النقض، لكن المحكمة رفضت طعنه يوم 25 شباط (فبراير) العام 2023، وجرى ترحيله إلى سجن وادي النطرون لتنفيذ حكم حبسه لمدة شهر. وعلّق منصور على الحكم آنذاك قائلاً: "أخيراً رئيس النادي الأهلي، يسجن رئيس نادي الزمالك، لأول مرة في تاريخ الرياضة".

ملابسات الحكم الأخير جاءت في وقت صعب للغاية، تمر به عائلة منصور، التي هيمنت على القرار داخل النادي في العقد الأخير، فبعد انهيار الألعاب الرياضية، وخروج فريق كرة القدم خالي الوفاض من كل البطولات، وسقوط النادي في أزمة مالية حادة، أدت إلى إصدار الفيفا قرار بوقف القيد، أعلن منصور تنحيه عن المشهد داخل النادي، حيث فوضه مجلس الإدارة، رغم عزله بحكم المحكمة، وبعد وقت قصير من تفويض أحمد مرتضى منصور برئاسة مجلس الإدارة، تعرض الأخير لهجوم عنيف من رموز الزمالك، وصفحات الجماهير على مواقع التواصل؛ ليقرر تقديم استقالته، وبعدها بقليل تقدم مجلس الإدارة بالاستقالة.