خسرت الشارع... تونس تحيي الذكرى الـ (13) للثورة دون إخوان

تحيي تونس اليوم الأحد 14 كانون الثاني (يناير) 2024 الذكرى الـ (13) لثورتها التي أنهت حكم زين العابدين بن علي، بالتزامن مع استكمال آخر مراحل إزاحة تنظيم الإخوان من المشهد السياسي، بعد "العشرية السوداء" التي كان عنوانها الإرهاب وعمليات الاغتيال، والفساد وتدمير المجتمع، بإجراء انتخابات محلية خالية من أذرعهم.

هذه الذكرى تمر دون تسجيل حضور إخواني، لا في الحكم كما تم خلال الأعوام التي سبقت 2021، ولا في الشوارع كما حصل في العامين الماضيين من احتجاجات، وسط محاولات للخروج من وحل التجربة الإخوانية السابقة. 

هذه الذكرى تمر دون تسجيل حضور إخواني، لا في الحكم كما تم خلال الأعوام التي سبقت 2021، ولا في الشوارع كما حصل في العامين الماضيين من احتجاجات

 

وقد فكّك الرئيس التونسي قيس سعيّد المنظومة السابقة، وفتح ملفات تتعلق بالأمن القومي لم يتجرأ أحد على فتحها سابقاً، وأسس لبرلمان جديد يقطع مع الممارسات الماضية، وأقنع الاتحاد الأوروبي مؤخراً بتغيير المقاربة الأمنية في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، علاوة على تحسن الوضع الأمني وتراجع عدد العمليات الإرهابية بالبلاد.

وإثر إجراءات 25 تموز (يوليو) 2021، تشكلت جبهة الخلاص الوطني التي تقودها حركة النهضة وبعض الوجوه السياسية البارزة على غرار أحمد نجيب الشابي، ووصفت تلك التدابير بـ "الانقلاب"، لكنّها فشلت حتى الآن في تقديم دليل، بل نجحت في المزيد من دفع الإخوان نحو الانزواء.

وتؤكد الأرقام والإحصائيات المنشورة بعد اتخاذ تلك الإجراءات أنّ سعيّد ما زال إلى حدّ الآن يتصدر عمليات سبر الآراء، بقطع النظر عن المنجز الاقتصادي والاجتماعي.

وبرغم أنّ الشارع لفظهم وتراجعت شعبيتهم إلى معدلات قياسية، ما يزال الإخوان يحاولون لفت الأنظار وتأليب الرأي العام التونسي من خلال افتعال أزمات؛ تتمثل أهمها في نقص المواد الأساسية وفقدانها في تونس، وما تزال عدّة مواد أساسية، مثل السكر والقهوة والحليب ومشتقاته، غائبة عن رفوف المتاجر.

على إثر ذلك، خرج الرئيس التونسي بنفسه ليؤكد أنّ الأزمة مفتعلة وغير بريئة، التقطت لحظات ضعف الدولة التي تمرّ بظروف اقتصادية صعبة نتيجة العشرية التي حكمت خلالها حركة النهضة الإخوانية، وأنّ أطرافاً بعينها تحاول تأليب الرأي العام التونسي ضدّ الرئيس التونسي قيس سعيّد.

برغم أنّ الشارع لفظهم وتراجعت شعبيتهم إلى معدلات قياسية، ما يزال الإخوان يحاولون لفت الأنظار وتأليب الرأي العام التونسي من خلال افتعال أزمات

وقد بدأت شرارة الثورة بعد حرق بائع الخضر محمد البوعزيزي نفسه أمام مقر محافظة سيدي بوزيد احتجاجاً على التهميش والفقر، ممّا أدى إلى اندلاع احتجاجات قوية ضد حكم نظام زين العابدين بن علي انتهت بالإطاحة به في 14 كانون الثاني (يناير) 2011، وفراره هو وعائلته من البلاد عقب مظاهرة حاشدة بشارع الحبيب بورقيبة.

وأصبح التونسيون يحتفلون بعيد الثورة يوم 14 كانون الثاني (يناير) من كل عام إلى أن أصدر الرئيس التونسي أمراً رئاسياً في أيلول (سبتمبر) 2021 يقضي باعتبار 17 كانون الأول (ديسمبر) من كل عام يوم عيد للثورة، بدلاً عن يوم 14 كانون الثاني (يناير) الذي اعتبره تاريخاً غير ملائم، مشيراً إلى أنّ الانفجار الثوري انطلق في 17 كانون الأول (ديسمبر) من محافظة سيدي بوزيد، لكن سرعان ما جرى احتواء التحرك الشعبي لإقصاء الجماهير عن التعبير عن إرادتها.

وبعد إزاحة الإخوان من السلطة أجرت تونس استفتاءً على دستور جديد مرّ خلاله لينهي العمل بدستور الإخوان الذي أقر في 2014.

وفي 17 كانون الثاني (يناير) 2022 نظمت تونس الانتخابات التشريعية لتعويض برلمان الإخوان الذي كان يترأسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، لمعالجة أزمات كرسها حكم الجماعة على مدار عقد.

وخلال أعوام حكم الإخوان "العشرية السوداء"، عاشت البلاد انفجاراً اجتماعياً، ترجمته أزمة الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين في بلد يساوي الأجر الأدنى المضمون فيه نحو (450) ديناراً؛ أي ما يعادل قرابة (150) يورو، بينما تقدر كلفة المعيشة شهرياً لزوجين بنحو (2200) دينار، وفق دراسة أعدها مكتب منظمة (فريدريش إيبيرت) في تونس.

وبلغ معدل النمو الاقتصادي في البلاد سنوياً ما بين 2010 إلى 2020 حوالي 0,6%، وحصل في العام 2020 انكماش بنسبة 8,8%، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة الذي كان يمثل 14% من الناتج الداخلي الخام والذي تضرر بشكل كبير.

فكّك سعيّد المنظومة السابقة، وفتح ملفات تتعلق بالأمن القومي لم يتجرأ أحد على فتحها سابقاً، وأسس لبرلمان جديد يقطع مع الممارسات الماضية

 

وارتفعت نسبة البطالة إلى حوالي 18% بسبب تداعيات الجائحة، ممّا غذى الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد خلال الأشهر الماضية، مع تواصل ارتفاع نسبة التضخم إلى نحو 10% وتدهور القدرة الشرائية.

كما ارتفعت نسبة المديونية في تونس وتجاوزت 80%، وأصبحت تونس تقترض لسداد الديون ودفع أجور الموظفين.

ويعلل خبراء الوصول إلى هذا المستوى من التراجع إلى عدم الاستقرار الحكومي، فقد تعاقبت (9) حكومات على السلطة بسبب التجاذبات السياسية منذ ثورة 2011.

وعلى مدار الـ (10) أعوام حاول إخوان تونس تنفيذ مخططهم الذي تم إفشاله في الدول المجاورة بعد ما يُسمّى بـ"الربيع العربي"، من أخونة لمؤسسات الدولة تحت مسمّى الانتقال الديمقراطي لتثبيت موقعهم في الحكم واغتصاب الدولة، ولكن يبدو أنّ الشعب التونسي ومؤسسات الدولة كانوا مستيقظين لهذا المشهد .

مواضيع ذات صلة:

- هل تنجح تونس في تجفيف المنابع المالية للإخوان؟

- في ذكرى "الثورة"... 13 عاماً من الأزمات والخيبات في دفتر إخوان تونس

- تونس تجفف منابع الإخوان... قانون جديد لمراقبة تمويل الجمعيات