خلافات بين الإسلاميين في البرلمان الجزائري... ما القصة؟

خلافات بين الإسلاميين في البرلمان الجزائري... ما القصة؟


11/07/2021

نشب خلاف علني داخل البرلمان الجزائري بين جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في حركة "حمس"، وأحد الأحزاب الإسلامية المشاركة في تكتل سياسي معها، وذلك إثر تأييد الأخير مرشحاً آخر لرئاسة البرلمان، في مواجهة مرشح "حمس".

وبحسب ما أورده موقع جريدة الشروق الجزائرية، فإنّ رئيس حركة مجتمع السلم  عبد الرزاق مقري انتقد ما صدر عن نواب حركة البناء الوطني، خلال جلسة التصويت على رئاسة المجلس الشعبي الوطني الذي آلت رئاسته إلى النائب المستقل (الحر) إبراهيم بوغالي.

وفي منشور مطول له على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، استعرض مقري موقف الحركة من التطورات التي تعيشها البلاد، وعرّج على موقف الحزب الغريم  حركة البناء الوطني، التي وصفها بـ"الحزب الإسلامي الذي انشق مؤسسوه عن حركة مجتمع السلم".

وعبّر رئيس حركة مجتمع السلم عن استغرابه من دعم حزب بن قرينة لمن وصفه مرشح السلطة لرئاسة الغرفة السفلى، وقال إنّ هذا الحزب "أعلن دعمه لمرشح السلطة على حساب المرشح الإسلامي الآخر عن حمس"، وأشار هنا إلى أحمد صادوق الذي خسر السباق بفارق كبير عن المرشح الفائز إبراهيم بوغالي.

يخفي كلام مقري تنافساً محموماً بين حزبه وحزب بن قرينة على ريادة التيار الإسلامي في البلاد، بعد اندثار الفصيل الآخر ممثلاً بتركة الشيخ عبد الله جاب الله

وسبق أن انسحبت حركة مجتمع السلم من جلسة التصويت على رئاسة المجلس، عندما ترشح رئيس المجلس السابق سليمان شنين، ولم تصوت عليه، ولم تدعُ مناضليها للتصويت لمرشح إسلامي آخر، وهو عبد الله جاب الله، عندما ترشح للانتخابات الرئاسية في 2004 و2009.

ونادراً ما يخرج مقري بانتقادات مباشرة وعلنية لحركة البناء الوطني، التي باتت جزءاً من التحالف السياسي الذي يشكل "الحزام السياسي" للسلطة، ووصف مقري هذا الحزام بـ"مجموعة موالاة جديدة بالآليات القديمة نفسها"، علماً أنّ حركة "حمس" سبق لها أن لعبت هذا الدور منذ تسعينيات القرن الماضي إلى غاية عام 2012، الذي شهد فك ارتباط بين السلطة والحركة، التي اختارت منذ ذلك الوقت صف المعارضة.

ويخفي كلام مقري تنافساً محموماً بين حزبه وحزب بن قرينة على ريادة التيار الإسلامي في البلاد، بعد اندثار الفصيل الآخر ممثلاً في تركة الشيخ عبد الله جاب الله، وهي كل من جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني، التي لم تحقق مجتمعة أكثر من مقعدين في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويعود آخر سجال بين حزبي مقري وبن قرينة إلى مرحلة جمع التوقيعات من أجل الترشح للانتخابات التشريعية الأخيرة، وتجلى ذلك من خلال التسابق في كشف كل من الحزبين عن أرقامه المتعلقة بجمع توقيعات أكثر من الحزب الآخر، لكنّ نتائج التشريعيات بينت أنّ الحركة الأم، ممثلة في حركة حمس، هي الأوسع انتشاراً بين الجزائريين، والأكثر حصداً للمقاعد في الغرفة السفلى للبرلمان.

ويتوقع أن يستمر الاحتكاك بين الحزبين على الأقل على مستوى المجلس الشعبي الوطني، لأنّ الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد مناقشة مخطط عمل الحكومة، التي تعتبر حركة البناء جزءاً منها، ومن ثم فهي (حركة البناء) ملزمة بالدفاع عنها من منطلق واجب التضامن الحكومي، في حين أنّ "حمس" سيجد نوابها أنفسهم متحررين من أي التزام سياسي، وستشكل أيضاً مشاريع القوانين التي ستحال على البرلمان ساحة أخرى للمواجهة.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية