صحوة الجمهورية.. خطة ماكرون لحصار "إخوان فرنسا" بالقانون

فتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الباب واسعاً أمام تنفيذ خطة تقف بالمرصاد لتحركات التنظيمات المتطرفة بالبلاد، وتحديداً الإخوان، فيما بدا كاستجابة سريعة لتحذيرات سابقة من مجلس الشيوخ بشأن التنظيم. 

خطة ماكرون، التي عرضها الجمعة من داخل بلدة "ليه موروه" بباريس، تتبنى مواجهة شاملة لما أسماه "المجتمع المضاد في فرنسا"، بداية من إجراءات خاصة في مجال التعليم وصولا لمسألة تنظيم عمل أئمة المساجد.

بالعودة إلى الوراء أشهر قليلة، تتضح الصورة الكاملة لخطة الرئيس الفرنسي التي تتبنى بالدرجة الأولى التصدي لـ"إنكار الجمهورية ومواجهة الروح الانفصالية والسيطرة على المساجد والتعليم"، وجميعها أمور ترتبط بسلوكيات تنظيم الإخوان والمنظمات التابعة له.

تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي، الصادر في يوليو/تموز الماضي، ليس ببعيد عما تحدث عنه ماكرون؛ إذ سبق وطالب برصد أماكن تكتل الإخوان في الأقاليم ومواجهة "ائتلاف مكافحة الإسلاموفوبيا" ومنظمة "مسلمي فرنسا" وعاملين في "مجلس الديانة الإسلامية" المقربين من التنظيم أيضاً.

وجاء خطاب سيد الإليزيه في سياق حساس للغاية يرتبط بخطورة "الانعزالية" لدين بعينه في فرنسا، قادت بدورها إلى تسرب الأطفال من المدارس وتطوير ممارسات رياضية وثقافية خاصة بالمسلمين والتلقين العقائدي وإنكار المبادئ الفرنسية على غرار المساواة بين الرجال والنساء، وجميعها أمور ترتبط مباشرة بالسياسات الإخوانية المعتادة في قارة أوروبا.

أولوية التعليم

إجراءات جديدة تحدث عنها ماكرون ترتبط بإلزام أي جمعية تطلب إعانة عامة بالتوقيع على ميثاق العلمانية، وتعزيز الإشراف على المدارس الخاصة التابعة لطائفة دينية، وفرض قيود صارمة على التعليم المنزلي.

وبحسب السلطات الفرنسية فإن هناك 50 ألف طفل يدرسون حاليًا في المنزل، وهو ما علق عليه ماكرون بالتأكيد أن التعليم في المنزل سيكون من بداية العام الدراسي 2021 "مقتصراً بشكل صارم على المتطلبات الصحية تحديدا".

ويشكو مديرو المدارس في فرنسا من حالات أطفال خارج النظام التعليمي بالكامل، ففي كل شهر، يغلق محافظون مدارس يديرها غالبًا متطرفون؛ إذ يرفض أولياء أمور مشاركة أطفالهم في دروس الموسيقى أو السباحة.

ويهدف مشروع قانون ماكرون إلى تعزيز العلمانية وترسيخ المبادئ الجمهورية، حيث سيُعرض في 9 ديسمبر/ كانون الأول المقبل على مجلس الوزراء.

التمويل الخارجي

ويؤمن ماكرون بأن السلطات الفرنسية تتحمل قسما من المسؤولية لسماحها بتطوير ظاهرة "تحول الأحياء إلى معازل"، وهنا أقر بالخطأ حين قال: "لم نبذل جهدا كافيا في سبيل الاختلاط، ولا ما يكفي من أماكن الانتقال الاقتصادي والاجتماعي.. (لقد) بنوا مشروعهم على تراجعنا وتخاذلنا".

ودعا الرئيس الفرنسي إلى تعليم اللغة العربية، وتواجد للإسلام ببلاده على أن يكون خالياً من "التأثيرات الخارجية"، وهو ما دفعه للتأكيد على تعزيز الرقابة على تمويل دور العبادة، من خلال تشجيع الجمعيات الدينية الإسلامية على تغيير نظامها، ووضع حد لما وصفه بأنه "نظام التعتيم".

ويسعى ماكرون إلى تنظيم التمويل الخارجي، وتضمين القانون الفرنسي "آلية تمنع الانقلاب" لمنع استيلاء متطرفين على المساجد.

واستعان الرئيس الفرنسي بإعلان صدر في فبراير/شباط يقوم على إنهاء نظم الأئمة المبتعثين للمساجد في غضون 4 سنوات، والذين يصل عددهم إلى 300 غالبيتهم قادمين من تركيا، فضلاً عن جامعي الزكاة خلال شهر رمضان.

ولكي تتمكن فرنسا من تعويض هذا النقص، أكد ماكرون أنه "اتفق مع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" على المحاور الرئيسية للسلطات العامة، على أن ينتهي "في غضون 6 أشهر على الأكثر" من إعداد برنامج تدريب الأئمة للبلاد.

ولا تبتعد خطوات ماكرون على الإطلاق عن تحذيرات صحفية فرنسية من الحركات الإسلامية المتطرفة ولا سيما الإخوان الذين يقدر عددهم بـ50 ألفا في فرنسا.

وقبل أشهر، لم يكن الحديث عن أن الحكومة الفرنسية الجديدة سيكون لها دور حازم في مواجهة تهديدات تنظيم الإخوان وجميعاته من فراغ؛ حيث جرى ربط كل ذلك بتصريحات وزير الداخلية الجديد، جيرالد دارمانين، أمام مجلس الشيوخ بأن "الإسلام السياسي" كان "عدواً قاتلاً للجمهورية"، داعياً إلى محاربة "أي شكل من أشكال الطائفية".

عن "العين الإخبارية"