قبل مثوله أمام القضاء ... الغنوشي يهدد بإشعال البلاد... ما القصة؟

اللجوء إلى العنف وحرق البلاد وإشعال الفوضى بات أداة إخوانية معروفة لفرض نفسها بالقوة على المشهد السياسي في عدد من الدول العربية التي واجهت فيها الجماعة رفضاً شعبياً واسعاً، فقد هدد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، بإشعال البلاد وإغراقها في الفوضى عشية مثوله أمام القضاء التونسي بتهم تتعلق بالإرهاب وتبييض الأموال.

ويمثل الغنوشي اليوم أمام القضاء التونسي للتحقيق في قضية جمعية "نماء تونس" الخيرية إثر شكوى تقدمت بها هيئة الدفاع عن القياديين شكري بلعيد، والقومي محمد البراهمي، فقد وجهت اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات مجهولة المصدر من الخارج لتمويل أنشطة إرهابية داخل وخارج تونس.

 الأرض المحروقة

استباقاً لصدور قرار بإيقافه، دعا الغنوشي أنصاره للخروج اليوم أمام المحكمة من أجل حمايته من الإيقاف، في محاولة للظهور في صورة الضحية ولي ذراع السلطات التونسية.

ووفقاً لجريدة "تونس نيوز" التونسية، فإنّ الغنوشي قد أكد، في حوار مع وكالة "رويترز" مؤخراً، أنّه لا يستبعد انتقال الخلافات السياسية الموجودة الآن إلى "صدامات" و"فوضى" و"حرق"، في تلويح جديد بلجوء الحركة الإخوانية إلى سيناريو "الأرض المحروقة" للعودة إلى المشهد السياسي، رغم سخط الشعب التونسي الذي عبّر عنه في أكثر من مناسبة، الأمر الذي تجلى في طرد الغنوشي أكثر من مرة من المساجد في شهر رمضان الكريم، وطرده كذلك من صفاقس في مسيرات حاشدة نددت بجرائم الحركة وسعيها لإشعال "حرب أهلية".

 ضرب الاستقرار

تلويح الغنوشي بـ"إحراق" البلاد يأتي تزامناً مع تهديد للقيادي بحركة النهضة ماهر المذيوب، الهارب خارج تونس، للرئيس قيس سعيّد والقضاء التونسي بـ"ضرب استقرار تونس الهش" في حال صدور أمر توقيف أو أيّ أمر آخر في حق الغنوشي.

ونقل موقع "تونس نيوز" عن المحامي علي بن عون قوله: إنّ اعترافات رجل الأعمال النهضاوي عادل الدعداع، اليد اليمنى للغنوشي، كان هو السبب الرئيسي في توجيه الاتهام بشكل مباشر لزعيم النهضة.

هدد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة بإشعال البلاد عشية مثوله أمام القضاء التونسي بتهم تتعلق بالإرهاب وتبييض الأموال

وقال علي بن عون: إنّ الصور والتدوينات واللقاءات تؤكد علاقة الغنوشي بالجمعية المتورطة في تبييض وتهريب الأموال وتمويل جمعيات وتنظيمات مرتبطة بالإرهاب داخل وخارج تونس، إلى جانب ثبوت تورط حركة النهضة في ملف الجهاز السري وثبوت تلقيه أموالاً أجنبية لتمويل حملته الانتخابية بموجب "عقود اللوبيينغ"، على الرغم من الضجة التي يثيرها قادة الحركة الإخوانية وإنكارهم أيّ علاقة بين جمعية "نماء تونس" والغنوشي.

  دور الضحية

لم تترك حركة النهضة وقياداتها مناسبة إلا ودافعت فيها عن الغنوشي وأنكرت تورطه في قضايا "أنستاليغو" وجمعية "نماء تونس"، فقد فاضت المواقع التونسية بتصريحات للقيادية بحركة النهضة زينب البراهمي التي ردت التهم الموجهة إلى الغنوشي والحركة الإخوانية إلى السياسة، في تقمص إخواني معهود لدور الضحية وإحياء للمظلومية.

استباقاً لصدور قرار بإيقافه، دعا الغنوشي أنصاره للخروج اليوم أمام المحكمة من أجل حمايته من الإيقاف

 ونقلت إذاعة "موازييك" التونسية عن البراهمي قولها: إنّ "المسألة سياسية بامتياز، وسياسية فقط وليست قضائية، والمنع من الترشح لمدة (5) أعوام يأتي لأنّ رئيس الجمهورية يُعدّ لما بعد الاستفتاء".

  اعترافات الدعداع

وبعد التحقيق في قضية جمعية "نماء تونس" لتبييض وتهريب الأموال وتمويل جمعيات وتنظيمات مرتبطة بالإرهاب، مع عدد كبير من المسؤولين السابقين وبعد اعترافات الدعداع، قرر قاضي التحقيق استدعاء الغنوشي ونجله معاذ وسمية الغنوشي وصفاء الجبالي وسمية الجبالي وحمادي الجبالي ورفيق بوشلاكة، وفقاً لموقع "تونس نيوز" التونسي.

 وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تولى أعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بتاريخ إعلام راشد الغنوشي بالاستدعاء الموجّه إليه من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

 وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب (23) بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر بتاريخ 4 تموز (يوليو) الجاري قراراً بتجميد أموال وأرصدة عدد من الأشخاص في القضية المتعلقة بجمعية "نماء تونس"، وشملت قائمة الأشخاص المشمولين بقرار تجميد الأموال كلاً من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنيه معاذ وسمية الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وابنتيه وزوج ابنته وآخرين.

 وصدر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة أريانة قرار بمنع سفر راشد الغنوشي، على خلفية ملف الجهاز السري لحزبه، والقضية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في وقوف الجهاز السري وراء عمليات الاغتيالات السياسية.

 وفي مطلع شباط (فبراير) الماضي، كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في ندوة صحفية، بـ"الوثائق" تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين وفي مقدمتهم بلعيد في عشرية الإخوان، وكشفت تورط الغنوشي ونجله وآخرين في جرائم غسيل الأموال والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والتجسس على التونسيين.

الغنوشي أكد في حوار مع "رويترز" أنّه لا يستبعد انتقال الخلافات السياسية الموجودة الآن إلى "صدامات" و"فوضى" و"حرق"

 وقال رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في الندوة الصحفية نفسها: إنّ جمعية تأسست في 2011 تحت اسم "نماء تونس" كان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب) وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة "النهضة" الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، وتم وقف التحقيق.

 وأشار إلى أنّ "أحد الأطراف المتهمة هو شخص يُدعى ناجح الحاج لطيف الذي يدير أعمال زعيم إخوان تونس الغنوشي، وهو أحد أذرعه الخفية، وكان وكيلاً لشركة تنشط في مجال النسيج بتونس، وهذه الشركة بريطانية في الأصل وتم طرده منها، لكنّه خلال إدارته للشركة، كان يستعمل الحساب الإلكتروني للشركة الثانية في إدارة الأعمال الإدارية والمالية المشبوهة مع النهضة".

الإجرامي بتصفية خصومها السياسيين، ثمّ إعدام كل الإثباتات الجنائية باستخدام أجهزة الدولة، وبالتالي بات لزوماً اتخاذ الإجراءات القانونية لشلّ حركة هؤلاء، وتجميد أرصدتهم البنكية.

مواضيع ذات صلة:

- تونس: الغنوشي انتهى سياسياً فهل تختفي "النهضة"؟

- تونس: دماء شكري بلعيد ومحمد البراهمي تطارد الغنوشي

- اعترافات الغنوشي: إعلان هزيمة أم خداع سياسي؟