قرار سجن الغنوشي.. هل يعجل بحل حركة النهضة الإخوانية؟

أعاد قرار المحكمة التونسية بسجن زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي ثلاث سنوات في قضية تلقي حزبه تمويلات أجنبية، مسألة حل الحركة، التي تواجه تهماً ثقيلة بينها الاغتيالات السياسية وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، إلى جانب قضايا فساد مالي وتلاعب بالانتدابات في الوظائف العمومية.

هذا القرار القضائي الذي أثبت تلقي الحركة تمويلات أجنبية خلال الانتخابات وارتباطها بالإرهاب، فضلاً عن توّرط أغلب وأبرز قياداتها في جرائم ضدّ أمن الدولة، جدّد المطالبات في تونس بحلّ الحركة الإخوانية التي شاركت في قيادة البلاد منذ عام 2011 حتى 25 تموز (يوليو) 2021.

وقد دعا عدة سياسيين في تونس إلى ضرورة تطبيق القانون على النهضة وحلّها وحظر نشاطها نهائياً، فيما اعتبر محامي الغنوشي، مختار الجماعي، أنّ هذا القرار قد يكون منطلقاً لدعوى جديدة من أجل حل الحركة، أو تجميد نشاطها، وذلك في وقت تغلق فيه السلطات المقار المركزية للحزب.

سجن الغنوشي وتخطئة النهضة

والخميس، حكم القضاء التونسي بسجن زعيم الحركة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، 3 سنوات سجناً، بتهمة تلقي حزبهما تمويلاً أجنبياً خلال انتخابات 2019، وذلك بعد أشهر من التحقيقيات القضائية.

كما تمت تخطئة حركة النهضة بمبلغ قدره مليون و170 ألفاً و470 دولاراً، وذلك على ضوء شكاية تقدم بها السياسي والوزير الأسبق محمد عبو، والتي اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل انتخابات 2019.

ويقبع الغنوشي في السجن منذ منتصف نيسان (أبريل) 2023، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى، في حال إبعاد الحركة من السلطة.

كذلك صدر حكم آخر بسجنه بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، في قضية ما يعرف إعلامياً بشركة "أنستالينغو" المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي.

وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة بالنهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها "التآمر على أمن الدولة" و"التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر"، من بينهم نائبا الرئيس نور الدين البحيري وعلي العريض.

دعا عدة سياسيين في تونس إلى ضرورة تطبيق القانون على النهضة وحلّها وحظر نشاطها نهائياً

وتركز النهضة في دفاعها عن نفسها على أنّها "تخضع لإجراءات القانون التونسي، وحساباتها وعقودها تتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات” وأن “الحركة لم تقم بأي تحويلات مالية إلى الخارج، ولم تتلق أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج".

سياسيون يدعون إلى حل الحركة

هذا وطالب رئيس حزب "التحالف من أجل تونس" سرحان الناصري السلطات المسؤولة "بحل الحركة وحظر نشاطها نهائيا، بعد ثبوت حصولها على تمويل أجنبي في مخالفة صريحة لقانون الأحزاب في البلاد"، وفقاً لما نقلته "العربية نت".

بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي أنّ ملف "اللوبيينغ" المتورطة فيه حركة النهضة، هو أحد أهم ملفات المحاسبة"، معتبراً "أنّ الحكم الصادر في شأنه مؤشر على التقدم في قضايا أخرى، على غرار الجهاز السري للحركة، والتسفير إلى بؤر النزاع والإرهاب، وتبييض الأموال، إلى جانب الاغتيالات السياسية التي جدت بالبلاد سنة 2013".

وينص الفصل السابع من قانون مكافحة الإرهاب في تونس على "تتبع الذات المعنوية (حزب أو جمعية أو منظمة) إذا تبين أنها توفر الدعم لأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية".

كما ينّص على أنّه في حال ثبوت ضلوع الحزب أو الجمعية في نشاطات داعمة للإرهاب يتم حرمانه من مباشرة النشاط السياسي لمدة أقصاها خمسة أعوام أو حلّه.

كما يمنع مرسوم الأحزاب في تونس في فصله التاسع عشر تلقي أموال بشكل مباشر وغير مباشر، نقدية أو عينية صادرة عن جهة أجنبية، كما يمكن وفقاً للفصل 28 من المرسوم ذاته، تعليق نشاط الحزب السياسي، في مرحلة أولى لمدة لا تزيد على 30 يوماً، وفي مرحلة لاحقة يتم حل الحزب المعني بالتمويل الأجنبي بطلب من رئيس الحكومة.

حقوقيون يتوقعون حل الحركة قريباً

وقال المحامي التونسي، عماد بن حليمة إنّ "حل حركة "النهضة" غير مستبعد الآن لأن تونس تدار الآن بلا عقل سياسي على اعتبار أن هذه الخطوة إذا تمت فإنها ستصب في صالح الحركة، وليس العكس".

وتابع بن حليمة في حديث خاص مع "اندبندنت عربية" أن "من الخطأ السياسي حل حزب حركة (النهضة) لأسباب عدة، أبرزها أن قراراً كهذا سيدفع الحركة إلى العمل السري، فضلاً عن توفير الأسباب الكافية والذرائع التي تستخدمها الحركة وجماعات الإسلام السياسي لنشر ثقافة المظلومية".

ولفت المتحدث إلى أنه "حتى قيادات الحركة التي كانت غاضبة على السياسات الحالية وابتعدت عنها، سيعودون إليها لأن حلها سيعيد حالة من التعبئة والالتفاف حولها، من ثم أعتقد أن قرار الحل أصبح غير مستبعد، وقد يكون الخطوة التالية، لكنه قرار إذا تم سيصب في صالح (النهضة)، وليس العكس".

من جهة أخرى، قال زياد القاسمي أستاذ القانون والمحلل السياسي التونسي: "بإمكان القضاء حل حزب النهضة بعد تقييمه لأفعاله عن طريق إدانة مجموعة منتمية له، بارتكاب أفعال إرهابية أو ممارسة العنف، وهو ما يحصل حاليا".

وأكد لـ"العين الإخبارية"، أنّه "في حال كانت الأفعال فردية، يستثنى الحزب من الإدانة، لكن في حال ثبوت تورط ذلك الحزب وثبوت التهم ضده وإدانته قضائيا، بالإمكان حله".

وأشار إلى أنّ قضية "لوبيينغ" (اللوبيات) "ستعصف بأحلام حزب الإخوان خاصة بعد التأكد من تلقي النهضة مالا أجنبيا في الانتخابات التشريعية لعام 2014".

كما شدّد الأمين العام لحزب مسار 25 جويلية، محمود بن مبروك، في تصريح لـ "الخليج 365"، على ضرورة تنقية المناخ السياسي قبل الذهاب إلى أي انتخابات قادمة، سواء كانت محلية أو برلمانية أو رئاسية.

حكم القضاء التونسي بسجن زعيم الحركة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام 3 سنوات سجناً بتهمة تلقي حزبهما تمويلاً أجنبياً خلال انتخابات 2019

وأضاف: "لقد بات من الضروري القطع مع الأحزاب التي تعلّقت بها تمويلات أجنبية مشبوهة ولها علاقات خارجية تصبّ في مصلحة أجندة معينة وليس في مصلحة الشعب التونسي".

وتؤكد النائب في البرلمان فاطمة المسدي أنّ مجلس نواب الشعب يدرس مسألة تقديم مبادرة تشريعية لتنظيم نشاط الأحزاب والجمعيات في تونس، بشكل يقطع مع التمويلات الأجنبية المشبوهة ويُسهم في تنقية المشهد السياسي، سيتم الكشف عن تفاصيلها قريباً.

وترى المسدي، في تصريحات سابقة لوسائل إعلام تونسية، أنّ "ما يتعلق بحزب حركة النهضة وقياداتها، من قضايا تسفير وتلقي تمويلات أجنبية وتخابر مع جهات خارجية، يستوجب حلها وعدم الاكتفاء بغلق مقرها وتتبع قياداتها قضائيا".

وفي نيسان (أبريل) 2023، أغلقت قوات الأمن التونسي المقر المركزي لحزب حركة النهضة وجميع مكاتبها في البلاد ومنعت الاجتماع فيها، وذلك بعد يوم من إيقاف رئيس الحركة راشد الغنوشي على خلفية قضايا "إرهاب".

مواضيع ذات صلة:

- نحو المصالحة مع السلطة.. قراءة في خطاب الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل

- جدل حول منع كتب بمعرض تونس.. هل تحول الإخوان إلى مدافعين عن الحريات؟

- هل قطعت حركة النهضة التونسية حقاً مع الإخوان؟