بسبب عدم الالتزام بالحجاب الإجباري.. النظام الإيراني يغلق العديد من المقاهي والصالات الرياضية.. تفاصيل

برغم التحذيرات التي أطلقها عدد من السياسيين من تجدد الاحتجاجات في حال استمرت السلطات في التركيز على معاقبة معارضي فرض الحجاب عليهن، أغلق النظام الإيراني الأسبوع الماضي عدداً من المقاهي، والمطاعم، والصالات الرياضية، في مدن طهران، ومشهد، وبابلسر، ورشت، وأملش، وغيرها؛ بسبب "عدم الالتزام بالحجاب الإجباري، ونشر صور لا تناسب المعايير الاجتماعية في برامج التواصل الاجتماعي".

وفي أحدث حالة، تم إغلاق مقهى ومطعم (ماسو)، و(جوته) بمدينة بابلسر في محافظة مازندران شمالي البلاد الأربعاء الماضي، لعدم الالتزام بالحجاب الإجباري، حيث تم إغلاق المقهيين من قبل إدارة الأماكن العامة في قيادة شرطة مدينة بابلسر، وبحسب تقرير من "فريق المراقبة والتفتيش"، وبأمر من مكتب المدعي العام للمدينة.

أغلق النظام الإيراني عدداً من المقاهي والمطاعم والصالات الرياضية؛ بسبب عدم الالتزام بالحجاب الإجباري، ونشر صور لا تناسب المعايير الاجتماعية في برامج التواصل الاجتماعي.

وفي مدينة مشهد، أكد مقهى (باتريك) خبر إغلاقه عبر نشر رسالة على صفحته في (إنستغرام)، قائلاً: "للأسف، مقهى (باتريك) مغلق مرة أخرى حتى إشعار آخر"، وفقاً لما نشرته (إيران إنترناشيونال).

كما استمر إغلاق المقاهي في طهران، بما في ذلك مقهى (كلاسيك)، من قبل قوات الإشراف على الأماكن العامة في قيادة شرطة العاصمة الإيرانية، "لعدم الالتزام بالعفة والحجاب".

وبالإضافة إلى المقاهي والمطاعم، استمرت أعمال الإغلاق في الملاعب والقاعات الرياضية، إذ أعلن رئيس قسم الإشراف على الأماكن العامة في قيادة شرطة محافظة كيلان، علي حيدر خواه، إغلاق نادٍ رياضي في مدينة رشت، قائلاً: إنّ "مالك هذا النادي خالف الأعراف، والمعايير الاجتماعية في برامج التواصل الاجتماعي".

البرلمان الإيراني أقرّ قانوناً جديداً يفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن (10) أعوام وغرامات ثقيلة على النساء المخالفات لقواعد اللباس الصارمة.

وقال رئيس مكتب الإشراف على الأماكن العامة في قيادة شرطة كيلان يوم الإثنين 16 تشرين الأول (أكتوبر): "بعد تلقي بلاغ يفيد بأنّ مدير أحد الأندية الرياضية في مدينة رشت قام بإزعاج الأهالي عبر الترويج للثقافة الغربية من خلال أنشطة غير قانونية ومخالفة لأعراف والمعايير الاجتماعية في الفضاء الإلكتروني، قام مسؤولو المكتب بإغلاق النادي، عبر التنسيق مع القضاء الإيراني".

وكان البرلمان الإيراني قد أقرّ قانوناً جديداً يفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن (10) أعوام وغرامات ثقيلة على النساء المخالفات لقواعد اللباس الصارمة المفروضة عليهن، في أحدث مؤشر على سعي النظام الإيراني لقمع حالة التمرّد على قانون الحجاب، بعد عام من أحد أجرأ الاحتجاجات التي هزت إيران في الخريف الماضي.