لماذا يصر إخوان بنغلاديش على تنصيب حكومة تصريف أعمال؟

ما تزال الأزمة مستمرة في بنغلاديش، على وقع المناوشات بين حزب رابطة عوامي الحاكم، والجماعة الإسلامية، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في البلاد، وسط تقارير تشير إلى مساعٍ إخوانية تهدف إلى التلويح باستخدام الشارع في صراعها مع الحكومة، من أجل الضغط للإفراج عن معتقليها، والحصول على أكبر قدر من المكاسب في المفاوضات السرّية الجارية.

القيادي في الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن أكند هاجم الحكومة بشدة، في كلمة ألقاها في الاجتماع الذي نظمته الجماعة في مدينة جمال بور، وقال: إنّ بنغلاديش الغد ستكون خالية من المستبدين والطغاة، وستكون أرضاً خصبة للإسلام، وسينتصر الإسلام في هذه الأرض رغم أنف الحكومة، زاعماً أنّ الجماعة الإسلامية سوف تلعب الدور المحوري من أجل بناء بنغلاديش، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب.

أكند طالب الجماعة بتوسيع قاعدتها الشعبية، داعياً المسؤولين فيها إلى لعب دور أكبر في الميدان السياسي، في الأيام القادمة، ممّا فسره البعض في سياق التقارير التي تتحدث عن صفقة بين الجماعة وجهات أمنية، تقضي بمشاركة الإخوان في الانتخابات المقبلة.

من جهته، اتهم القيادي الإخواني، سميع الحق فاروقي، معارضي الجماعة بالنفاق، وقال: إنّ "المنافقين وضعيفي الإيمان، هم من يتراجعون عن المشاركة في الحركة الإسلامية دائماً".

الإصرار على حكومة تصريف الأعمال

على الرغم ممّا أثير حول وجود صفقة بين الجماعة الإسلامية والحكومة، إلّا أنّ الجماعة ما زالت تصرّ على تنصيب حكومة تصريف أعمال، خلال فترة إجراء الانتخابات، وهو ما أكد عليه مؤخراً عضو المجلس التنفيذي المركزي، ومنسق إقليم جشور، مبارك حسين، الذي اتهم الحكومة الحالية بتدمير النظام الانتخابي بأكمله، والإعداد لتزوير عملية الاقتراع، وملء صناديق الاقتراع ليلاً لصالح حزب واحد. مضيفاً: "حقوق الشعب اليوم مسلوبة، ولهذا علينا أن نكافح ونناضل من أجل استعادة هذه الحقوق المسلوبة".

مبارك زعم أنّ حكومة تصريف الأعمال، أو الحكومة الانتقالية، هي الضمان الوحيد للشعب في التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وادّعى أنّ "الحكومة تريد القضاء على الجماعة الإسلامية بأيّ شكل من الأشكال، إلّا أنّ جهودها ذهبت أدراج الرياح، حيث أصبحت الجماعة الإسلامية اليوم أقوى من ذي قبل"، بحسب مزاعمه.

وفي السياق نفسه، زعم القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية مجيب الرحمن أنّ الرأي الشعبي العام لم ينعكس في أيّ انتخابات محلية أجريت في عهد الحكومة الحالية، وادعى أنّ الشعب لم يستطع الإدلاء بصوته بكل حرية؛ نظراً لتعرض الناخبين لمضايقات من قبل بلطجية الحزب الحاكم، بحسب مزاعمه.

وأشار مجيب الرحمن إلى أنّ الرأي الشعبي العام انعكس فقط في الانتخابات التي أجريت في ظل نظام الحكومة الانتقالية، التي كانت من بنات أفكار أمير الجماعة الإسلامية الراحل غلام أعظم. وهي الانتخابات التي شابتها مخالفات كثيرة، وتصويت جماعي، حيث حشدت الجماعة فقراء الشعب عن طريق الرشاوى الانتخابية، ممّا جعلها تشارك في الحكومة، قبل أن تجري محاكمة زعمائها، إثر ثبوت تورطهم في ارتكاب جرائم حرب إبّان حرب الاستقلال.

الجماعة ما زالت تصر على تنصيب حكومة تصريف أعمال خلال فترة إجراء الانتخابات

مجيب الرحمن طالب المواطنين بالنزول إلى الشوارع والميادين؛ لتحقيق هذا المطلب الذي يبدو أنّ الجماعة سوف تستميت في المطالبة به.

القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية واصل خطابه الذي ألقاه في اجتماع لمنسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية في مدينة فريدبور، مطالباً الحكومة بإدراج القرآن في المناهج الدراسية؛ في خلط واضح بين الديني والسياسي.

من جهته، زعم القائم بأعمال الأمين العام أبو طاهر محمد معصوم أنّ الحكومة التي وصفها بالجاثمة على صدور الشعب منذ فترة طويلة، قامت بقمع وتعذيب النشطاء السياسيين المعارضين، لا سيّما المنتمين للجماعة الإسلامية، قبل أن يُصعّد من لهجته التهديدية قائلاً: "سنثأر من هذه الحكومة بإقامة الدولة الإسلامية".

المطالبة بالإفراج عن معتقلي الإخوان

القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية مجيب الرحمن أصدر يوم السبت الموافق 25 (حزيران) الماضي بياناً طالب فيه الحكومة بالإفراج عن جميع الزعماء والقادة السياسيين المعارضين، وعلى رأسهم أمير الجماعة الإسلامية الشيخ شفيق الرحمن، ونائب أمير الجماعة الشيخ دلاور حسين سعيدي، والأمين العام للجماعة ميا غلام بروار، ومساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية أبو تراب محمد أظهر الإسلام، وغيرهم.

وجاء في البيان أنّ الحكومة الحالية، وبطريقة غير قانونية وغير شرعية، تحتجز زعماء الجماعة الإسلامية الكبار، على ذمة قضايا سياسية ملفقة ومفبركة رفعت ضدهم، حيث يتعرضون لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي في السجون، بحسب مزاعم البيان، الذي اتهم الأجهزة الأمنية باختطاف نجل أمير الجماعة الإسلامية السابق الشيخ غلام أعظم، العميد متقاعد عبد الله الأمان الأعظمي، ونجل عضو المجلس التنفيذي السابق للجماعة الإسلامية مير قاسم علي، المحامي مير أحمد بن قاسم أرمان.

وفي الختام، طالب القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية حكومة عوامي بإطلاق سراح جميع الزعماء والقادة والنشطاء السياسيين المحتجزين لديها، ملوحاً بالتصعيد إذا لم تستجب الحكومة لمطالبه.

زعم القائم بأعمال الأمين العام أبو طاهر محمد معصوم أنّ الحكومة، التي وصفها بالجاثمة على صدور الشعب منذ فترة طويلة، قامت بقمع وتعذيب النشطاء السياسيين المعارضين

وفيما يبدو، فقد اختارت الجماعة الضغط بكل قوتها، بالتزامن مع المفاوضات السرّية الجارية، التي أكدتها تقارير محلية متعددة، ذلك أنّ هذا الضغط يستطيع من جهة نزع فتيل الانقسام الجاري داخل الجماعة، على وقع التسريبات الأخيرة، وتهدئة الفريق المعارض، ومن جهة أخرى توجه الجماعة، عبر رفع سقف مطالبها، رسائل متعددة إلى الحكومة، بأنّها قادرة على إزعاجها وإرباك حساباتها، وبالتالي الحصول على أكبر جزء ممكن من كعكة الانتخابات المقبلة.

مواضيع ذات صلة:

- إخوان بنغلاديش ومحاولة استدعاء التدخل الأجنبي في الصراع مع الحكومة

- بنغلاديش: حملة اعتقالات جديدة في صفوف الإخوان.. والجماعة الإسلامية تتحدى الدولة

- إخوان بنغلاديش يواجهون الخطط المالية الطموحة للحكومة بالسخرية والتحريض