ليبيا: الوفاق تجند إرهابيين مفرج عنهم بسبب كورونا.. وتركيا غاضبة من أوروبا لهذه الأسباب

استغلت حكومة الوفاق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا للإفراج عن مئات الموقوفين، غالبيتهم متطرفين، لضمهم إلى جبهات القتال.

وكشفت مصادر بوزارة العدل التابعة لحكومة فايز السراج بطرابلس الليبية التي نقلت عنهم صحيفة "العين" الإخبارية، أنّ المئات المفرج عنهم ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "متطرفون جنّدتهم حكومة الوفاق لتعويض خسائرها"، لافة إلى أنّ "عرّاب صفقات تهريب الدواعش، محمد الكيب الشهير بـ (المحقق كونان) القيادي الميليشياوي المسؤول في سجن معيتيقة استغل أزمة كورونا لدعم صفوف الميليشيات بالسجناء"، وفق المصادر.

مصدر من وزارة العدل بحكومة الوفاق يؤكد أنّ ميليشيات السراج ضمت مئات المتطرفين إلى صفوفها

وأوضحت المصادر أنّ هذه الصفقة "ليست الأولى ولكن الجديد بشأنها كبر عدد المفرج عنهم من المتطرفين نظراً لإطلاق الاتحاد الأوروبي عملية إيرين بالبحر الأبيض المتوسط (نهاية الشهر الماضي) والتي ستحد من تدفق المرتزقة، ما ألجأ تركيا إلى الإقدام على الاستعانة بالإرهابيين والمجرمين من الداخل".

يذكر أنّ سجن معيتيقة الذي يحوي أكثر من 12000 نزيل، جلهم متهمون بقضايا الإرهاب والقتل، أفرج عن أعداد كبيرة منهم على دفعات وتم ضمهم إلى صفوف المليشيات، وفق المصادر ذاتها.

هذا وأعلنت حكومة الوفاق، أول من أمس، إخلاء سبيل 1347 موقوفاً ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد والتقليل من الاكتظاظ في مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وتلقى اليمليشيات خسائر متتالية في العديد من المحاور خاصة بعد فقدانها للعديد من المناطق والمدن وأهمها سرت (شمال) وزلطن والجميل ورقدالين ومناطق أخرى قريبة من الحدود التونسية التي حررها الجيش الليبي.

وسبق وأعلن الجيش الليبي مقتل نحو 1000 مرتزق سوري وأفريقي و50 عسكرياً تركياً وإصابة وأسر آخرين منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة لتحرير طرابلس من الإرهاب في نيسان (أبريل) ٢٠١٩.

وفي سياق مرتبط بالاقتتال في ليبيا، أبدت حكومة العدالة والتنمية التركية سخطها على الخطة الأوروبية لمنع تدفق السلاح التركي إلى ليبيا عن طريق تسيير دوريات بحرية قرب السواحل الليبية، حيث لم تعد تركيا قادرة على إرسال البواخر المحمّلة بالسلاح والذخائر إلى ليبيا.

وفي هذا الصدد نشرت وكالة أنباء الأناضول، الذراع الإعلامية للحكومة التركية تقريراً مطولاً تحت عنوان "أوروبا تخنق الحكومة الليبية تحت غطاء السلام" قالت فيه إنّ العملية العسكرية البحرية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي قبالة السواحل الليبية، تحت اسم إيرين، تثير تساؤلات عدة حول خلفياتها وأهدافها المشبوهة".

تركيا تعبر عن سخطها على الخطة الأوروبية التي ستمنع تدفق السلاح التركي إلى ليبيا

وتعتبر الوكالة أنّ الجيش الوطني الليبي، الذي يُفترض نظرياً أنّه أكثر المتضررين من عملية إيرين التي تهدف إلى مراقبة وتنفيذ حظر تدفق السلاح والمقاتلين إلى ليبيا، رحب بالعملية الأوروبية، واعتبر أنها ستوقف الدعم التركي إلى حكومة الوفاق.

هذا الترحيب بالخطة الأوروبية للحد من تدفق السلاح التركي ليس وحده الذي يزعج الحكومة التركية؛ بل إنّ عملية تفتيش السفن برمّتها هي مصدر الإزعاج؛ إذ تقول الوكالة "وهنا مربط الفرس، فعملية إيرين، دورها الرئيسي تفتيش السفن، التي تنقل الأسلحة إلى ليبيا".

وتتضح هذه الحقيقة، بحسب تقرير "الأناضول"، من خلال بيان المجلس الأوروبي ذاته، والذي أوضح مؤخراً أنّه سيتم استخدام الموارد الجوية والبحرية والأقمار الصناعية لفرض الحظر على تصدير السلاح إلى ليبيا، وأنّ العملية ستسمح على وجه الخصوص بإجراء عمليات تفتيش على متن السفن قبالة السواحل الليبية، يشتبه في نقل الأسلحة.. إليها أو منها.