ملف الحريات الفردية بالمغرب يثير حفيظة الإسلاميين... ما القصة؟

يستمر الجدل في المغرب بشأن مفهوم الحريات الفردية وحدود تطبيق القانون، إذ علّق وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي على ما يعتبره الإسلاميون "تقنيناً للفساد" في ما يخص موقفه من العلاقات الرضائية والخيانة الزوجية، قائلاً: إنّهم "يحاولون خلق قوة سياسية والعودة إلى فرض أنفسهم".

وأوضح وهبي في حوار صحفي الجمعة أنّ الإسلاميين مثل "حزب العدالة والتنمية" و"جماعة العدل والإحسان" والسلفيين وجدوا في تصريحاته السابقة حول الحريات الفردية "البوصلة التي ستجمعهم جميعاً، حيث كل واحد يبحث عن مبرر لخلق جبهة أو تحالف الهدف منه هو الانتخابات المقبلة".

اعتبر المسؤول الحكومي أنّ الإسلاميين يؤوّلون كلامه ويرفعونه إلى أقصى حد في التحليل، ليخلقوا نوعاً من الوحدة داخل الحركة الإسلامية لمواجهته

ويأتي رد وهبي، بحسب منصة (أصوات مغاربية) في خضم سجال واسع حول مشروع القانون الجنائي الجديد، وما يمكنه أن يحمله من جديد بخصوص الفصول التي يرى حقوقيون أنّها "تقيّد" الحريات الفردية ويطالبون بإلغائها أو تعديلها، بينما ينادي الإسلاميون بالإبقاء عليها.

واعتبر المسؤول الحكومي أنّ الإسلاميين يؤوّلون كلامه ويرفعونه إلى أقصى حد في التحليل، ليخلقوا نوعاً من الوحدة داخل الحركة الإسلامية لمواجهته، مردفاً أنّها "طريقة بائسة، وأنّهم اختاروا الشتم السياسي والاتهامات والكذب بدل المناقشة الفقهية وتبادل وجهات النظر بكل احترام".

ينص الفصل (490) من القانون الجنائي المغربي على أنّ كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد، ويعاقب عليها بالحبس

وكان وهبي قد عبّر في حوار مع قناة حكومية الأسبوع الماضي عن رفضه تقديم العلاقات الرضائية بمفهوم سلبي، لكونها لا تتعلق فقط بالجانب الجنسي، مؤكداً أنّ "وجود شخصين في مكان خاص لا يعني أنّهما يرتكبان جريمة"، وأنّ ممارسة الحريات الفردية تكون في الفضاء الخاص وليس العام.

في مقابل ذلك، انتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (إسلامي معارض) عبد الإله بنكيران دفاع وزير العدل والأصوات الحقوقية عن الحريات الفردية في مشروع القانون الجنائي، معتبراً أنّ ذلك يشكّل "تناقضاً".

يخوض المعسكر التقدمي حملات منذ أعوام من أجل إلغائها، بينما يعارض المحافظون أيّ تخفيف للقوانين التي تتعلق بالأعراف الاجتماعية

وذكر عبد الإله بنكيران في لقاء حزبي، الأحد الماضي، أنّهم "يريدون منع زواج القاصر إذا لم تستوفِ (18) عاماً، وفي الوقت نفسه يرغبون في السماح لشاب وشابة عمرهما أقل من (17) عاماً بإقامة علاقة جنسية باسم علاقة رضائية". 

وينص الفصل (490) من القانون الجنائي المغربي على أنّ "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى عام".

وتتصدر الحريات الفردية بالمغرب أبرز نقاط الخلاف، ولأكثر من مرة، أكد وزير العدل  عبد اللطيف وهبي، المنتمي لحزب (الأصالة والمعاصرة)، عزمه إلغاء تجريم الجنس خارج إطار الزواج ومراجعة مدونة الأسرة.

ويخوض المعسكر التقدمي حملات منذ أعوام من أجل إلغائها، بينما يعارض المحافظون أيّ تخفيف للقوانين التي تتعلق بالأعراف الاجتماعية.