من جديد.. المعركة التجارية تشتعل بين تركيا والمغرب.. تفاصيل

2786
عدد القراءات

2019-06-11

طالبت كتلة حزب الاستقلال بمجلس النواب المغربي الحكومة بإعادة النظر في العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا؛ بسبب "تهديد منتجات هذا البلد للصناعة المغربية المحلية".

كتلة نيابية تنتقد سماح الحكومة بـ "إغراق" الأسواق بمنتجات تركية على حساب المنتجات المحلية

وأكدت الكتلة النيابية؛ أنّ اتفاقية التبادل الحر مع تركيا "غير منصفة بالنسبة للمغرب"، مشيرة إلى أن العجز التجاري للمملكة يصل إلى 12 مليار درهم مغربي، وفق ما نقلت "هسبريس".

وقال عضو الفريق الاستقلالي، حسن حداد، في صريح صحفي: إنّ "المنتجات التركية تغزو السوق المغربية باللوازم المدرسية والمنزلية ومواد التغذية والألبسة، وهو وضع جعل كثيراً من التجار المغاربة في محنة كبيرة، خصوصاً في مدن وجدة وواد زم وبني ملال التي تشهد احتجاجات على الوضع".

وأوضح النائب؛ أنّ تركيا لجأت إلى حيل جديدة للتهرب من الزيادة التعريفية التي فرضتها الحكومة المغربية على الملابس التركية، بنسبة 90%، مؤكداً أنّ السلطات التركية تقوم بتصدير منتجاتها تجاه المغرب عبر مصر والأردن.

وكانت معطيات رسمية كشفت أنّ الارتفاع المستمر لصادرات المنتجات التركية إلى المغرب خلال الأعوام الماضية أدى إلى فقدان حوالي 46 ألف وظيفة شغلت في الفترة الممتدة ما بين 2013 و2016.

تركيا تتهرب من الزيادة التعريفية على منتجاتها بتصديرها إلى المغرب عبر مصر والأردن

من جهتها، قالت المسؤولة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، في جلسة الاستجواب البرلمانية الأسبوعية بمجلس النواب، أمس: إنّ "المغرب بلد منفتح على إبرام اتفاقيات دولية، من ضمنها اتفاقيات دولية من الجيل الجديد تحرص على ضمان مصالح المملكة".

وأشارت الدرهم إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة المغربية من أجل وقف إغراق السوق المحلية بالصلب المستورد من الجمهورية التركية، بعد تضرر الإنتاج في المغرب.

ولفتت المسؤولة ذاتها إلى أنّ "السلطات التركية كانت قد أوقفت مشاوراتها مع المغرب، ولجأت إلى هيئة التحكيم الدولية بمنظمة التجارة، لتنظر في قضية فرض المملكة رسوماً إضافية على الصلب التركي".

وترجع هذه "المعركة التجارية" بين المغرب وتركيا إلى عام 2013، حين طلبت شركة وطنية بفتح تحقيق حول موضوع إغراق السوق الوطنية بواردات الصلب التركي، وهو ما قامت به الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، وانتهى إلى إقرار رسوم جمركية بنسبة 11%.

 

اقرأ المزيد...

الوسوم:



من جديد.. المعركة التجارية تشتعل بين تركيا والمغرب.. تفاصيل

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
عدد القراءات

2019-06-11

طالبت كتلة حزب الاستقلال بمجلس النواب المغربي الحكومة بإعادة النظر في العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا؛ بسبب "تهديد منتجات هذا البلد للصناعة المغربية المحلية".

كتلة نيابية تنتقد سماح الحكومة بـ "إغراق" الأسواق بمنتجات تركية على حساب المنتجات المحلية

وأكدت الكتلة النيابية؛ أنّ اتفاقية التبادل الحر مع تركيا "غير منصفة بالنسبة للمغرب"، مشيرة إلى أن العجز التجاري للمملكة يصل إلى 12 مليار درهم مغربي، وفق ما نقلت "هسبريس".

وقال عضو الفريق الاستقلالي، حسن حداد، في صريح صحفي: إنّ "المنتجات التركية تغزو السوق المغربية باللوازم المدرسية والمنزلية ومواد التغذية والألبسة، وهو وضع جعل كثيراً من التجار المغاربة في محنة كبيرة، خصوصاً في مدن وجدة وواد زم وبني ملال التي تشهد احتجاجات على الوضع".

وأوضح النائب؛ أنّ تركيا لجأت إلى حيل جديدة للتهرب من الزيادة التعريفية التي فرضتها الحكومة المغربية على الملابس التركية، بنسبة 90%، مؤكداً أنّ السلطات التركية تقوم بتصدير منتجاتها تجاه المغرب عبر مصر والأردن.

وكانت معطيات رسمية كشفت أنّ الارتفاع المستمر لصادرات المنتجات التركية إلى المغرب خلال الأعوام الماضية أدى إلى فقدان حوالي 46 ألف وظيفة شغلت في الفترة الممتدة ما بين 2013 و2016.

تركيا تتهرب من الزيادة التعريفية على منتجاتها بتصديرها إلى المغرب عبر مصر والأردن

من جهتها، قالت المسؤولة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، في جلسة الاستجواب البرلمانية الأسبوعية بمجلس النواب، أمس: إنّ "المغرب بلد منفتح على إبرام اتفاقيات دولية، من ضمنها اتفاقيات دولية من الجيل الجديد تحرص على ضمان مصالح المملكة".

وأشارت الدرهم إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة المغربية من أجل وقف إغراق السوق المحلية بالصلب المستورد من الجمهورية التركية، بعد تضرر الإنتاج في المغرب.

ولفتت المسؤولة ذاتها إلى أنّ "السلطات التركية كانت قد أوقفت مشاوراتها مع المغرب، ولجأت إلى هيئة التحكيم الدولية بمنظمة التجارة، لتنظر في قضية فرض المملكة رسوماً إضافية على الصلب التركي".

وترجع هذه "المعركة التجارية" بين المغرب وتركيا إلى عام 2013، حين طلبت شركة وطنية بفتح تحقيق حول موضوع إغراق السوق الوطنية بواردات الصلب التركي، وهو ما قامت به الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، وانتهى إلى إقرار رسوم جمركية بنسبة 11%.