هل فقد أردوغان الأمل نهائياً من إمكانية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي؟

بسبب عدم تحقيق أنقرة شروط الأوروبيين بشأن الإصلاحات السياسية والاقتصادية، تبدو المفاوضات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قد وصلت إلى طريق مسدودة، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أكد فيها أنّ بلاده لم تعد "تتوقع شيئاً" من الاتحاد الأوروبي، بعد المماطلة على مدى عقود في مسعاها للانضمام إلى عضويته.

وقال أردوغان في خطاب خلال افتتاح البرلمان التركي دورته الجديدة: إنّ أنقرة "لم تعد تتوقع أيّ شيء من الاتحاد الأوروبي الذي جعلنا ننتظر عند بابه منذ (40) عاماً"، مضيفاً: "لقد أوفينا بكل الوعود التي قطعناها للاتحاد الأوروبي، لكنّهم لم يفوا بأيّ من وعودهم تقريباً.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أنّ بلاده لم تعد "تتوقع شيئاً" من الاتحاد الأوروبي، بعد المماطلة على مدى عقود.

وشدّد على أنّ أنقرة "لن تقبل متطلبات جديدة أو شروطاً في مسار الانضمام" إلى التكتل، لافتاً إلى أنّه "في حال كانت لدى الاتحاد الأوروبي النية لوضع حدٍّ لمسار انضمام تركيا غير الموجود سوى على الورق، فسيكون هذا شأنه".

وتركيا مرشحة رسمية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ (24) عاماً، لكنّ محادثات الانضمام توقفت منذ 2016؛ بسبب مخاوف التكتل من انتهاكات حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.

توتّرت العلاقات بين بروكسل وأنقرة كثيراً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا في تمّوز  (يوليو) 2016، وحملة القمع التي أعقبتها.

وتوتّرت العلاقات بين بروكسل وأنقرة كثيراً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا في تمّوز  (يوليو) 2016، وحملة القمع التي أعقبتها وطالت معارضين وصحافيين. 

ويقول محللون: إنّه في الوقت الحالي لا يوجد نقاش حقيقي أو توجّه واضح لدى الاتحاد الأوروبي بشأن قبول عضوية تركيا، وذلك لأنّ القناعة لدى الاتحاد أنّ هناك مؤشرات قليلة جداً تفيد بقيام تركيا بخطوات جدية للحصول على عضويته.

ويتعين على تركيا إقناع الاتحاد الأوروبي بأنّها جادة في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وحينها سيكون الاتحاد الأوروبي تحت ضغط للوفاء بالتزاماته السابقة لقبول انضمامها، لكن حالياً ووفق الوضع الراهن لا يبدو أنّ هذه الضغوط موجودة.

وتأتي تصريحات أردوغان بعد أيام من إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لاعتبارها أنّ استخدام مدرّس تطبيقاً للمراسلات المشفّرة على صلة بالمخططين المفترضين للانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد في 2016، هو دليل كافٍ للحكم عليه بالحبس.

يتعين على تركيا إقناع الاتحاد الأوروبي بأنّها جادة في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

ويمكن للقرار الذي خلص إلى أنّ حقوق المدرّس (يوكسيل يالتشنكايا) قد انتُهكت، أن يمثّل سابقة مهمّة مع آلاف القضايا المماثلة العالقة أمام المحكمة ومقرّها في ستراسبورغ.

وتتّهم أنقرة حركة فتح الله غولن بتدبير محاولة الإطاحة بأردوغان، وتقول إنّ تطبيق (بايلوك) للرسائل المشفّرة استُخدم لتنسيق المخطط.

واعتُقل آلاف الأشخاص عقب الانقلاب، وصدرت بحقّهم إدانات بتهم مرتبطة بالمجموعة، علماً بأنّ غولن المقيم في الولايات المتحدة نفى أيّ ضلوع له في ذلك.

واعتبر أردوغان أنّ قرار المحكمة الأوروبية "هو القطرة التي أفاضت الكأس"، مشدداً على أنّ "أعضاء المنظمة الإرهابية ومناصريهم الذين شجّعهم هذا القرار، يجب ألّا يتأملوا بلا طائل، وهذا القرار لن يحمل أيّ راحة للأوغاد الأعضاء في جماعة غولن".