هل هناك ما يمنع بايدن من الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن؟

إلهان تانير

بدأ رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بوب مينينديز، في جمع التوقيعات على خطاب من الحزبين يحث الرئيس جو بايدن على الاعتراف الكامل والرسمي بالإبادة الجماعية للأرمن، حسبما ذكرت اللجنة الوطنية الأرمنية الأميركية هذا الأسبوع.

هناك عدد من الأسباب للاعتقاد بأن هذا قد يكون العام الذي يعترف فيه رئيس الولايات المتحدة رسميًا بما حدث للأرمن في عام 1915 خلال السنوات الأخيرة للإمبراطورية العثمانية على أنه إبادة جماعية.

تعاملت وزارة الخارجية التركية مع اعتراف الكونغرس الأميركي بالإبادة الجماعية للأرمن باعتبارها أهم معركة دبلوماسية على الإطلاق، وعلى مدى عقود، أنفقت موارد كبيرة لمواجهة مثل هذه التحركات.

يتفق معظم المؤرخين غير الأتراك الذين يدرسون هذا الموضوع على أن الحكومة العثمانية نفذت في عام 1915 جريمة قتل جماعي ممنهج وطرد حوالي 1.5 مليون من أصل أرمني، وهو ما يتوافق مع تعريف الإبادة الجماعية. هناك أيضًا إجماع عالمي متزايد: لقد اعترفت الهيئات الحاكمة في 32 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والبرازيل، بالإبادة الجماعية.

اكتسبت الدوافع من أجل مزيد من الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، وكذلك كل خطوة أخرى معارضة للحكومة التركية في العواصم الغربية، شعبية وجاذبية في السنوات الأخيرة بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته المعارضة للديمقراطية.

شهدت الحكومة التركية هزيمة تاريخية من الحزبين العام الماضي عندما أصدر مجلسا الكونغرس الأميركي قرارات بشأن الإبادة الجماعية للأرمن بأغلبية ساحقة، على الرغم من حقيقة أن مجلس النواب كان تحت سيطرة الديمقراطيين ومجلس الشيوخ تحت سيطرة الجمهوريين.

ومع ذلك، رفضت حكومة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تغيير موقفها بشأن هذه المسألة، قائلة إن وجهات نظرهم لم تتغير بشأن أحداث عام 1915.

كانت حكومة أردوغان، المؤيدة للغرب والمؤيدة للديمقراطية حتى سنوات قليلة مضت، في وضع قوي للرد على أي محاولة لتحقيق هذه الغاية في واشنطن بقوتها الناعمة والعديد من الأصدقاء الذين يؤكدون أهمية تركيا الاستراتيجية. ولكن بعد أن ظهر أردوغان الآن كوحش استبدادي، فقد الرئيس أصدقاءه في واشنطن العاصمة واحدًا تلو الآخر.

ومهما كانت المشاكل التي واجهتها الحكومة التركية، طالما كان ترامب في البيت الأبيض، يبدو أنه لا يوجد شيء يمكن أن يضر بشكل خطير بمصالح أردوغان في واشنطن. كان ترامب يجمد حزم العقوبات، ويعطي الضوء الأخضر للتدخلات العسكرية لأردوغان، ويحاول جاهدًا كسب مزايا أخرى مثل إطلاق سراح رضا ضراب، أو إسقاط لائحة الاتهام ضد بنك خلق التركي الحكومي. وعندما خسر ترامب الانتخابات، عادت جميع المشاكل إلى الظهور.

قدم بايدن، خلال حملته الانتخابية، وعدًا واضحًا "بدعم قرار يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن". وبصفته شخصًا شغل منصب نائب الرئيس لمدة ثماني سنوات، فهو يعرف جيدًا أنه إذا حنث بوعده، فسيواجه ضغوطًا من الكونغرس، وخاصة من السناتور مينينديز.

يحتاج بايدن إلى دعم مينينديز بشدة لكي تنجح سياسته الخارجية ويبقى أن نرى ما إذا كان يجرؤ على التودد لأردوغان. ليست لدينا مؤشرات على الإطلاق على أن بايدن يهتم بمخاوف أردوغان حتى الآن. علاوة على ذلك، قد لا يترشح الرئيس لولاية ثانية بحلول عام 2024، لذا مهما كان قراره بشأن الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن خلال فترة ولايته، فيبدو أنه محصن من المخاوف بشأن رد فعل الناخبين العنيف لعام 2024.

وفي أكثر من 55 يومًا منذ تنصيبه وأربعة أشهر منذ إعلانه كرئيس منتخب، لم يتحدث بايدن مع أردوغان، ولم يرسل أي رسائل. لم يستجب بايدن ولا وزير دفاعه لويد أوستن لتهنئة نظرائهم الأتراك، وهذا لا يعتبر طبيعياً من وجهة نظر أردوغان.

ومنذ أن أصبح رئيسًا للوزراء في عام 2003، ثم رئيسًا في عام 2014، ورئيسًا تنفيذيًا في عام 2018، تلقى أردوغان دائمًا المعاملة الملكية من رؤساء الولايات المتحدة. تلقى الزعيم التركي مكالمات من رؤساء جدد أو أعيد انتخابهم على مدى عقود وكان مدللا في البيت الأبيض. لكن ليس هذه المرة. تشير حقيقة أن بايدن لم يتصل بأردوغان إلى أنه لا يرى أردوغان كزعيم يجب أن تكون مخاوفه وطلباته أولويات على المصالح الأخرى للبيت الأبيض.

كما لم يتبق لأردوغان أي أصدقاء في واشنطن العاصمة للدفاع عن مصالح حكومته. وخلال الإدارة السابقة، التي تزامنت مع أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، كان أردوغان غاضبًا من الحكومة الأميركية لعدد من الأسباب وفعل كل شيء لإهانة معظم المؤسسات الأميركية إن لم يكن كلها. كما أنه اشترى المزيد والمزيد من جماعات الضغط لتوطيد العلاقات بدلاً من تعزيز العلاقات المؤسسية. نجح هذا التكتيك بشكل جيد مع ترامب، ولكن ليس كثيرًا مع بايدن.

كان قرار إدارة ترامب بتسليح الأكراد السوريين في عام 2017 مزعجًا أيضًا لأردوغان لأن أنقرة تعتبرهم إرهابيين. وحتى اليوم، لا تزال الحكومة التركية تطالب الحكومة الأميركية بوقف الشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية - التي تضم وحدات حماية الشعب السوري - دون جدوى.

تم تصنيف وحدات حماية الشعب على أنها منظمة إرهابية من قبل تركيا وحدها على مستوى العالم، بسبب العلاقات المزعومة مع حزب العمال الكردستاني، وهي جماعة مسلحة تقاتل من أجل الحكم المستقل الكردي في تركيا منذ الثمانينيات. تم إدراج حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

احتل أردوغان الصدارة في استفتاء دستوري في عام 2017، والذي سمح له بعد ذلك بأن يصبح رئيسًا تنفيذيًا في انتخابات 2018. وفي ذلك الوقت، كانت حالة الطوارئ التي أُعلنت بعد محاولة الانقلاب لا تزال سارية، وكان أردوغان مستمتعًا بخطاب معارض لأميركا بشدة. تسامحت إدارة ترامب مع جميع التدخلات العسكرية لأردوغان في سوريا، والتي كانت تعمل على أساس "معاداة الإمبريالية" ومعاداة للخطاب الأميركي.

كما أدانت حكومة أردوغان الولايات المتحدة لعدم تسليم فتح الله غولن، زعيم حركة إسلامية كانت ذات يوم حليفًا وثيقًا لأردوغان. تم القبض على بعض كبار مساعدي غولن وأتباعه حول مقر محاولة الانقلاب في عام 2016. كان لدى أتباع غولن القوة والدوافع لمحاولة الانقلاب، وأقاموا اتصالات داخل الحكومة التركية وقوات الأمن. ومع ذلك، على الرغم من كل هذه الضجة، لم يكن غولن مرتبطًا بشكل مباشر بالانقلاب.

 عن "أحوال" التركية