هل يتعرض إخوان الأردن لعقاب جديد؟

يتوقع مراقبون للشأن المحلي في الأردن، أن تتخذ السلطات مزيداً من الإجراءات العقابية بحق جماعة الإخوان الإرهابية، على خلفية استفزازات دأبت الجماعة المرخصة على ارتكابها للضغط على الحكومة.

ويقول المراقبون إن المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجماعة قبل أيام، ووجهت رسائل تتعلق بدعمها للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، جاءت بعد أن استشعر الإخوان غضب الدولة تجاههم بسبب تصرفات استفزازية في الفترة الأخيرة.

ولم يفوت الإخوان فرصة المظاهرات التي شهدتها محافظة معان قبل شهر احتجاجاً على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، إذ شوهد عدد من قياديي الجماعة مع المتظاهرين.

وقرأت السلطات هذه التصرفات بأنها رسالة من الإخوان وتهديد بتغذية الاحتقان الشعبي الذي مقتل رجل أمن وإصابة 3 من زملائه برصاص شخص يعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي.

ولم تقف الاستفزازات الإخوانية عند هذا الحد، بعد أن رفض نوابها في البرلمان إجماع الأعضاء على فصل النائب محمد الفايز الذي أدانته اللجنة القانونية بارتكاب اساءات بحق الأردن ودول شقيقة.

وجماعة الإخوان غير شرعية منذ نحو 10 سنوات، بعدما سحبت السلطات ترخيصها ومنحته لمجموعة من القيادات الإخوانية المنشقة عن الجماعة الأم بسبب مخالفات في ملف ترخيصها.

ومنذ ذلك الحين لجأت الجماعة إلى حزبها المرخصة "جبهة العمل"، لتنفيذ أنشطتها وفعالياتها التي غالباً ما تجد رفضاً أمنياً.

وبشكل دائم يقول قادة في جماعة الإخوان، إنها ليست بحاجة لترخيص أو لافتة أو مقر، وهو ما يراه العديد من المراقبين تحدياً للدولة.

وفقدت الجماعة تأثيرها في الشارع بعد الأزمات التي عصفت بها من سحب الترخيص وإغلاق المقرات وانشقاق العديد من قيادات الصف الأول.

وبدا ذلك جلياً بعدما حاولت الجماعة الحشد على مدار أسابيع لمظاهرات وفعاليات، إلا أنها لم تجذب سوى العشرات. 

عن موقع "24"