هل يُجمد الأردن اتفاقياته مع إسرائيل؟

وافق مجلس النواب الأردني بالإجماع على مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، على خلفية عدوانها الأخير على قطاع غزة، وارتكابها مجازر كبيرة بحق المدنيين.

وذكر مجلس النواب، في بيان نشرته صحف ومواقع إخبارية محلية، أنّ رئيس المجلس أحمد الصفدي "دعا لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ووافق الأعضاء على ذلك بالإجماع".

ودعا الصفدي اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى "مراجعة الاتفاقيات الموقعة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة"، وفق البيان ذاته.

وقال: "سنقوم في المجلس بالتنسيق مع الحكومة وقواتنا المسلحة الجيش العربي، بالعمل على زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة"، داعياً لجنة فلسطين "للبقاء في حالة انعقاد دائم لتضع المجلس أوّلاً بأوّل، بما يمكن بذله من جهود لمساندة الأهل في غزة والضفة، والتنسيق مع لجنة الصحة والحكومة لتقديم كل ما يلزم لعلاج الجرحى والمصابين في القطاع الصحي الأردني".

مجلس النواب الأردني يقرر بالإجماع مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل على خلفية عدوانها الأخير على قطاع غزة.

وتابع: "البعض يمارس التنظير على المقاومة في ما تقوم به من خطوات، ونقول لهم: لا علاقة لكم في ما تقرره المقاومة، الزموا الصمت، فهم أصحاب الأرض والقضية، وأنتم أصحاب الخذلان، ولا يجوز للقاعد أن يُفتي للمقاوم".

يُذكر أنّ الأردن قرر في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري استدعاء سفيره لدى تل أبيب "فوراً"، ورفض إعادة السفير الإسرائيلي إلى المملكة، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورغم الخطوة الأردنية، إلّا أنّ الفعاليات الشعبية التي تشهدها المملكة بوتيرة شبه يومية للتضامن مع غزة، تعلن أنّ تلك "الإجراءات غير كافية"، مطالبة بـ "إلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل، بما فيها اتفاقية السلام".

يشار إلى أنّ معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، أو ما يشار إليها باسم معاهدة وادي عربة، هي معاهدة سلام وقّعت بين الأردن وإسرائيل على الحدود الفاصلة بين الدولتين في 26 تشرين الأول (أكتوبر) 1994، وطبعت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين وتناولت النزاعات الحدودية بينهما.