بعد ظهور قيادات (حسم) في برنامج إخواني... هل تتراجع أنقرة عن التقارب مع القاهرة؟

رغم إجراءات التقارب الأخيرة بين مصر وتركيا، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة في شباط (فبراير) الماضي، وما سبقها من ترتيبات بين الطرفين شملت مبادرة تركية بوقف كافة المنصات الإعلامية التابعة للتنظيم ومنع أيّ خطاب تحريضي ضدّ القاهرة، عادت قيادات حركة (حسم)، الذراع المسلحة للإخوان الظهور عبر برنامج جديد. 

وانطلق البرنامج الذي يقدمه الإخواني محمد منتصر، أحد مؤسسي حسم، ويحمل اسم (ميدان) في آذار (مارس) الماضي، واستضاف على مدار شهر قيادات إرهابية بارزة في مقدمتهم يحيى موسى، المتهم باغتيال النائب العام المصري، وهو أحد أهم المطلوبين لدى القاهرة، ومصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية، وكان قد غادر تركيا تزامناً مع بداية التقارب مع مصر نهاية عام 2022، قبل أن يعود في وقت لاحق. 

محتوى تحريضي ضد مصر 

على عكس الإجراءات المعلنة سابقاً من جانب تركيا بوقف الخطاب التحريضي ضدّ القاهرة، يركز البرنامج بشكل مكثف على تزييف القضايا المتعلقة بسياسات الداخل المصري؛ لخلق مساحات غضب وإثارة الفوضى من خلال الشائعات وبث مشاعر الكراهية، وفي سبيل ذلك يركز على تشويه الموقف المصري الرسمي فيما يتعلق بأحداث غزة الأخيرة في محاولة لتأليب الرأي العام المصري ضد مؤسسات الدولة. 

وقد اتهم يحيى موسى، في إحدى الحلقات التي حل فيها ضيفاً على البرنامج، الدولة المصرية بـ "محاربة الإسلام”، ودعا إلى استمرار ما سمّاه "مقاومة النظام المصري"، وعقد مقارنة تخييلية وهمية بين موقف النظام المصري من حرب غزة، وبين موقف جماعة الإخوان لو كانت ما تزال في السلطة؛ بهدف تحريض المواطنين ضدّ القاهرة.

رضا فهمي والترويج للعمل المسلح

أحد الضيوف الدائمين بالبرنامج هو القيادي الإخواني رضا فهمي، الذي شغل منصب مسؤول لجنة الأمن القومي بالبرلمان المصري إبّان حكم التنظيم عام 2012، وهو أحد قيادات العمل المسلح داخل التنظيم، وقد أسس قبل عامين تقريباً منظمة (ميدان)، وهي إحدى المنظمات الإخوانية المسؤولة عن تجنيد وتدريب الشباب على العمل المسلح، ومقرها تركيا. 

عملت (ميدان) خلال الفترة الماضية بالتنسيق بين قيادات الجبهة السلفية الهاربين في الخارج على تجميع شباب التنظيم لتبنّي استراتيجية جديدة، تستهدف العمل على مخططات العنف والفوضى وتنفيذ عمليات إرهابية للعودة إلى المشهد السياسي في مصر، وكذلك تنفيذ سلسلة من التظاهرات بغرض إثارة الفوضى، وفق (سكاي نيوز).

على عكس الإجراءات المعلنة سابقاً من جانب تركيا بوقف الخطاب التحريضي ضد القاهرة، يركز البرنامج بشكل مكثف على تزييف القضايا المتعلقة بسياسات الداخل المصري لخلق مساحات غضب وإثارة الفوضى من خلال الشائعات وبث مشاعر الكراهية. 

رضا فهمي هو أحد قيادات التنظيم المسلح وقيادات العنف داخل التنظيم، وقد أعلن تأسيس الجمعية في تموز (يوليو) الماضي خلال مؤتمر عقد بإحدى الدول، وتحدث عن نشاطها المسلح، تحت عنوان: "شباب التغيير... عقد من النضال وخطوة للمستقبل".

وقال فهمي آنذاك: إنّ "المؤتمر يأتي في مرحلة خطيرة جداً، حيث ظنت الثورات المضادة في بعض الدول أنّها أصبحت مسيطرة، وأنّ التيار الثوري فقد كل أدواته"، مهدداً بالعودة إلى العمل المسلح.

المؤتمر الذي حضره قيادات حركة (حسم)، المصنفة إرهابية في مصر وعدة دول عربية، وضمن قوائم الإرهاب الأمريكية، تحدث صراحة عن عودة العمل المسلح في مصر من أجل العودة إلى المشهد السياسي. 

وفي كلمته قال محمد منتصر، مقدم البرنامج، والقيادي في (حسم)، والمطلوب لدى القاهرة: إنّه "أصبح مستعداً لحلحلة وخلخلة وتحريك الوضع القائم في الدول العربية، وعلى رأسها مصر، وإنّ كل الثورات لها فرص أخرى للانبعاث"، على حدّ وصفه.

كيف يؤثر على العلاقات مع القاهرة؟

يقول الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية منير أديب: إنّ استمرار نهج قنوات ومنصات الإخوان يبرهن على أنّ تركيا لم تغير موقفها من الجماعة، مع أنّها ذهبت باتجاه تطوير علاقاتها مع مصر، ووصلت إلى ما يشبه التوافق في العديد من الملفات.

ويوضح أديب في تصريح لصحيفة (العرب) أنّ استمرار احتضان بعض التنظيمات الإسلاموية غير مطمئن، وما تزال هناك عناصر إخوانية تورطت في أعمال عنف داخل مصر تعيش في تركيا وتلقى رعاية شبه رسمية، ورفضت تسليمهم للقاهرة بذريعة حصولهم على جنسيتها.

وأوضح أديب أنّ تركيا قدمت ردوداً غير مقنعة لمصر بشأن المنصات الإعلامية التي تبث من أراضيها، أو تلك التي تمولها خارج حدودها، وقالت إنّها أغلقت قنوات وطالبت بتخفيف لهجة الانتقادات في أخرى، وعاودت شخصيات مطلوبة قضائياً للظهور بعد إدراكهم أنّ لديهم حماية أو حصانة من أنقرة، ولذلك ما يصدر من تحريض إعلامي على مصر يعبّر عن سياسة يقتنع بها النظام التركي.

 عملت (ميدان) خلال الفترة الماضية، بالتنسيق بين قيادات الجبهة السلفية الهاربين في الخارج، على تجميع شباب التنظيم لتبنّي استراتيجية جديدة، تستهدف العمل على مخططات العنف والفوضى وتنفيذ عمليات إرهابية للعودة إلى المشهد السياسي في مصر.

وأشار إلى أنّ مصر لن تتجاوز عن ظهور عناصر مطلوبة للقضاء المصري بشكل علني عبر منصات صادرة من تركيا، ولو توافقت أو تفاهمت مع تركيا في ملفات إقليمية أهم من ملف الإخوان، ممّا يشي بأنّ ظهور عناصر تنتمي للجماعة لا يؤثر مباشرة على العلاقات، لكنّه سوف يصيبها مستقبلاً بالفتور.

تناقض تركي 

ويرى مراقبون أنّ الموقف التركي يتسم بالتناقض الشديد فيما يتعلق بملف الإخوان، وقد أقرت تركيا مؤخراً إجراءات أمنية للتقارب مع القاهرة، شملت مداهمات لمقرات تابعة للإخوان، وطرد عدد من عناصرهم، ودراسة سحب الجنسية من عناصر أخرى، فضلاً عن الإعلان مراراً عن وقف الخطاب الإعلامي التحريضي ضد القاهرة، ولكن ما يزال قادة التنظيم الأخطر يطلون من إسطنبول بمحتوى يستهدف القاهرة بشكل أساسي. 

كذلك لم تقرّ أنقرة بعد بشكل رسمي أيّ إجراءات تتعلق بتسليم عناصر التنظيم المطلوبين لدى القاهرة، وتتجه غالبية التقديرات إلى اكتفاء أنقرة بالإجراءات الخاصة بقطع البث الإعلامي، وإلزام عناصر التنظيم بعدم مهاجمة القاهرة، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع. 

ومؤخراً، شنت السلطات التركية حملة مداهمات واسعة النطاق على عناصر الإخوان، وقامت باحتجاز من لا يحمل أيّ هوية أو إقامة أو جنسية، كما طلبت من بعض عناصر الجماعة مغادرة أراضيها، وقيدت أنشطة الجماعة إعلامياً، وسمحت بمغادرة بعض الإعلاميين مثل معتز مطر ومحمد ناصر وغيرهما، وفق (العربية).

كذلك فرضت قيوداً مشددة على عناصر الجماعة، وطالبتهم بعدم نشر أيّ أخبار مسيئة أو تدوينات أو تغريدات تنتقد النظام في مصر، أو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهددت المخالفين لتعليماتها بالمغادرة فوراً والترحيل من البلاد.

وكان الرئيس التركي قد زار القاهرة في شباط (فبراير) الماضي لأول مرة بعد قطيعة دامت أكثر من (11) عاماً، ووقّع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما تقرر إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.