حكم "مخفف" بجريمة اغتصاب جماعي لطفلة يثير غضب المغاربة.. ما القصة؟

عاصفة غضب بين الأوساط السياسية والحقوقية، وأيضاً الأطراف الحكومية المغربية، أشعلها حكم قضائي في المغرب بالحبس (عامين) في حق (3) متهمين في قضية "اغتصاب جماعي لطفلة قاصر نتج عنه حمل"، وعلقت عليها جمعيات حقوقية بالقول: إنّه "كان ظالماً في حق الضحية والحق العام".

وفي أول تعليق له على الحكم المثير للجدل، قال أمس وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي: إنّه "صعق لمضمون الحكم الصادر مؤخراً في حقّ المتهمين في ملف اغتصاب طفلة مدينة تيفلت" (وسط شمالي المغرب).

وزير العدل المغربي يقول: إنّه صُعق لمضمون الحكم الصادر مؤخراً في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة مدينة تيفلت 

وأضاف، في تصريح لوسائل إعلام محلية: إنّ "واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا تسائلنا من جديد جميعاً، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعياً وفكرياً وتربوياً وتحسيسياً، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أوّلاً، وثانياً للضرب بقوة على يد كلّ من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب".

ولفت وهبي إلى أنّ وزارة العدل "عازمة على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات، وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها الأطفال".

وذكرت جمعية (جسور ملتقى النساء المغربيات)، في بيان صحفي الجمعة، أنّها تابعت بأسف شديد الحكم بعامين سجناً على (3) متهمين في قضية اغتصاب طفلة كانت تتعرض لجريمة الاغتصاب بشكل متكرر تحت التهديد.

المتهمون هم عصابة منظمة اعتدت على طفلة يبلغ عمرها (11) عاماً، حيث اغتصبوها بطريقة بشعة، ونتج عن ذلك حمل

 وأشارت إلى أنّ عائلة الطفلة لم تعلم بالاغتصاب إلا بعد حدوث الحمل الذي أكدت الخبيرة الطبية أنّه قائم على علاقة بيولوجية بين الجنين وأحد المغتصبين.

كما طالبت من الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل بفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق هذه الطفلة البريئة، مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع، وفق بيانها.

وأثار الحكم القضائي استياء حقوقيين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبرت منسقة ائتلاف (المناصفة دابا) وفاء حجي، في تدوينة على فيسبوك، عن رفضها للحكم وكتبت: "هذا الحكم أكثر من وصمة عار، هو جريمة ضد احترام حقوق المرأة والطفل".

وينص الفصل (486) من القانون الجنائي المغربي على أنّ "الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من (5 إلى 10) أعوام. غير أنّه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن (18) عاماً أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف في قواها العقلية أو حاملاً، فإنّ الجاني يعاقب بالسجن من (10 إلى 20) عاماً".     

في عام 2017 قدّم (10) أعضاء بمجلس النواب المغربي مشروع قانون لتشديد عقوبة الاغتصاب، ولم يتم البتّ فيه

من جانبها، رأت منسقة تحالف (ربيع الكرامة) فوزية ياسين أنّ الحكم القضائي يعتبر نوعاً من الظلم، لأنّ القانون فيه عقوبات صارمة ضد الاغتصاب، بينما ما وقع للفتاة كان اغتصاباً جماعياً بشكل متكرر من طرف (3) أشخاص، ونتج عنه حمل، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وأكدت أنّ المتهمين هم عصابة منظمة اعتدت على طفلة يبلغ عمرها (11) عاماً، حيث اغتصبوها بطريقة بشعة، ونتج عن ذلك حمل، منتقدة الحكم بأنّه مخفف، ولا يمثل حتى الحدّ الأدنى من العقوبة المنصوص عليها في القانون.

إلى ذلك، دعت المحامية والحقوقية فتيحة اشتاتو إلى تشديد العقوبات على الاعتداءات الجنسية حتى تشكّل ردعاً وتخفف من جرائم مماثلة في المجتمع. وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية لحماية الضحايا وفق ما ينص عليه القانون في ما يخص التتبع والتنفيذ ومعالجة الضحايا.

هذا، وارتفعت نسبة قضايا الاغتصاب المسجلة في المغرب في عام 2017 إلى (1230) قضية، بزيادة بلغت نحو 3% تقريباً عن 2016، بحسب رئاسة النيابة المغربية، وفي العام نفسه قدّم (10) أعضاء بمجلس النواب المغربي مشروع قانون لتشديد عقوبة الاغتصاب، ولم يتم البتّ فيه.