أرقام وتهم خطيرة.. منظمات عالمية تدين إعدامات إيران وقمعها لشعبها

أعلنت منظمة العفو الدولية أنّ نحو (26) من الإيرانيين المعتقلين خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام معرّضون لخطر الإعدام.

ونشرت العفو الدولية أمس بياناً عبر موقعها الإلكتروني أكدت فيه أنّه من بين هؤلاء الـ (26)، تمّ إصدار أحكام بإعدام (11) شخصاً منهم على الأقل، واتهم (15) شخصاً بـ"الفساد في الأرض"، و"الانتفاضة المسلحة ضد الحكومة"، و"الحرابة"، وتجري عمليات محاكماتهم، أو أنّهم قيد الانتظار.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنّ هؤلاء الأشخاص قد حُرموا من إجراءات محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع الكافي والوصول إلى محاميهم المختارين، ومبدأ البراءة والمحاكمة العادلة. وأضافت أنّه بحسب معلوماتها، فإنّ (10) أشخاص على الأقل تعرّضوا للتعذيب، لبث اعترافاتهم القسرية.

منظمة العفو الدولية تعلن أنّ نحو (26) من الإيرانيين المعتقلين خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام معرّضون لخطر الإعدام

وسبق أن أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً مماثلاً، طلبت فيه من جميع الناس في العالم أن يبعثوا برسائل إلى سفارة إيران بالاتحاد الأوروبي في بروكسل للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام هذه.

وذكرت أنّ سلطات النظام الإيراني تستخدم عقوبة الإعدام كأداة "للقمع السياسي من أجل خلق الرعب بين المواطنين، وإنهاء الانتفاضة الشعبية".

وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة الإلغاء الفوري لأحكام الإعدام، وإطلاق سراح المعتقلين، ودعت الجميع إلى مطالبة رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجه إي، بمنع إصدار المزيد من الأحكام بحق المواطنين، وتفعيل المعايير القضائية الدولية بحظر عقوبة الإعدام، وتطبيق الأنظمة ذات الصلة على الأطفال في المحاكم.

ودعا البيان إلى السماح لمحققين مستقلين من السفارات الأجنبية بالحضور في المحاكمات المتعلقة بالاحتجاجات.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إيران إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف ضد المحتجين

من جانبها، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف ضد المحتجين.

وأصدرت الجمعية قراراً يطالب إيران بالوقف الفوري لجميع أشكال العنف ضد المتظاهرين السلميين، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وفي هذا القرار تمّ التعبير عن القلق من "الزيادة الملحوظة في أحكام الإعدام، وارتفاع عدد أحكام الإعدام بحق الأقليات مقارنة بالآخرين، وإهمال الحكومة لواجب حماية (المواطنين) وفق القوانين الدولية".

هذا، وكانت السلطات العالمية قد أشادت بشجاعة الشعب الإيراني، بعد مرور (3) أشهر على انتفاضته الثورية ضد النظام المستبد، مؤكدة عزمها على مواصلة دعم المحتجين الإيرانيين، وضرورة محاسبة نظام طهران على قتل وإعدام وقمع المتظاهرين، وفق ما نقلت وكالة "إيران إنترناشيونال".