إجراء جديد.. هل يُنهي الأزمة السياسية العراقية؟

أعلن مجلس النواب العراقي أمس عن (33) اسماً مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية في البلاد، وذلك عقب تحديده جلسة يوم غد لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، في ظل احتدام الخلافات على هذا المنصب من قبل الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني).

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان نشرته وكالة واع الرسمية: "استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لعام 2012، يعلن مجلس النواب أنّه تقدّم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (59) مرشحاً".

مجلس النواب يقرر فجأة عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد لقاءات وتفاهمات بين أطراف سياسية

وبينت أنّه "جرى استبعاد (26) مرشحاً؛ (4) مرشحين قدّموا لاحقاً طلبات انسحاب من الترشح، و(14) مرشحاً لعدم توفر شرط الخبرة السياسية، و(2) لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية وعدم توفر شرط الخبرة السياسية، و(3) مرشحين لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية، ومرشح واحد لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة، ومرشح واحد لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة وعدم توفر شرط الخبرة السياسية فيه، ومرشح واحد لعدم استيفائه شرط العمر".

وأوضح البيان أنّه استوفى (33) مرشحاً لشروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون.

ويأتي هذا الإجراء بعد يومين من مباحثات أجراها وفد عن ائتلاف "إدارة الدولة" التحالف الذي تشكل مؤخراً بدفع من القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، شملت تطورات الوضع السياسي وتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية، وهي القضايا الرئيسية العالقة.

وذكرت مصادر سياسية، نقل عنها موقع شفق نيوز، أنّ زيارة الوفد الذي ضم كلاً من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ومرشح الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، كانت مخصصة كذلك لدفع الحزبين الكرديين: الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني للاتفاق على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية.

مجلس النواب العراقي  يعلن (33) اسماً مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية في البلاد، وذلك عقب تحديده جلسة يوم غد لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد 

وكان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسته اليوم الأربعاء وليس الخميس، وفق ما أكدت مصادر سياسية من الإطار التنسيقي ومن قوى أخرى، وقد أمهل الإطار أول من أمس الحزبين الكرديين أسبوعاً للاتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية.

وقد أجرى العراق انتخابات تشريعية مبكرة في 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي خرجت رفضاً لفساد الطبقة السياسية وتدهور البنية التحتية في خريف العام 2019.

لكن بعد عام على ذلك، فشلت أطراف الأزمة في التوصل إلى اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء.

ويعود منصب رئيس الجمهورية إلى الأقلية الكردية، لكنّ الخلافات ما تزال قائمة منذ أشهر بين الحزبين الكرديين الكبيرين.

وعادة يتسلم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المنصب، لكنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى إلى توليه. ويبدو أنّ المرشحين الأوفر حظاً هما رئيس الجمهورية الحالي مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، وريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويفترض أن يكون انتخاب الرئيس خطوة أولى باتجاه تعيين رئيس للحكومة تختاره الكتلة الكبرى في البرلمان. وحتى الآن ما تزال الخلافات قائمة كذلك بين القطبين السياسيين الشيعيين، أي الإطار التنسيقي والتيار الصدري.