تراكمات عقد من حكم الإخوان.. من تسبب في تأخر القوانين الاجتماعية في المغرب؟

سجالات حادة يشهدها المغرب في الفترة الأخيرة بين الإسلاميين والعلمانيين حول تراكمات عقد من حكم الإخوان الذي انتهى بنكسة انتخابية مذلة في تشريعية 2019، خاصة في ما يخص الملفات الاجتماعي وأزمة شح المياه.

وفي رد على تصريحات سابقة لعبد الإله بنكيران هاجم فيها الحكومة واستبق تقريرها حول أدائها لمنتصف الولاية، وحمل مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس مسؤولية تأخر قوانين الإضراب والشغل وغيرها من الملفات الحارقة لحكومتي حزب المصباح.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن بايتاس قوله أيضا إن لدى الحكومة "الإرادة السياسية لمعالجة مختلف الملفات التي هي على طاولة النقاش بين الحكومة والمركزيات النقابية".

بايتاس: كان يفترض أن تتم المصادقة على هذه القوانين التنظيمية خلال الولاية الحكومية الأولى التي تلي المصادقة على الدستور ونحن الآن في الولاية الثالثة

وقال إنه "لابد من الجلوس مع النقابات والاتفاق على الإصلاحات، لأنها ليست بسيطة بل إصلاحات عميقة في جوهرها"، مضيفا أن هذه الإصلاحات تمس "الدولة الاجتماعية والمقتضيات التي تتخذها الحكومة في المجال الاقتصادي  وإصلاح ملفات عمّرت طويلا، في طليعتها قانون الإضراب".

وتابع أنه كان يفترض أن "تتم المصادقة على هذه القوانين التنظيمية خلال الولاية الحكومية الأولى التي تلي المصادقة على الدستور ونحن الآن في الولاية الثالثة". وكان يشير بذلك إلى مسؤولية حكومتي العدالة والتنمية الأولى والثانية عن التأخير في المصادقة على تلك القوانين.

وشدد على أنه على الرغم من هذا التأخير فإن حكومة أخنوش تعمل على معالجة هذه الملفات وكان لها الجرأة في التعاطي البناء مع النقابات الأكثر تمثيلا في الحوار الاجتماعي.

وتولت حكومة عزيز أخنوش مهامها في ظرف صعب وأثقلت كاهلها أزمات متتالية بينها أزمة تفشي كورونا وتداعياتها الاقتصادية ولاحقا زلزال الحوز الذي طرح تحديات جديدة بينها إعادة الإعمار والتكفل بالعائلات المتضررة ثم توالي سنوات من الجفاف.

تولت حكومة عزيز أخنوش مهامها في ظرف صعب وأثقلت كاهلها أزمات متتالية بينها أزمة تفشي كورونا وتداعياتها الاقتصادية ولاحقا زلزال الحوز

واعتبر بنكيران الأسبوع الماضي أن حكومة أخنوش خالفها النجاح وأن وزراءها يجتهدون في تعليق الفشل على الحكومات السابقة، في إحالة على ما يبدو لاتهامات سابقة طالت العدالة والتنمية.

وقال في ندوة صحفية بالرباط "الجميع يعلم المسار الذي أدى إلى تكوين هذه الحكومة والمؤامرات التي أدت إلى أن يهوي حزب العدالة والتنمية لهذه المرتبة"، مضيفا أن انتقال 'البيجيدي' وهي التسمية المختصرة بالفرنسية للحزب، من 125 إلى 13 نائبا "لم يمنعنا من لملمة جراحنا".

وأشار إلى أنه رفض سابقا دعوات لرحيل حكومة أخنوش لأنها "ستكون ظلما للحكومة، وقلنا إنه إذا نجح رئيس الحكومة سيكون ذلك لفائدة الوطن، لكن يبدو أن النجاح لم يكن والاستفادة الشخصية هي التي كانت".

كما اتهم الحكومة بالفشل في الوفاء بوعودها وبأنها لم تحسن تدبير الشأن العام ولا حل المشاكل كتلك المتصلة بقطاع الصحة والتعليم، مضيفا أن هناك "خيبات أمل متتالية والوزراء عدد منهم غير معروف، رغم ما قيل عن أنهم كفاءات دون أن يظهر ذلك".

وحاول بنكيران إظهار أن حزبه لم يعمل على عرقلة عمل الحكومة وأنه حاول تجنب الصدام معها مع الحفاظ على معارضة محدودة في البرلمان وذلك من أجل إتاحة الفرصة لها للعمل، مضيفا لكن "التوفيق خالف هذه الحكومة، فلا الوعود أوفوا بها ولا الشرح والتواصل نجحوا فيه".