إخوان السودان يستخدمون القضاء لقطع الطريق على مفاوضات السلام... ما القصة؟

أظهرت البلاغات التي وجهها وكيل النيابة بمدينة بورتسودان السودانية ضد قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) مدى سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة القضائية، بشكل مماثل لحقبة النظام البائد الذي ترأسه عمر البشير.

ووفق مراقبين، فإنّ البلاغات محاولة جديدة لـ "الكيزان" لقطع الطريق أمام الجهود الرامية لوقف الحرب بالبلاد، كما أنّها خطوة لعزل القوى المدنية وإبعادها عن المشاركة في عملية السلام المقبلة، وفق ما نقلت صحيفة (الراكوبة).

وقال الخبير القانوني المحامي المعز حضرة: إنّ البلاغات التي دونتها النيابة ضد قيادات تنسيقية الديمقراطية المدنية (تقدم) لا تستند إلى أسس قانونية، وتقع تحت بند الجرائم الموجهة ضد الدولة، مشيراً إلى أنّ هذه البلاغات تعيد السودان إلى عهد الحركة الإسلامية والبشير.

ووصف حضرة هذه البلاغات بالكيدية والتلفيق؛ لقفل الباب أمام التفاوض والحل لإيقاف الحرب، ويقف خلفها عناصر النظام السابق.

البلاغات التي وجهها وكيل النيابة بمدينة بورتسودان ضد قيادات (تقدم) تظهر مدى سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة القضائية.

أمّا المتحدث باسم مركزية لجان المقاومة بدار السلام، أمبدة، عبد الكريم صالح، فقد أشار إلى أنّ هذه البلاغات التي صدرت كيدية، تهدف إلى عرقلة جميع جهود (تقدم) لوقف الحرب ورسم قيم السلام في السودان، مضيفاً أنّها طريقة معروفة منذ عهد الإخوان المسلمين.

وأشار صالح إلى أنّ حكومة الأمر الواقع ليس لديها الحق في إصدار أيّ قرارات، نظراً لعدم وجود صفة دستورية لها منذ انقلاب 25 تشرين الأول (أكتوبر)، فقد استغل هذا الانقلاب مؤسسات الدولة في التوظيف السياسي.

وأوضح أنّ الهدف من هذه القرارات هو قطع الطريق أمام جهود وقف الحرب، حيث يعارضون كل من يرفض الحرب، وسيعملون على تعطيل أيّ محاولة لوقفها من خلال الاعتقالات والتصفية والبلاغات الكيدية والاتهامات الزائفة.

وقال الأمين العام للحركة الوطنية للبناء والتنمية قاسم الظافر: إنّ التداعيات الكبرى لهذه الأوامر القضائية تقع على المستوى السياسي، حيث تعني بالضرورة موت المشروع السياسي الذي تتبناه (تقدم) صراحةً، وتطرحه من خلال مواقفها المعلنة.

يُذكر أنّ الحركة الإسلامية في السودان تحاول بشكل مستمر عرقلة أيّ مفاوضات لوقف الحرب القائمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، معتمدة على همينتها على عدد من قادة المؤسسة العسكرية، وقد كشف الكثير من المسؤولين في النظام السابق نواياهم الخبيثة التي تهدف لإطالة أمد الحرب حتى يسهل عليهم العودة إلى الحكم.