السلطة القضائية في تعز تعيش أسوأ ظروفها بسبب الإخوان... ما القصة؟

تعيش السلطة القضائية في المناطق اليمنية الخاضعة لحزب (الإصلاح)، "ذراع الإخوان المسلمين في اليمن"، ظروفاً صعبة بسبب الهجمات التي تشنها ضدها عصابات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان، بهدف ترويع القضاة.

وأحدث هذه الاعتداءات جرت قبل أيام قليلة، حين تعرّض منزل رئيس نيابة استئناف محافظة تعز القاضي محمد سلطان لهجوم من قبل عصابة مسلحة تابعة للجناح العسكري لحزب (الإصلاح)، يقودها قيادي إخواني ميداني يُدعى "صابر الخليدي"، وفق ما نقلت (العين الإخبارية).

وقد سجلت مصادر حقوقية تنفيذ الإخوان أكثر من (25) جريمة اعتداء ضد القضاء ومنتسبيه، من قبل عصابات مسلحة تتبع الجناح العسكري لحزب (الإصلاح).

وتبرر العصابات الإخوانية هجماتها ضد القضاء بأنّه بات أداة في يد نافذين محسوبين أيضاً على التنظيم نفسه، ويحكمون المدينة، فيما تفسر هذه الاعتداءات ضمن صراعات أجنحة الإخوان العسكرية والأمنية.

وفي حادثة أخرى رفضت السلطات الأمنية الإخوانية في تعز تنفيذ حكم قضائي يقضي بإطلاق سراح معتقل، عقب أسبوع من اعتقاله دون مسوغ قانوني أو تهمة، في حيثيات تكشف تشجيع العصابات المسلحة لهدم هيبة القضاء.

بالمقابل، أدان نادي القضاة في محافظة تعز تهديد رئيس نيابة استئناف المحافظة من قبل مسلحين يتبعون الجناح العسكري لحزب (الإصلاح)، وينضوون تحت المؤسسة العسكرية، معتبراً ذلك "فعلاً أرعن" يأتي ضمن سلسلة التعدي على السلطة القضائية.

وقال نادي القضاة في بيان له: إنّ مسلحين تابعين لأحد الألوية العسكرية الموالية للإخوان بتعز (حاصروا) منزل رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي محمد سلطان، وقاموا بتهديده".

وأوضح البيان أنّ التهديد تمثل بـ "طلب المسلحين وقف حكم القصاص بحق أحد المحكومين عليهم بالإعدام، وإلا فإنّهم سيتصرفون في الشارع"، حسب زعمهم.

 نادي القضاة بتعز أكد أنّ التهجم والتهديد الإخواني يُعدّ "انتهاكاً خطيراً لسلامة القضاة، وتهديداً مباشراً لاستقلالية القضاء ولنظام العدالة وسلامة المجتمع بأسره".

وطالب "بسرعة القبض على المتهمين وإحالتهم إلى النيابة المختصة"، محمّلاً السلطة المحلية والجهات الأمنية والعسكرية الخاضعة للإخوان بالمحافظة مسؤولية التخلف على ذلك.

وتُعدّ تعز، ذات الثقل السياسي الكبير، إحدى محافظات اليمن التي يتقاسمها الحوثيون والإخوان، وتخضع حاضرتها لعبث الإخوان، فيما تطوقها الميليشيات من أريافها، وتفرض عليها حصاراً جائراً منذ (9) أعوام.