إيران تعلق على أزمة حقل الدرة

علقت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم مجدداً على "أزمة حقل الدرة للنفط والغاز مع الكويت والسعودية.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أمس أنّ "القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة، مع مراعاة المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار مع جميع الجيران بما في ذلك الكويت، موضع اهتمام إيران".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني الثلاثاء: إنّ "موضوع حقل الدرة النفطي، إلى جانب ترسيم الحدود البحرية، كان أحد الموضوعات التي ناقشتها إيران والكويت، حيث عقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات القانونية والفنية في هذا الصدد في 13 آذار (مارس) في طهران بين وفدين إيراني وكويتي على مستوى كبار مدراء وزارتي خارجية كلا الجانبين"، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).  

القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة، مع مراعاة المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار مع جميع الجيران.

وأضاف: "لطالما كانت القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة، مع مراعاة المصالح المشتركة، ومبدأ حسن الجوار مع جميع الجيران، بما في ذلك الكويت، موضع اهتمام إيران".

وتابع أنّ "سياسة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تقوم على الحوار والتعاون والشراكة، وستتم متابعة القضايا المشتركة في هذا الإطار".

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح قد جدد تأكيد ملكية بلاده، مع السعودية حصراً، لثروات حقل الدرة للغاز في المنطقة البحرية المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.

وقال وزير خارجية الكويت أمام جلسة مجلس الأمّة أمس رداً على رسالة من أحد النواب: إنّ "الثروات التي تقع في حقل الدرة، هي ثروات مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية بالمناصفة فقط لا غير"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا).  

سياسة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تقوم على الحوار والتعاون والشراكة، وستتم متابعة القضايا المشتركة في هذا الإطار.

وأشار إلى أنّ من "أولويات الحكومة إنهاء موضوع ترسيم الحدود مع إيران والعراق"، مؤكداً أنّه "خلال الأشهر القليلة الماضية تم عقد (3) جولات مع الجانب العراقي وجولة مع الجانب الإيراني، وأنّ الحكومة جادة وماضية في الاجتماعات مع الجانبين".

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية السعودية الثلاثاء الماضي: إنّ ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي "ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط".

وأضاف مصدر في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ "السعودية والكويت لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".

وتابع أنّ السعودية "تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت، كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي"، وفقاً لما نقلته (واس).