إيران: نواب التيار المتشدد يطالبون بإعدام المتظاهرين.. تفاصيل

بينما تستمر التظاهرات الشعبية في إيران منذ وفاة مهسا أميني التي قتلت خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، يواصل التيار المتشدد الذي يمسك بالسلطات الـ (3) في إيران، التحريض على المتظاهرين الذين يحتجون في الشوارع منذ منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي.

(227) برلمانياً في إيران أصدروا بياناً مشتركاً اتهموا فيه المحتجين بـ "الحرابة"، وطالبوا القضاء بإعدامهم، وذلك بعدما هاجم متظاهرون مكتب أحد البرلمانيين، واعتدوا بالضرب على نواب آخرين.

(227) برلمانياً في إيران أصدروا بياناً مشتركاً اتهموا فيه المحتجين بـ "الحرابة"، وطالبوا القضاء بإعدامهم

وطلب الـ (227) برلمانياً إيرانياً من القضاء معاقبة "مرتكبي هذه الجرائم" ومن "حرضوا المشاغبين مثل بعض السياسيين"، رافضين ذكر اسم شخص أو جماعة محددة.

وقبل قراءة بيان البرلمانيين، زعم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أنّ "وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد والجماعات التابعة لهما وضعوا صناعة داعش حديثاً على جدول أعمالهم".

ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد مقتل الشابة مهسا أميني إلى (314) شخصاً

وقال بيان أصدره النواب، ونشرته وكالات الأنباء الإيرانية: "نطالب كل المسؤولين في البلاد، بما في ذلك القضاء، بالتعامل بأسرع ما يمكن مع المقاتلين المسلحين (المتظاهرين) الذين هاجموا أرواح الناس والممتلكات بأسلحة ساخنة وباردة، مثل داعش".

البيان طالب القضاء بـ "تنفيذ الأمر الإلهي، والقصاص من هؤلاء المتظاهرين دون النظر إلى خلفياتهم".

بالتزامن، ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد مقتل الشابة مهسا أميني إلى (314) شخصاً، بحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية "هرانا"، وما تزال عدة مناطق في البلاد تشهد ليلاً احتجاجات وحرق صور لعدد من المسؤولين، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي، وقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري قاسم سليماني.

وفاة مهسا أميني أشعلت نار الغضب حول عدة قضايا؛ من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية، والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة

ويستمر الحراك الطلابي في الجامعات، من إضرابات ووقفات احتجاجية، تنديداً باعتقال العديد من الشبان الذين شاركوا في التظاهرات من قبل القوات الأمنية.

يُشار إلى أنّ وفاة الشابة مهسا أميني، التي اعتقلتها شرطة الأخلاق بسبب لباسها، أشعلت نار الغضب حول عدة قضايا؛ من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.

وتعتبر السلطات الإيرانية الاحتجاجات "اضطراباً"، ويعزو مسؤولون حكوميون إيرانيون الاحتجاجات إلى "تحريض" دول أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.