اتساع دائرة الفقر في إيران وارتفاع معدل السرقة

مع ارتفاع معدلات التضخم والفقر ازدادت حالات السرقة في إيران، وفي تقرير لصحيفة "دنيا الاقتصاد" عن هذا الموضوع، أرجعت الأسباب إلى تأثير التضخم على ارتفاع أسعار أصول المواطنين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية كالخليوي أو قطع غيار السيارات إلى أضعاف الحد الأدنى لأجور العمال، وهذا ما دفع باللصوص إلى أن يجازفوا على رغم خطورة السرقة وعواقبها.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، خلال السنوات الـ10 الماضية، وباستثناء 2015 و2016 و2017 لأن الوضع الاقتصادي كان مستقراً نسبياً، فإن حجم الجرائم المتعلقة بالسرقة في ازدياد مستمر، واللافت في الأمر، أنه خلال السنوات الأخيرة ارتفعت معدلات السرقة إلى أعلى مستوياتها.

ولم تستطع الحكومة ردع المجرمين من خلال تشديد العقوبة وخطط الاعتقالات الجماعية التي نفذتها ونشر صور اللصوص في وسائل الإعلام وفي بعض الحالات تنفيذ عقوبة "قطع اليد" في السنوات الماضية، في الوقت الذي تسبب فيه ارتفاع معدل التضخم، في السنوات الماضية، بوقوع ثلث الإيرانيين تحت خط الفقر.

وفي مقابلة لموقع "نامه نيوز" قال المتخصص في الشأن الاقتصادي جمشيد عدالتيان، إنه بحسب الإحصائيات الحكومية، فإن هناك 20 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، مضيفاً "في الحكومة المقبلة سيصل هذا العدد إلى 30 مليون شخص، وبناء على الإحصاءات، هناك خمسة ملايين طفل لا يذهبون إلى المدارس، وخمسة ملايين مواطن إيراني مدمنون على المخدرات، بينما مشكلة نقص المياه تزداد سوءاً كل عام مقارنة بالعام السابق".

في الواقع، فإن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر يختلف في تصريحات المسؤولين الحكوميين بين فترة وأخرى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، قال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام علي آقا محمدي، في تصريح بتاريخ 18 مايو (أيار) 2023، إنه في الأقل هناك 19 مليون و700 ألف مواطن إيراني محرومون من الإمكانات الأساسية للحياة مثل السكن والتوظيف والتعليم (ممن هم تحت 12 سنة) والصحة والغذاء والملابس، بينما أكد نائب رئيس لجنة توحيد التنمية السابعة في مجلس النواب محسن بيرهادي، في الأيام القليلة الماضية، أن عدد المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصل إلى 28 مليوناً.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، كان مركز الأبحاث التابع لمجلس النواب الإيراني قد أعلن أنه وخلال الفترة ما بين 2011 و2021، أضيف نحو 11 مليون شخص إلى شريحة الفقراء في إيران، وفي هذا الإطار، أكد التقرير أن معدل الفقر في البلاد في حال تزايد منذ عام 2006، ومنذ عام 2018 وصاعداً، أصبح 30 في المئة من السكان تحت خط الفقر، أي ما يقارب ثلث سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر. كما أكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمد باقري بناي، في يونيو الماضي، ارتفاع خط الفقر في إيران، مضيفاً أنه بسبب التضخم الذي حدث، خلال العامين الماضيين، وصل خط الفقر في طهران إلى 300 مليون ريال (600 دولار)، ومع هذا، وعلى رغم الارتفاع اليومي للأسعار، هناك من المسؤولين الحكوميين من يعتقد أن خط الفقر في البلاد 200 مليون ريال (400 دولار).

ورأى المتخصص في الشأن الاقتصادي حسين راغفر، عن مستوى خط الفقر في إيران، أن "أحد البنود التي يتم احتسابها في خط الفقر هو كلفة السكن، وقد تختلف الكلفة وفقاً لأسعار السكن في المدن الكبيرة للعائلة المكونة من أربعة أشخاص، ومع هذا التحليل فإنه بحدود الـ28 مليون تومان (560 دولاراً). على أية حال، يجب أن يحصل المواطن على الحد الأدنى من الحياة الشريفة". أضاف راغفر، في حديث لموقع "انتخاب"، حول اتساع رقعة الفقر في إيران، "بالتأكيد لم يكن الوضع كما هو الآن، ولم تكن هناك مشكلة معيشية للعائلات إلى هذا الحد، ونظراً إلى التراجع المستمر لسعر العملة الوطنية نتيجة سياسات الحكومة، فإن الأجور لم ترتفع بالنسبة نفسها، وهذه العملية قد خلقت وضعاً معيشياً كارثياً".

ولفت المتخصص في الشأن الاقتصادي محمود جامساز إلى أن التضخم الحالي في البلاد هو نتيجة حتمية للأداء الاقتصادي للحكومة، مضيفاً "منذ بداية الثورة وإلى يومنا هذا، ازدادت الميزانيات السنوية بشكل مفاجئ جداً، وعلى سبيل المثال، فإن الميزانية، عام 1979، كانت بحدود 404 مليارات تومان، بينما ميزانية العام الحالي بلغت خمسة آلاف و260 تريليون تومان إيراني". وقال جامساز إنه "إذا ما استمر الفساد المالي والمحسوبية واختلال الموازنة والزيادة المستمرة في التضخم وارتفاع سعر العملات الأجنبية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين واتساع رقعة الفقر والاضطرابات الداخلية، فإن الانهيار الاقتصادي محتمل جداً وبقوة".

وفي تقرير لموقع "رويداد 24" ذكر أن نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي 18 مليون مواطن في الأقل، بينما ذكرت وكالة "مهر" التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، في تقريرها، في أغسطس (آب) 2020، أي في بداية عمل حكومة إبراهيم رئيسي، أن هناك 10 ملايين أسرة إيرانية تعيش تحت خط الفقر، وعليه، وبناءً على ما ورد، فيمكن القول إنه في عامين من حكومة رئيسي، وصل عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 28 مليوناً.

وفي تقرير قدمته غرفة تجارة طهران في يوليو (تموز) الجاري، عن التضخم في البلاد، وكانت قد توقعت أربعة سيناريوهات خلال الأشهر المقبلة: واحد في المئة واثنان في المئة وثلاثة في المئة وأربعة في المئة. وبحسب هذا التقرير، فإن التضخم، نهاية العام الحالي، سيصل إلى 35.1 في المئة، ومن ثم إلى 39.3 في المئة، وأيضاً إلى 43.8 في المئة، وكذلك إلى 48.5 في المئة، بالتالي، أي من هذه السيناريوهات إذا ما تحقق فهذا يعني أن التضخم سيظل أعلى من النسبة التي عينها البنك المركزي، وهي في حدود 30 في المئة.

عن "اندبندنت عربية"