الأردن يواصل جهوده لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.. تفاصيل

تواصل المملكة الأردنية الهاشمية جهودها وتحركاتها على أكثر من مستوى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المُحتلة والمسجد الأقصى المبارك.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز إنّ "المملكة وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستواصل تكريس كل إمكانياتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع القائم التاريخي والقانوني فيها والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية".

وأوضح الفايز أنّ "الوزارة في اشتباك يومي مع السلطات الإسرائيلية، لوقف الانتهاكات ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والمصلين".

وجّهت الأردن مذكرة احتجاج رسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبّرت فيها عن رفضها لمحاولات السلطات الإسرائيلية تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم

وحذّر الفايز إسرائيل من مغبة الاستمرار في الانتهاكات، مُطالباً بوقفها وبأن تتقيد إسرائيل بالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تحترم الوضع القائم التاريخي والقانوني.

وبيّن أنّ الوزارة "قدّمت احتجاجها للسلطات الإسرائيلية على ما تعرّض له الحرم من انتهاكات خاصة في الليلتين الماضيتين"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف الفايز أنّ "الوزارة على تواصل مستمر مع الأشقاء في دولة فلسطين لتنسيق المواقف والتحركات الإقليمية والدولية الهادفة إلى مواجهة الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة وبلورة مواقف دولية ضاغطة تجبر السلطات الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى المبارك".

وبخصوص حي الشيخ جراح، أوضح الفايز أنّ الوزارة وفي إطار الجهود المستمرة لإسناد الأهالي للحفاظ على ممتلكاتهم الشرعية في حي الشيخ جراح، وجّهت مذكرة رسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبّرت فيها عن رفض الحكومة الأردنية لمحاولات السلطات الإسرائيلية تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم وتأكيدها أنّ المقدسيين يعاملون معاملة السكان المحميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت المذكرة بطلان سريان قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة استناداً للقانون الدولي الإنساني.

 ودعت المذكرة السلطات الإسرائيلية إلى احترام أحكام القانون الدولي بشأن هذه القضية، واحترام حق الأهالي في منازلهم والتي سكنوها بعد توقيع اتفاقيات بين الحكومة الأردنية وأرباب العائلات في عام 1956، وهو حق مستمر وساري المفعول في ظل وقوع سلطة الاحتلال.

وبيّن الفايز أنّ الوزارة تأمل بأن تساهم هذه المذكرة، بالإضافة لما تمّ تقديمه من وثائق وعقود وكشوفات واتفاقيات، في إسناد الأهالي للحفاظ على حقوقهم الشرعية في المنازل التي يملكونها.

وأشار إلى أنّ الوزارة منذ البداية وجّهت سفراءها في عواصم العالم "وبالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين والدول العربية لمواصلة التحرّك مع الحكومات والمسؤولين ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لحثهم على اتخاذ المواقف اللازمة لمنع الانتهاكات الإسرائيلية".

الجدير بالذكر أنّ المملكة الأردنية قدّمت طلباً مشتركاً مع دولة فلسطين إلى جامعة الدول العربية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم الثلاثاء المقبل.