"الأغذية العالمي" يقلص مساعدات اللاجئين السوريين... ما الحلول أمام الأردن لتجاوز الأزمة؟

وسط توقعات بأن يزيد ذلك من أعباء الأردن المأزوم اقتصادياً، أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته الشهرية لأكثر من (100) ألف لاجئ سوري يقيمون في الأردن، اعتباراً من آب (أغسطس) المقبل، بسبب نقص التمويل.

وقال البرنامج في بيان مساء الثلاثاء: "سيضطر البرنامج آسفاً إلى تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق، والبالغ عددهم (119) ألف لاجئ"، بسبب نقص في التمويل.

يستضيف الأردن نحو (650) ألف لاجئ سوري مسجّلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدّر المملكة العدد بنحو (1.3) مليون شخص

ويستضيف الأردن نحو (650) ألف لاجئ سوري مسجّلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدّر المملكة عدد الذين لجؤوا إلى أراضيها منذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011 بنحو (1.3) مليون شخص.

وأضاف البيان: "ابتداء من شهر آب (أغسطس) المقبل، سيحصل اللاجئون السوريون في المخيمات على تحويل نقدي مخفّض قدره (21) دولاراً أمريكياً للفرد شهرياً، بانخفاض عن المبلغ السابق البالغ (32) دولاراً أمريكياً".

ونقل البيان عن المدير القُطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن ألبرتو كوريا مينديز قوله: "نشعر بقلق بالغ إزاء تراجع حالة الأمن الغذائي لدى الأسر اللاجئة، مع نقص التمويل فإنّ أيدينا مقيدة".

مصادر دخل اللاجئين في المخيمات محدودة، حيث يعمل 30% فقط من البالغين،   معظمهم في وظائف مؤقتة أو موسمية

وأضاف: "من المرجح أن تؤدي هذه التخفيضات إلى زيادة استراتيجيات التأقلم السلبية لدى المستفيدين، والتي تشمل عمالة الأطفال وانقطاعهم عن الدراسة وزواج الأطفال وتراكم المزيد من الديون التي ارتفعت بنسبة 25% بين اللاجئين في المخيمات مقارنة بالعام الماضي".

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإنّ "مصادر دخل اللاجئين في المخيمات محدودة، حيث يعمل 30% فقط من البالغين، معظمهم في وظائف مؤقتة أو موسمية، وتشكل المساعدات النقدية مصدر الدخل الوحيد لـ 57% من سكان المخيمات".

وأكد البيان أنّه رغم تخفيض قيمة المساعدات و"استثناء حوالي (50) ألف فرد من المساعدة لإعطاء الأولوية للأسر الأشد احتياجاً (...)، فإنّ برنامج الأغذية العالمي ما يزال يواجه نقصاً حادّاً في التمويل قدره (41) مليون دولار أمريكي حتى نهاية عام 2023″.

وحذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان منفصل من "عواقب خطيرة على اللاجئين"، إذا لم يتم التصدي الآن لأزمة التمويل الحالية.

الأمم المتحدة: هناك قلق متزايد من أنّ قدرة الحكومة الأردنية على شمول اللاجئين في الخدمات الصحية والتعليمية قد تتأثر سلباً بشكل كبير

ونقل البيان عن ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش قوله: إنّ "نقص التمويل الحالي للاستجابة لأزمة اللاجئين يقوض الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها على مدى عقد من الزمان".

وأضاف: "هناك قلق متزايد من أنّ قدرة الحكومة الأردنية على شمول اللاجئين في الخدمات الصحية والتعليمية قد تتأثر سلباً بشكل كبير".

وأوضح بارتش أنّ "الأعوام السابقة التي كانت تمتاز بوجود دعم مستدام مكنّت اللاجئين السوريين من دخول سوق العمل، ولكنّ الخطر المتقارب الآن هو أنّ الوضع العام للاجئين قد يعود كأزمة إنسانية بتبعات خطيرة على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة".

يُذكر أنّ الأردن يواجه (3) عوامل رئيسية لانعدام الأمن الغذائي؛ هي: أزمة لاجئين مطولة، مع (1.3) مليون لاجئ سوري، و(90) ألف لاجئ من أصول أخرى، لا يستطيع الكثير منهم تلبية احتياجاتهم الغذائية بشكل مستقل؛ بسبب وضع اجتماعي اقتصادي صعب، وتفاقم بسبب جائحة فايروس كورونا 2019، والزيادات العالمية في أسعار الغذاء الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، مع ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الفقر، ممّا يؤثر على وصول الناس اقتصادياً إلى الغذاء، وزيادة تواتر الصدمات المتعلقة بالمناخ.