الأمم المتحدة تفشل في مساعدة متضرري الزلزال بسوريا... تفاصيل

وسط انتقادات متزايدة تتعرض لها المنظمة لدورها في المرحلة التي أعقبت مباشرة الزلزال الذي وقع الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل نحو (6) آلاف شخص في سوريا، اتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الإثنين الأطراف السورية بارتكاب "انتهاكات وتجاوزات" بحق الشعب السوري قبل الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الآونة الأخيرة.

وقال المجلس في بيان: إنّ الحكومة وأطراف الصراع والمجتمع الدولي والأمم المتحدة "فشلوا" في التوصل إلى اتفاق بعد الزلزال لوقف الأعمال العدائية فوراً والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

لجنة أممية: المنظمة الدولية والحكومة السورية وجهات أخرى تتحمل المسؤولية عن التأخير في إيصال المساعدات الطارئة إلى السوريين بعد الزلزال

كما أضاف البيان أنّه يتعين موافقة جميع الأطراف السورية على تسليم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال "بشكل محايد ودون عوائق".

وأفادت لجنة معينة من الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا بأنّ كلاً من المنظمة الدولية والحكومة السورية وجهات أخرى تتحمل المسؤولية عن التأخير في إيصال المساعدات الطارئة إلى السوريين بعد الزلزال.

ورداً على أسئلة الصحفيين حول الانتقادات الموجهة للمنظمة، قال دوجاريك: إنّ الأمم المتحدة تحركت بسرعة لتوزيع مواد الإغاثة التي تم وضعها مسبقاً، بما في ذلك المواد الغذائية، لكنّه شدد على أنّ المنظمة "ليست لديها معدات رفع ثقيلة تحت تصرفها، وليست لديها فرق بحث وإنقاذ تحت تصرفها".

من جانبه، قال باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا لدى الأمم المتحدة: إنّ المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة والنظام السوري، عاشوا فشلاً شاملاً فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين عقب الزلزال.

أدّى الزلزال الذي بلغت قوته (7,8) درجات، وتلاه زلزال آخر بقوة (7,6) درجات، إلى مقتل نحو (6) آلاف شخص في سوريا

وقد أدّى الزلزال الذي بلغت قوته (7,8) درجات، وتلاه زلزال آخر بقوة (7,6) درجات، إلى مقتل نحو (46) ألف شخص وإصابة (105) آلاف آخرين في تركيا، وفقاً لحصيلة غير نهائية. وأفادت السلطات عن مقتل نحو (6) آلاف شخص في سوريا أيضاً.

كذلك، ضاعف الزلزال التحدّي الذي تواجهه المنظمات الإنسانية في مساعدة السكّان السوريين، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة في إدلب (شمال غرب)، في الوقت الذي تخضع فيه البلاد لعقوبات دولية، بينما تضرّرت الطرق المؤدية إلى المعبر الحدودي الوحيد المتاح قبل الزلزال.

وخفّفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين العقوبات المفروضة على سوريا، بينما وافقت دمشق على السماح للأمم المتحدة بفتح عدد أكبر من المعابر الحدودية للمساعدة في إيصال المزيد من المساعدات.