"الإخوان الإرهابية" و"الحقيقة الغائبة" عن المنظمات الحقوقية

أحمد رفعت

لا نعرف سر الاهتمام بتصريحات الإرهابى المجرم محمد منتصر والتى يعترف فيها باستعدادات جماعة الإخوان بمذابح كبيرة لتأمين حكمهم قبل ثورة شعبنا عليهم وخلعهم وإلى الأبد.

لا جديد فى التصريحات أو الاعترافات فى اتساقها مع سلوك الجماعة الإرهابى الممتد لعشرات السنين رغم الجهد الذى بذله جهازها الإعلامى لتبييض وجه الجماعة فى عمل منظم استمر منذ الإفراج عنهم وعودتهم للعمل فى السبعينات، أى أنه امتد لنصف قرن كامل أُنفقت فيه وعليه أموال طائلة.

تصريحات منتصر ليس فيها إلا الوقاحة والصراحة فقط، حيث يقول ببجاحة إنّه فى يناير 2013 أى قبل 6 أشهر من ثورة 30 يونيو اتُخذ قرار داخل تنظيم الإخوان -وهم ما زالوا فى الحكم- بإجازة الاشتباك مع الشرطة وكل معارض لهم، مشيراً إلى أنّه «قرار اتُخذ على مستوى التنظيم فى الداخل والخارج»!

ويضيف: قرار التنظيم كان فى يناير 2013، وخرج تحت مسمى «حق حماية المقرات»، واعتماداً على فتوى دفع «الصائل» وهى إجازة القتل ولا إثم على القاتل ولا ضمان.

وقال: «إنّ قواعد التنظيم رحبت بتلك القرارات الدامية واستعانوا بأفراد التنظيم»، مشيراً إلى أن القرار لم يكن للإرهابى الراحل محمد كمال، ولكن كان على مستوى مجلس شورى التنظيم، موضحاً أنّ كمال عمل على تنظيم وترتيب تلك الفتوى بعد ثورة 30 يونيو!

ويقر بالقول: «بالفعل اعتُمد القرار الإدارى بهذا الشكل بعد اعتماد الرأى الشرعى عبر الهيئة الشرعية لتنظيم الإخوان، واعتُمد القرار من الإدارة العُليا للتنظيم، واستعان التنظيم بهذا القرار فى كل الأحداث التى تلت يناير 2013»!.

استعراض أجزاء من تصريحات الإرهابى الإخوانى ليس إلا لتعريف القارئ العزيز بما قيل، لكنها بالكامل لا جديد فيها، سواء بالمعرفة الكاملة بأدبيات التنظيم وقواعده «الشرعية» التى يزعم الاستناد إليها والتى تبيح التخلص من ثلث سكان أى مجتمع لـ«يحيا» كله!

منذ مفتى الجماعة الأول سيد سابق وشهرته «مفتى الدم»، وصولاً لمفتيهم الأخير أثناء الأحداث عبدالرحمن البر، مروراً بكافة من تولوا الفتوى (التبرير) داخل التنظيم.

وهو ما تسبب فى النصب على عقول الكثيرين من شباب التنظيم الذين صدّقوهم لكنهم ساقوا أنفسهم إلى جهنم فى الآخرة والمشنقة فى الدنيا.

من أحداث اغتيال ماهر والخازندار والنقراشى فى الأربعينات إلى حادث المنشية وأحداث العدوان على طلبة هيئة التحرير فى الخمسينات، إلى أحداث إعادة تنظيم الجماعة الشهير بتنظيم سيد قطب فى الستينات، إلى أحداث انقلاب الفنية العسكرية الفاشل فى السبعينات، وصولاً إلى الحشد والدعم وتجهيز البيئة الملائمة لحادث اغتيال الشيخ الذهبى، وصولاً إلى حادث اغتيال الرئيس السادات بالمنصة!

ثم توظيف جماعات العنف السياسى فى عهد الرئيس مبارك كله لتحصيل الاستفادة من عملياته مع تقديم أنفسهم باعتبارهم «الجماعة المعتدلة» فى سلوك تصوروا أنه ذكى لكنه كان وبالاً على مصر فى انتهازية سياسية منحطة دفعت مصر ثمنها غالياً من إرهاب ضرب فى كل مكان.

فى السياحة والسائحين والكنائس والبنوك والاقتصاد ورجال الأمن، ورغم ذلك أكدت الأحداث أن الجماعة لم تحل جهازها المسلح على الإطلاق، وأكدت التصريحات أعلاه مع الواقع الذى شاهدناه ذلك!

المعركة مع «الإخوان» مستمرة.. حققت فيها أجهزتنا المختصة نجاحات هائلة.. لكن جهازاً إعلامياً بميزانية ضخمة عمل فى البلاد لمدة نصف قرن من خلال المساجد والصحف والمجلات ودور النشر والكتب ثم المواقع الإلكترونية والفضائيات يحتاج إلى تكاتف كافة أجهزة المجتمع للتخلص من آثاره.. ولا يتحمل ولا يصح أن يتحمل جهاز الأمن وحده ذلك العبء.

النصر المؤكد فى النهاية هو لشعبنا.. والخيبة المؤكدة لهذا التنظيم الإرهابى المجرم ومن يقفون خلفه خارج البلاد!

السؤال فى الختام: أين المنظمات الحقوقية ونحن أمام اعتراف من قلب الجماعة بالاستعداد لقتل من يقترب من الجماعة وأفرادها ومقراتها؟! نحن نعرف الحقيقة، لكن هل ستعرفها هذه المنظمات؟!

عن "الوطن"