الإخوان يفسدون قطاع المال والأعمال في مأرب... ماذا فعلوا؟

تعرضت شركة الجيل الجديد للمطبوعات الورقية بمحافظة مأرب اليمنية لعملية تعسف كبيرة من قبل السلطات الأمنية في المحافظة، التي ما زالت خاضعة لنفوذ حزب الإصلاح (ذراع الإخوان المسلمين في اليمن).

ووفق ما نقلت صحيفة (عدن الغد) من مصادرها، أنّ مؤسسة الجيل الجديد تعرضت لإغلاق وممارسات تعسفية كبيرة أضرت بنشاطها التجاري في محافظة مأرب، عقب قيام إدارة المؤسسة التجارية برفع دعوى قضائية تطالب فيها قيادي إصلاحي يملك مؤسسة إعلامية بدفع مبالغ مالية مستحقة عليه للمؤسسة، تصل إلى ما يقارب (100) ألف دولار.

شركة الجيل الجديد للمطبوعات الورقية بمحافظة مأرب تعرضت لعملية تعسف كبيرة من قبل السلطات الأمنية في المحافظة بعد طلب قيادي إخواني بسداد ديونه.

وبحسب مصادر الصحيفة في محافظة مأرب، فإنّه بدلاً من قيام هذا القيادي بسداد ماعليه، ذهب لاستخدام نفوذه، وقام بإغلاق مقر مؤسسة الجيل الجديد للطباعة والنشر لفترة جاوزت الـ (50) يوماً، مطالباً المؤسسة بشطب كافة ديونه.

وتملك مؤسسة الجيل الجديد، وهي أكبر مؤسسة للطباعة والنشر والورقيات، (3) فروع كبيرة في اليمن؛ أوّلها في صنعاء، والثاني في عدن حيث تمارس المؤسسة نشاطها بكل أريحية، باستثناء فرعها في مأرب الذي يتعرض لتعسف كبير .

المؤسسة رفعت دعوى قضائية تطالب فيها قيادي إصلاحي بمبالغ مالية مستحقة عليه، تصل إلى ما يقارب (100) ألف دولار.

وناشدت هيئات حقوقية وإعلامية محافظ مأرب، عضو المجلس الرئاسي اللواء سلطان العرادة، بالتدخل لوقف حالة التعسف هذه، وعدم السماح باستخدام النفوذ الإخواني داخل مؤسسات الدولة .

وقالت المنظمة الوطنية للحقوق والحريات: إنّها تابعت مؤخراً واقعة الإغلاق القسري لمقر مؤسسة الجيل الجديد؛ بسبب قيام إدارة المؤسسة بمطالبة قيادي إصلاحي بدفع ما عليه من ديون للمؤسسة.

هيئات حقوقية وإعلامية تناشد محافظ مأرب، عضو المجلس الرئاسي، بالتدخل لوقف حالة التعسف هذه، وعدم السماح باستخدام النفوذ الإخواني داخل مؤسسات الدولة.

ودعت المنظمة محافظ محافظة مأرب عضو المجلس الرئاسي سلطان العرادة إلى وقف هذا التعسف بحق المؤسسة، مؤكدة أنّ عملية الإغلاق غير مبررة، وتتنافى مع كل قيم العدالة والمساواة واحترام ملكيات الغير.

وأشارت المنظمة إلى أنّ عمليات الاستقواء بالسلطات ردّاً على مطالبات قانونية بسداد ديون، تعكس صورة مسيئة عن حال العدالة في محافظة مأرب.

يُذكر أنّ استفراد الحزب الإخواني بإدارة شؤون المحافظة قاده إلى نوع من التغوّل، تعكسه شكاوى العديد من التجار وأصحاب رؤوس الأموال من تصرفات الموظفين المحليين والقوات الأمنية، فضلاً عن أعضاء في الحزب، والهادفة إلى فرض ضغوط وتضييقات عليهم لتحصيل ضرائب وإتاوات غير قانونية منهم.