الإسلاميون في السلطة... أسباب الفشل وتداعيات التجربة

على الرغم من مرور (10) أعوام على انتهاء تجربة الإخوان في الحكم؛ فإنّ الحديث عن التجربة وتفاصيلها وتداعياتها ما يزال جديراً بالتناول، فليس معنى سقوط الجماعة من الحكم وإبعادها عن المشهد السياسي والاجتماعي أنّها أصبحت غير حاضرة ولا مؤثرة، فرغم الضعف الذي تمر به جرّاء المواجهة الأمنية والانقسامات الداخلية، إلّا أنّها موجودة وتسعى وتنتظر اللحظة المواتية للعودة بشكل أو بآخر وبسبب أو بآخر إلى قلب المشهد أو حتى إلى أطرافه، وما تزال أفكارها متجذرة ومؤثرة في المجتمع ومشكلة لثقافة قطاع غير قليل منه، وما يزال التصور والتفسير لما حدث خلال تلك التجربة في نظر شريحة في المجتمع من مؤيدي الجماعة وأنصارها متأثراً برواية الإخوان والإسلاميين التي ترى ما حدث محض مؤامرة على الإسلام والتجربة الديمقراطية الوليدة دون اعتبار لعيوب الجماعة البنيوية وأخطائها المتعلقة بالممارسة السياسية وخطابها الديني، والتي كان لها دور كبير في النهاية السريعة للتجربة، وما ترتب عليها من آثار متنوعة ومتجاوزة للجماعة وللحظة التاريخية.

ينطلق الكاتب في تقييمه لتجربة الإخوان في الحكم من أنّ الجماعة لديها بعض العيوب البنيوية الكامنة في بنيتها الفكرية والتنظيمية، والتي تنعكس على ممارساتها السياسية

وعلى إثر تجربة الجماعة في الحكم، خرج العديد من الكتابات التي حاولت أن تحلل التجربة وتقف على أسباب الإخفاق وتبحث في العوامل التي أدت إلى تلك النتائج المترتبة عليها والتي ما نزال نعيش آثارها، ومن هذه الكتابات هذه الدراسة الرصينة للباحث أحمد زغلول شلاطة والتي صدرت في كتاب تحت عنوان "الإسلاميون في السلطة: تجربة الإخوان المسلمين في مصر" في العام 2017 عن مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت، ويرى الكاتب أنّ الربيع العربي قد منح التيار الإسلامي الفرصة ووضع مسلمات ودعوات المشروع الإسلامي تحت الاختبار، حيث إنّ التيار الإسلامي الذي تشكّل منذ ظهور جماعة الإخوان في بدايات القرن الـ (20) كانت له تصوراته عن الواقع وفهمه للشريعة ومشروعه الذي يسعى لتطبيقه انطلاقاً من ذلك، ووعوده التي لطالما ظل يعد بها حين كان يروج نفسه على أنّه البديل للأنظمة الحاكمة وللتيارات السياسية والذي يملك المفتاح السحري والحلول الجاهزة لمشكلات المجتمع، وفي هذا الإطار يطرح الكاتب عدداً من الأسئلة التي يسعى للإجابة عنها من خلال الدراسة، ومنها: ما هو نموذج الدولة في مخيال الحركة الإسلامية؟ وما أبرز العوامل التي صنعت أزمة الإخوان في الحكم، وما تداعيات تلك التجربة؟

الدولة في تصور الإسلاميين

بجانب قوى الإسلام السياسي التي كانت موجودة قبل الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) ظهر العديد من القوى الإسلامية الأخرى لأنّه، كما يرى الكاتب، كانت هناك رغبة لدى المنتمين للتيار الإسلامي بمفهومه الواسع لإنشاء أحزاب إسلامية جديدة، لأنّهم لم يجدوا في الأحزاب الإسلامية الموجودة إشباعاً لهم فيما يخص قضية الشريعة، فظهرت كيانات جديدة مثل أحزاب النور والفضيلة والإصلاح، وحركات مثل الجبهة السلفية وطلاب الشريعة وحازمون وأحرار، ويرى الكاتب أنّ كل الأحزاب والحركات الإسلامية لها هدف معلن، وهو إقامة دولة إسلامية وتطبيق الشريعة، لكنّها تختلف فيما بينها من حيث طبيعة النظام السياسي المستهدف، وأدوات الدولة في تطبيق الشريعة، ودور المجتمع كذلك في تطبيقها؛ ففي حين كانت هناك أحزاب كالحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان وحزبي الأصالة والفضيلة يرون أنّ النظام البرلماني هو الأفضل، فإنّ باقي الأحزاب والحركات مثل الوسط والبناء والتنمية والنور لم يحددوا شكلاً للنظام السياسي للدولة المراد قيامها، ولكن كان لديهم أفكار عامة حول عدد من الأمور، مثل الهوية الإسلامية للدولة والفصل بين السلطات وتوسيع دائرة المشاركة السياسية، ويرى الكاتب أنّ جماعة الإخوان لم يكن لديها رؤية سياسية ولا تصور عن طبيعة الدولة المراد قيامها، حيث أسهبوا في الحديث عن العائد المحقق منها دون الحديث عن آليات تسيير شؤونها، كما أنّها لم تمتلك آلية محكمة لانتقالها من مرحلة إدارة التنظيم إلى مرحلة إدارة الدولة، ومن حيث دور الدولة في تطبيق الشريعة يرى الكاتب أنّ الأحزاب الإسلامية انقسمت إلى قسمين؛ الأول يرى أنّ ذلك مهمة المجالس التشريعية المنتخبة، والثاني يرى أنّها مهمة مؤسسات الدولة الدينية والثقافية والإعلامية بعد تقنين دورها في حماية الهوية الإسلامية والرقابة على عموم المجتمع، وكان من بين تلك الأحزاب من يرى بضرورة تقنين الرقابة الدينية في المجتمع من خلال وضع ميثاق أخلاقي مستمد من الشريعة تلتزم به وسائل الإعلام، وتشكيل هيئة للرقابة على المصنفات الفنية يكون من بين أعضائها علماء الشريعة تعمل على منع إنتاج أعمال فنية تتعرض بالنقد لمبادئ الإسلام والالتزام الديني أو تحرض على التحلل من القيم المصرية، وتقليل مساحة الأفلام والمسلسلات لحساب البرامج الدينية والتربوية والثقافية، وعن دور المجتمع في تطبيق الشريعة يقول الكاتب إنّ تلك الأحزاب كانت ترى بضرورة أن يكون للمجتمع دور في ذلك من خلال تهيئته أولاً لتطبيق الشريعة عن طريق بث البرامج التربوية والثقافية التي تطمئن الناس من تطبيق الشريعة وتعرفهم بأحكامها، ثم من خلال إعطاء المجتمع الحق في الرقابة الذاتية ومنح أيّ مواطن الحق في التقدم بشكوى للأزهر تجاه ما يراه ماسّاً بالعقيدة أو الأخلاق، وأن يكون لرأي الأزهر اعتبار في هذا الأمر، كما يرى الكاتب أنّ تلك الأحزاب والحركات كان لديها اهتمام مبالغ فيه بمسألة الهوية الإسلامية، وفي سبيل ذلك غاب عنها المشروع السياسي الذي يعبر بالدولة المرحلة الانتقالية لتصل إلى حالة من الاستقرار السياسي، حيث حاولت من خلال العديد من الوسائل أن تثبت أنّ هوية المجتمع إسلامية، وذلك من خلال استغلال العديد من الفعاليات وحشد الأنصار فيها لإظهار القوة العددية للتيار الإسلامي في المجتمع مثل التظاهرات والاستفتاء على التعديلات الدستورية في آذار (مارس) 2011 والذي يرى الكاتب أنّه تم اختزال الحدث حينها في أنّه معركة بين الإسلام والعلمانية.

الإخوان وأزمات السلطة

ينطلق الكاتب في تقييمه لتجربة الإخوان في الحكم من أنّ الجماعة لديها بعض العيوب البنيوية الكامنة في بنيتها الفكرية والتنظيمية، والتي تنعكس على ممارساتها السياسية، ففيما يتعلق أوّلاً بالبنية الفكرية يرى الكاتب أنّ الجماعة لديها (3) إشكاليات؛ الأولى تتعلق بمرجعيتها الفكرية والتي يرى أنّها تأثرت بأفكار سيد قطب في الخمسينات وبالأفكار السلفية فيما بعد في السبعينات، وأنّ الجماعة ابتعدت عن فكر حسن البنا الذي يراه الكاتب قريباً من أفكار رواد النهضة الإسلامية، مثل الأفغاني ومحمد عبده، لكن في الحقيقة نحن نختلف مع الكاتب في هذه النقطة، حيث إنّ أفكار البنا لا تختلف عن أفكار سيد قطب من حيث توصيف الواقع والموقف من الآخر وفكرة الاستعلاء الإيماني، ومن حيث الأهداف والمشروع وعدد من الأفكار الأخرى، ربما قطب فقط عبّر عن أفكاره بشكل أكثر وضوحاً وحدّة من البنا، وربما يعود ذلك إلى الفارق بين الطبيعة الشخصية لكلٍّ منهما، وإلى طبيعة الظرف التاريخي التي انطلقت فيه الأفكار، كما أنّ أفكار جماعة الإخوان كما صاغها البنا لا تتمايز عن أفكار التيار السلفي، وقد وصف البنا جماعته بأنّها "دعوة سلفية"، فالبنا لم يكن مجدداً، وهو لا يمثل تيار النهضة في العصر الحديث، لأنّ أفكاره تتميز بالطابع المحافظ، ومستقاة كلها من التراث الديني دون اجتهاد منه ودون طرح أيّ رؤى تجديدية.

ألقى فشل التجربة بظلاله على التيار الإسلامي بشكل عام، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى حصار النشاط الخاص بالجماعات والحركات الإسلامية، وإن كان بنسب متفاوتة

والإشكالية الثانية تتعلق بمشروع الخلافة الذي يمثل هدف الجماعة كما وضعه البنا، ويرى الكاتب أنّ هذا الهدف قد خلق عدداً من الأزمات عندما وصلت الجماعة إلى السلطة، حيث إنّ هذا الهدف كان محدداً لسياسة الجماعة الخارجية ومواقفها المتبادلة مع بعض الدول، فكما يقول الكاتب إنّ السياسة الخارجية لمصر أثناء حكم الإخوان ارتبطت بمشروع الخلافة، فاتخذت حينها موقفاً متقارباً من بعض الدول، مثل قطر وتركيا، لأنّهما الأقرب للجماعة ولمشروعها، كما كانتا الأكثر قدرة على توظيفها لخدمة مصالحهما، في حين كانت علاقة الدولة المصرية حينها متوترة بعدد من دول الخليج؛ بسبب ذلك المشروع الأممي الذي ترفضه هذه الدول، والإشكالية الثالثة تتعلق بمنهج التغيير الذي صاغه البنا، والذي يرى الكاتب أنّه أوقع الإخوان في تناقض فيما بعد؛ حيث إنّ البنا نص في كتاباته على فكرة التغيير المتدرج، وفي الوقت نفسه تحدث عن استخدام القوة لتحقيق أهداف الجماعة، وعن مرحلة سمّاها "التنفيذ" تأتي في وقت ما عندما تصل الجماعة إلى درجة معينة من الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أهدافها وإقامة دولة إسلامية، كما أنّ البنا في الواقع أنشأ تنظيماً عسكرياً وهو "النظام الخاص"، الذي كان يضم الأفراد لتدريبهم وإعدادهم فكرياً ونفسياً وبدنياً لذلك، ثم بعد ذلك في السبعينات اختارت الجماعة الأسلوب السلمي في التغيير من خلال العمل السياسي والخدمي والدعوي، لكن بعد سقوط الجماعة من الحكم في 2013 بدأ هذا التناقض يعود من جديد، وبدأ استدعاء الحديث عن التغيير بالقوة تأثراً بأفكار البنا وسيد قطب، في حين كان فريق يرى ضرورة التغيير السلمي كخيار وحيد.

أمّا بخصوص العيوب الموجودة في البنية التنظيمية للجماعة، فإنّ الكاتب يرى أنّها تتعلق بـ (3) أمور؛ الأول هو مركزية التنظيم والذي يمثل رأس المال الأهم لمشروع الجماعة، ولذلك كان الحفاظ على التنظيم هو الهدف الأهم لدى الجماعة، وربما كان لذلك تأثير كبير على خيارات الجماعة وممارساتها، والأمر الثاني يتعلق بوجود أزمة جيلية في الجماعة تتمثل في وجود تيارين من الممكن وصفهما بالمحافظ والإصلاحي، لكنّ الكاتب يرى أنّ القرار النهائي دائماً كان بيد التيار المحافظ الذي استطاع أن يسيطر على الجماعة ويقوم بإقصاء كل الوجوه التي تملك رؤية مخالفة له، وكان لذلك أثر على عدم قدرة الجماعة على التطوير وإصابتها بالارتباك وغياب الرؤية في التعامل السياسي في أوقات حرجة، والأمر الثالث يتعلق بطبيعة العلاقة بين الجماعة وحزب الحرية والعدالة والذي يرى الكاتب أنّها كانت علاقة سيطرة من الجماعة على الحزب.

هذه العيوب الفكرية والتنظيمية انعكست على الممارسة السياسية للجماعة وفق ما يراه الكاتب، حيث يرى أنّ الأزمة السياسية التي أصبحت فيها الجماعة بعد عام من وصولها إلى الحكم كانت نتاج لتلك الأزمات الفكرية والتنظيمية الكامنة في بنيتها، فمن ناحية يصف الكاتب الأداء السياسي لكوادر الجماعة بعد الثورة بأنّه أداء متواضع نتيجة تنوع أدوار الجماعة وأنّها جماعة شمولية، وبالتالي كان الاهتمام الأكبر بالجوانب الروحية والأخلاقية في تكوين أعضائها مقارنة بالجانب السياسي، ولذلك عندما وجدت الجماعة نفسها بعد الثورة في قلب المشهد السياسي وعلى قمة السلطة لم تكن مستعدة لذلك، وكان تعاملها مع إدارة الدولة بمنطق تعاملها نفسه كجماعة دعوية؛ ممّا أحدث العديد من الأزمات والصدامات مع عدد من مؤسسات الدولة كالقضاء والجيش والشرطة، ومن ناحية أخرى كانت علاقة الجماعة متوترة مع عدد من التيارات السياسية الأخرى، حتى مع بعض مكونات التيار الإسلامي مثل حزب النور، كما انعكست أزمات الجماعة على إدارتها لأزمة 30 حزيران (يونيو)، ويرى الكاتب أنّها اتخذت تجاه الدعوات للتظاهرات حينها في البداية أسلوب الإنكار، ثم أسلوب تديين الأمر من خلال خطاب يضفي طابع ديني على حالة الرفض الشعبي والخلاف السياسي وتصويره على أنّه خروج على الحاكم الشرعي وحرب ضد الإسلام.

تداعيات التجربة

كان لفشل تجربة الإخوان السريع في الحكم العديد من الآثار على الجماعة والتيار الإسلامي بشكل عام وعلى المجتمع كذلك، ويتعرض الكتاب لبعض هذه الآثار التي من بينها الخلافات التنظيمية والانشقاقات الداخلية التي حدثت بسبب الخلاف حول آليات مواجهة الأزمة التي تعرضت لها الجماعة على إثر السقوط من الحكم، ويرى الكاتب أنّه كان هناك فريق يرى أنّ العنف واستخدام القوة هو الأسلوب الأنسب، في حين كان يرى فريق آخر أنّ الوسائل السلمية هي ما يجب على الجماعة الالتزام بها، الأمر الذي ترتب عليه فيما بعد حدوث انقسام حاد داخل الجماعة أدى إلى تفتتها إلى جبهتين، في حين أنّنا نرى أنّ ذلك الخلاف لم يكن حول مسألة السلمية والعنف كخيارات استراتيجية ولكن كان حول آثار ونتائج كلٍّ منهما، بمعنى أن قيادات الجماعة التي رفضت مسار العنف الذي اتبعته اللجنة الإدارية العليا التي تم تشكيلها لإدارة الجماعة بعد فترة من السقوط من الحكم كان بسبب الخوف من تبعات استخدام القوة، ولم يكن بسبب رفض قاطع لهذه السياسة، بدليل أنّ تلك اللجنة ظلت تعمل لمدة أكثر من عام وفق سياسة العمل النوعي دون اعتراض من القيادات التاريخية التي وقفت ضدها بعد ذلك حين ترتبت على مسار العنف آثار سلبية جسيمة تهدد التنظيم وهو الهدف الأهم لتلك القيادات.

كما ألقى فشل التجربة بظلاله على التيار الإسلامي بشكل عام، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى حصار النشاط الخاص بالجماعات والحركات الإسلامية، وإن كان بنسب متفاوتة، فحزب النور، وعلى الرغم من أنّه كان من مكونات مشهد 3 تموز (يوليو)، ومن الداعمين لإسقاط الإخوان من الحكم؛ إلّا أنّ المساحة التي بات يتحرك فيها بعد ذلك كانت ضيقة على المستويين السياسي والدعوي، وذلك بسبب أنّ هذا الحزب والدعوة السلفية التي نشأ من رحمها يشترك مع الإخوان وباقي مكونات التيار الإسلامي في العديد من الأفكار التي أحدثت تلك الأزمات في المجتمع، وعلى جانب آخر ترتب على إسقاط الجماعة من الحكم كما يصف الكاتب منح قبلة الحياة للجماعات الجهادية التي استغلت ما حدث في الترويج والتأكيد على أفكارها التي كانت تعلنها من قبل، وهي عدم جدوى الدخول في اللعبة الديمقراطية، وأنّ الأصل هو الجهاد والتغيير بالقوة من أعلى، وأنّ ما يحدث من صراع وأزمات ما هو إلّا حرب على الإسلام، وبذلك نشطت تلك الجماعات وازداد نشاطها وتوسع وظهرت جماعات جديدة تتغذى على ما يحدث، وانضمت شرائح جديدة لها حتى من داخل جماعة الإخوان، وذلك بسبب وجود أفكار مشتركة بين الإخوان وتلك الجماعات تسمح بالتحول نحو هذا المسار في حال توافر ظروف وسياق معين، كما كان من آثار فشل التجربة وإسقاط الجماعة كذلك آثار اجتماعية تمثلت كما يرى الكاتب في وقف العديد من أنشطة الجماعات الإسلامية الخيرية والخدمية التي كانت تقوم بها في المجتمع في إطار العمل الشمولي والتوظيف لتلك الأنشطة بما يخدم مشروع وأهداف تلك الجماعات.

مواضيع ذات صلة:

- الإخوان والسلطة.. حديث الصفقات

- "الإخوان" في السودان.. من الانقلاب على السلطة إلى الحرب الأهلية

- الإخوان المسلمون في الأردن يستعطفون السلطة أملاً في إعادة تدويرهم