الإطار التنسيقي يلاحق مكتسبات إيران في العراق... ويفاقم الأزمة الكهربائية

رغم الخلافات التي عصفت بقوى الإطار التنسيقي التابع لإيران حول انتخابات مجالس المحافظات والأقضية في العراق، إلا أنّها تجتمع على هدف واحد يتعلق بمصلحة إيران وتحقيق أهدافها، حتى لو كانت على حساب بلدهم المنكوب. 

وبعيداً عن الحلول التي يمكن أن تعالج أزمة الكهرباء المتفاقمة بالعراق، يحاول الإطار التنسيقي تشكيل قوى ضغط على الدولة الرسمية لدفع الأموال لإيران بحجة توفير الغاز لتوليد الكهرباء.

وطالب الإطار التنسيقي، الذي يضمّ أحزاباً وقوى شيعية عراقية موالية لإيران، من بينها الأجنحة السياسية لفصائل في الحشد الشعبي، طالب وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الأمريكي لحثّه على الإفراج عن مستحقات مالية لطهران يدفعها العراق مقابل استيراده للغاز من جارته إيران لتأمين احتياجات ضرورية من الكهرباء، دون تأخير أو مماطلة، وعدم استخدام هذا الملف سياسياً لتلافي انعكاساته السلبية على المواطن العراقي.

وقالت أكبر كتلة سياسية عراقية، في بيان نشرته أمس وكالة (شفق نيوز): إنّ البلاد تشهد "أزمة باتت تثقل كاهل المواطن العراقي بسبب قلة التجهيز في ساعات الكهرباء في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة".

ولترغم بغداد على دفع تلك المستحقات، تقطع إيران مراراً الإمدادات الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء التي تغطي ثلث احتياجات البلد الغني بالموارد النفطية من الغاز.

وقد حمّل تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق الولايات المتحدة مسؤولية تردي خدمات الكهرباء في العراق، التي تراجعت في الأيام الماضية إلى أدنى معدلاتها بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد وصف أخيراً أزمة النقص الحاصل في توفير إمدادات الطاقة بأنّها "مشكلة مزمنة تتطلب معالجتها امتلاك استعدادات عالية"، مؤكداً مواصلة الحكومة تقليل الاعتماد على الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات الإنتاج، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

الإطار التنسيقي يحاول تشكيل قوى ضغط على الدولة الرسمية لدفع الأموال لإيران بحجة توفير الغاز لتوليد الكهرباء

وأكّد الناطق باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى أواخر حزيران (يونيو) الماضي أنّ وزارته أودعت ما عليها من مستحقات إلى الجانب الإيراني مقابل واردات الغاز لدى صندوق الاعتماد في المصرف العراقي للتجارة، مضيفاً أنّ "المبلغ المستحق لإيران يبلغ (11) مليار دولار".

وأوضح في تصريح نقلته وكالة (واع) الرسمية أنّ "الأموال التي تدفع للجانب الإيراني تسدد عن طريق صندوق الاعتماد بالمصرف التجاري العراقي، ومن يقوم بالحوالات والعملية المالية هو المصرف التجاري العراقي".

وبسبب العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران، ينبغي أن يتم التصريح بدفع تلك الأموال عبر استثناء أمريكي.

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة في 13 حزيران (يونيو) الماضي، التي نادراً ما تتحدّث عن هذا الموضوع، أنّها صرّحت بدفع جزء من الأموال، دون أن تكشف عن المبلغ.

وبفعل العقوبات الأمريكية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرةً، بل ينبغي أن تستخدم الجمهورية الإسلامية تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية، لكنّ هذه الآلية معقدة، وغالباً ما تكون هناك تأخيرات.

لترغم بغداد على دفع تلك المستحقات، تقطع إيران مراراً الإمدادات الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء التي تغطي ثلث احتياجات البلد

وبالعودة إلى توجهات الإطار التنسيقي، فبحسب مراقبين فإنّها قد حاولت مراراً وضع العراقيل أمام أيّ اتفاقية تعقدها الحكومة مع الدول الخليجية، للحفاظ على المكتسبات الإيرانية، خاصة أنّها تعتمد على المديونية العراقية لتوفير التمويل اللازم لجهات متعددة منها الميليشيات الموالية لإيران في العراق ولبنان واليمن وسوريا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء (رويترز).

هذا، وتدرس السلطات العراقية تنويع مصادرها من الغاز والطاقة، حيث أعلنت وزارة الكهرباء العراقية منذ أسبوع عن انطلاق مباحثات مع قطر تتعلق بتوريد الغاز إلى بغداد وتأهيل حقول النفط، بعد أن وقّعت بغداد والدوحة إعلان نوايا مشتركاً تضمن حزمة من الاتفاقيات في عديد المجالات، من بينها الطاقة والنقل الجوي والبري والاستثمار.

وفي سياق متصل بالكهرباء العراقية والمشاريع التي تحاول القوى الشيعية التابعة لإيران تعطيلها، ووقف تنفيذها للحفاظ على مصالح طهران، أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية مطلع حزيران (يونيو) الماضي أنّ الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية سيغذي العراق بنحو (1000) ميغاواط في المرحلة الأولى عن طريق محطة عرعر الحدودية.

ونقلت (العربية) أنّ العراق يعمل على تنويع مصادر الطاقة لديه مع العديد من البلدان، حيث وقعت اتفاقيات للربط الكهربائي مع السعودية عبر هيئة الربط الكهربائي في الخليج.

والمشروع تقدّر استثماراته بنحو (280) مليون دولار، ويستمر تنفيذه قرابة (24) شهراً، وتقوم عدة جهات من الكويت وقطر بتمويل المشروع بين هيئة الربط الكهربائي في الخليج والعراق.

مراقبون: قوى الإطار التنسيقي حاولت مراراً، للحفاظ على المكتسبات الإيرانية، وضع العراقيل أمام أيّ اتفاقية تعقدها الحكومة مع الدول الخليجية

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم قد أكد في مقابلة مع "العربية" أنّ الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق سيدخل مرحلة التشغيل نهاية العام المقبل.

ويعدّ ملف الغاز والكهرباء حساسّاً بالنسبة إلى العراق، الذي يشهد ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة التي سجلت مستويات قياسية بلغت (50) درجة مئوية في محافظات البصرة الناصرية وذي قار.

وزادت شكاوى العراقيين من كثرة انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية وصولاً إلى أكثر (16) ساعة يومياً، ممّا فاقم معاناتهم التي تتوزع في اتجاهات عدة، وقد عزت وزارة الكهرباء العراقية السبب إلى وقف إيران إمدادات الغاز الذي يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.

ويواجه العراق أزمات كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية؛ بسبب عدم التزام الجانب الإيراني بتصدير كميات الغاز المتعاقد عليها مع العراق لتشغيل محطاته الكهربائية، إذ جرى قطع (الغاز) وتقليل كمياته المصدرة إلى العراق عدة مرات في الصيف الماضي، ممّا أحرج الحكومة العراقية في توفير الطاقة، وتسبب بموجة تظاهرات وغضب شعبي في عدد من المحافظات.

مواضيع ذات صلة:

- تسريبات المالكي.. إلى أين تقود المشهد السياسي المرتبك في العراق؟

- هل يتجاوز العراق معضلة الانفجار السياسي؟

- العراق: بعد خلاف المالكي والخزعلي... "الإطار التنسيقي" يجدد تماسكه ويدعم حكومة السوداني