الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات على إيران وروسيا.. تفاصيل

يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، في محاولة للاتفاق على فرض مزيد من العقوبات على روسيا وإيران، وتخصيص (2,11) مليار دولار إضافية لتزويد أوكرانيا بأسلحة، حسب رويترز.

ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المجر ستعرقل بعض القرارات، واللجوء إلى ما يصفه دبلوماسيون "دبلوماسية الابتزاز"، بسبب خلاف بشأن أموال مجمدة من الاتحاد الأوروبي لبودابست.

يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للاتفاق على فرض مزيد من العقوبات على روسيا وإيران

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين: إنّ التكتل سيتفق على حزمة عقوبات "صارمة للغاية" على إيران، وأضاف في تصريحات قبل اجتماعه بوزراء خارجية دول الاتحاد: "سنقرّ حزمة عقوبات صارمة للغاية"، وقال: "سنتخذ أيّ إجراء بمقدورنا لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين".

وسيناقش وزراء الخارجية الحزمة الـ (9) من العقوبات الروسية، التي من المقرر أن تضع ما يقرب من (200) شخص وكيان آخرين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

فرضت نيوزيلاندا عقوبات على قائد الحرس الثوري وقائد الأمن الداخلي ورئيس شرطة الأخلاق وكيانات أخرى

ومن المقرر أيضاً أن يراجع الوزراء العقوبات الجديدة المفروضة على أشخاص ومؤسسات إيرانية؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في حملة طهران ضد المتظاهرين، وتزويد روسيا بطائرات مسيّرة.

وسيهدفون أيضاً إلى زيادة ما يصل إلى ملياري يورو لصندوق تستخدمه الدول الأعضاء لتمويل مشتريات الأسلحة في كييف.

ومن المتوقع أن يمهد وزراء الخارجية الطريق لبعثة عسكرية مدتها (3) أعوام في النيجر، يبلغ قوامها ما بين (50 و100) جندي في البداية، لتصل بعد ذلك إلى (300) لمساعدة البلاد على تحسين الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

وسبق أن اتفقت دول مجموعة الـ (7) وأستراليا على وضع حدٍّ أقصى قدره (60) دولاراً للبرميل على النفط الروسي المنقول بحراً.

حكومة أستراليا ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصاً وكيانات بإيران، رداً على تعرّض حقوق الإنسان لانتهاكات جسيمة

في الأثناء دخل الحد الأقصى للسعر البالغ (60) دولاراً للبرميل، الذي وضعته دول مجموعة الـ (7) والاتحاد الأوروبي وأستراليا، حيز التنفيذ، في محاولة لتقليص قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.

هذا، وفرضت نيوزيلاندا عقوبات على (22) مسؤولاً إيرانياً، بينهم قائدا الحرس الثوري والأمن الداخلي، وشملت العقوبات مسؤولين إيرانيين آخرين بينهم رئيس شرطة الأخلاق.

وكانت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج قد أعلنت السبت ‬‬أنّ الحكومة ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصاً وكيانات بإيران، رداً على تعرّض حقوق الإنسان لانتهاكات "جسيمة".

وقالت وونج في بيان: إنّ أستراليا ستفرض عقوبات على (13) فرداً وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية والباسيج و(6) إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22) عاماً، خلال احتجازها في أيلول (سبتمبر) الفائت، وفق "رويترز".